×

القدس - الكاشف نيوز : اكدت مسؤولة الوفد الإسرائيلي المفاوض، تسيبي ليفني، إن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي «قريبان جدا» من اتخاذ قرارات مصيرية في المباحثات الجارية، مضيفة أن «السلام ليس ترفا، بل هو ضروري لإسرائيل. أعتقد أننا قريبون بما يكفي لاتفاق، وأنا سأطرح على الحكومة صفقة تسمح باستمرار المفاوضات»، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.
وجاء حديث ليفني في الوقت الذي دخلت فيه المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية مرحلة حاسمة قبل إعلان تمديدها أو فشلها، بعدما تبقى أسبوعان فقط على انتهاء المهلة المحددة للمباحثات بين الطرفين.

وتوقعت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة الوصول إلى تسوية متفق عليها بعد عطلة عيد الفصح نهاية الأسبوع الحالي. وقالت المصادر للصحيفة الإسرائيلية إن الصفقة المتوقعة ستتضمن إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم 14 من حملة الجنسية الإسرائيلية، مقابل إطلاق سراح الجاسوس اليهودي جوناثان بولارد المعتقل في الولايات المتحدة. وعد مصدر إسرائيلي أن التوصل لصفقة كهذه تشكل انتصارا سياسيا لإسرائيل. وأضاف: «إطلاق سراح بولارد هدية كبيرة.. لا يوجد أحد، ولا رئيس وزراء إسرائيليا يمكن أن يفوت فرصة إطلاق سراح بولارد.. هذا واجب أخلاقي».

وكانت المفاوضات شهدت أزمة كبيرة هذا الشهر، بعدما رفضت إسرائيل إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى قبل موافقة الفلسطينيين على تمديد المفاوضات، فردوا (الفلسطينيون) بالانضمام إلى 15 معاهدة دولية وقررت إسرائيل بدء سلسلة من العقوبات الاقتصادية بحقهم.

وتوجد أمام الطرفين فرصة حتى 29 من هذا الشهر للتوصل إلى صفقة تمديد المفاوضات، أو سيكون البديل انضمام الفلسطينيين إلى معاهدات دولية أخرى وتصعيد إسرائيل ضدهم.

ومن المفترض أن يكون الطرفان التقيا أمس من دون المبعوث الأميركي لعملية السلام، مارتن إنديك، الذي ذهب في إجازة عيد الفصح إلى الولايات المتحدة، من أجل إجراء مشاورات، قبل أن يعود لاستكمال مهمته. ويحاول الطرفان تقليص الفجوات الحالية بينهما. وتريد إسرائيل الإفراج عن عدد محدد من الأسرى ليس بينهم مسؤولون كبار، وترفض وقف الاستيطان، وتطلب تجميد كل الخطوات باتجاه الانضمام إلى معاهدات دولية، وفوق ذلك الإفراج عن بولارد، ويقول الفلسطينيون إن التوجه إلى 15 معاهدة دولية انتهى أمره، لكنهم مستعدون للامتناع عن الانضمام إلى أي معاهدات إضافية ومستعدون لتمديد المفاوضات بحيث تركز على الحدود، مقابل إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، وعددهم 30، إضافة إلى ألف أسير آخر، بينهم مسؤولون كبار، والتوقف عن البناء الاستيطاني. وتوقعت مصادر فلسطينية أن تنجح مساعي تمديد المفاوضات من خلال صفقة كاملة تشمل الإفراج عن أسرى فلسطينيين وتجميدا جزئيا للاستيطان مقابل التوقف عن الذهاب إلى مؤسسات المجتمع الدولي وحصول الإسرائيليين على الجاسوس بولارد.

ويجد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو نفسه في ورطة سياسية، على خلفية المفاوضات الحالية، فإذا نجحت فإن أحزابا شريكة في الائتلاف الحاكم ستنسحب منه، وإذا فشلت فستنسحب منه أحزاب أخرى. وبعد يوم فقط من إعلان وزير الاقتصاد، نفتالي بينت، نية حزبه (البيت اليهودي) مغادرة الحكومة فورا إذا أطلق سراح أسرى يحملون الجنسية الإسرائيلية، هدد وزير المالية رئيس حزب «هناك مستقبل»، يائير لبيد، ووزيرة القضاء رئيسة حزب «الحركة» تسيبي ليفني، بالانسحاب من حكومة لا تجري مفاوضات.

وبعد ساعات فقط أعلن أفيغدور ليبرمان، وزير الخارجية الإسرائيلي والشريك الرئيسي في الحكومة، فك شراكته مع حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو. ولم يتضح بعد ما إذا كان ليبرمان ينوي الترشح مستقلا أو بالاتحاد مع الوزير السابق موشيه كحلون الذي يحظى بشعبية كبيرة في إسرائيل. وأكدت مصادر سياسية في إسرائيل أن ليبرمان بصدد التحالف مع وزير الاتصالات الليكودي السابق، كحلون، الذي أعلن أخيرا عودته للحياة السياسية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسؤولين في المعسكرين التقوا عدة مرات من أجل بحث سبل التوحد في الانتخابات المقبلة.

وفي حال انسحاب أي حزب كبير مثل حزب بينت، أو حزب لابيد، فإنه سيتعين على نتنياهو أن يجد شركاء آخرين للاحتفاظ بأغلبية في المجلس المكون من 120 مقعدا، أو إعلان انتخابات مبكرة، وهو الأمر الذي يدعمه ليبرمان وآخرون. وقال ليبرمان إنه يحبذ الذهاب إلى الانتخابات المبكرة بدلا من البحث عن ائتلاف حكومي جديد.

ويعتقد مراقبون أن التوصل إلى صفقة مفاوضات ستكون الخيار الأمثل لنتنياهو رغم انسحاب بينت الذي يمكن أن يعوضه حزب العمل الذي يدعم مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين.

لكن حزب العمل أثار شكوكا كبيرة أمس حول إمكانية انضمامه إلى الحكومة، معلنا أنه لن يمنح نتنياهو دعما فوريا، وقال بعض المقربين من رئيس الحزب، إسحاق هرتصوغ، إن الأخير يفضل إجراء انتخابات مبكرة على الانضمام لنتنياهو.