×

مر الأول من تموز بهدوء لافت وضجيج خافت، ولم يُعلن رئيس حكومة المستعمرة قراره بالضم ولم تُنفذ إجراءات إضافية. 

إلغاء قرار الضم أو تأجيله أو تقسيطه، يعود لعدة أسباب جوهرية منها: 

أولاً: الخلاف داخل مؤسسات صنع القرار لدى المستعمرة الإسرائيلية، فلديهم أربعة مواقف هي:

1- نتنياهو يرغب بالضم لأسباب عقائدية تتعلق بقناعة تقوم على أن الضفة الفلسطينية هي قلب التراث اليهودي على عكس مناطق 48، ففي الخليل وبيت لحم والقدس ونابلس وسبسطية مواقع وتراث ومعالم غير متوفر مثيلها على باقي أرض فلسطين، فهو بذلك يستجيب لتطلعات المتدينين المتشددين ويُلبي رغبتهم وتزداد شعبيته بينهم، إضافة إلى كسب تأييد المستوطنين، وهو يرى أن الظروف السياسية استثنائية غير مسبوقة بهذه الحماسة الأميركية من قبل إدارة ترامب وفريقه، ولا يتوقع ردود أفعال معيقة وقوية، فقد تم ضم القدس واعتراف واشنطن بالضم ونقل سفارتها إليها ومع ذلك ما «خربت الدنيا».

2- موقف الجيش والمخابرات ضد الضم، فالأمن مستتب، والاستيطان متواصل ويتسع وعمليات الأسرلة المتواصلة والمتراكمة، والتنسيق الأمني مع رام الله قائم، والتهدئة الأمنية مع غزة لا غُبار عليها، وعلاقات التطبيع مع أغلبية البلدان العربية جارية، والضم قد يؤدي إلى زعزعة كل هذه المعطيات، من دون أن يحقق مكاسب إضافية فهو خسارة محتملة يجب تحاشيها من وجهة نظر جيش المستعمرة ومخابراتها سواء لدى الشين بيت الداخلي أو الموساد الخارجي. 

3- موقف الثنائي بيني غانتس وزير الدفاع، وجابي اشكنازي وزير الخارجية غير متحمسين للضم نظراً لخلفيتهما العسكرية كجنرالين سابقين، وأن الضم يُثير متاعب سياسية مع الحلفاء الأوروبيين ومع الأطراف العربية، ولا يوجد ما يستدعي الاستعجال لفرض الضم. 

4- المستوطنون مع الضم شريطة أن يشمل كل الضفة الفلسطينية ولا يقتصر على أراضي المستعمرات والغور، وأن لا يرتبط بالموافقة على إقامة دولة فلسطينية في غزة وما تبقى من الضفة الفلسطينية.

ثانياً: الموقف الأميركي، بعد مظاهر المعارضة لخطة ترامب أوربياً وعربياً، بدا الموقف الأميركي متحفظاً من الضم واشترط تحقيق شرطين: أ- أن يحظى قرار الضم بالإجماع الإسرائيلي، ب- أن يُعلن نتنياهو قبوله بالدولة الفلسطينية، وقد التقى مبعوث واشنطن أفي باركوفيتش الذي حل محل جرينبلات مبعوثاً للرئيس، مع أطراف حكومة المستعمرة، وترك ذلك أثره على تجميد أو تأجيل الضم. 

ثالثاً: الموقف الأردني، كثيرون لا يعرفون أن معاهدة وادي عربة رسمت الحدود الأردنية مع فلسطين واستثنت خارطة الضفة الفلسطينية من الترسيم، باعتبارها محتلة والتفاوض بشأنها متروك للفلسطينيين، ولذلك لا يجوز لحكومة المستعمرة تقرير مستقبلها من طرف واحد؛ لأنها كانت جزءاً من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية حينما وقعت تحت الاحتلال الإسرائيلي، والأردن يتحمل مسؤولية استعادتها وقد تخلى عن دوره القانوني بشأنها لأصحابها وشعبها الفلسطيني وقيادتهم منظمة التحرير، ولم يتخل عنها لمصلحة الاحتلال، ولذلك أي قرار إسرائيلي منفرد بشأن الضفة الفلسطينية يُخل بمضمون المعاهدة الأردنية الإسرائيلية واستحقاقاتها، التي لا تجيز البت بشأنها من طرف واحد.

الموقف الأردني شكل رأس حربة سياسية بشأن قرار نتنياهو نحو الضم منسجماً مع موقفيه: 1- حينما أعلن ترامب قراره يوم 6 / 12 / 2017  الاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية، 2- حينما أعلن ترامب يوم 28 / 1 / 2020 خطته صفقة القرن لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

مصالحنا الوطنية مع فلسطين، حماية لأمننا الوطني والقومي، المتعارضة مع موقفي واشنطن وتل أبيب رغم العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن، ومعاهدة وادي عربة مع تل أبيب. 

لهذا كله وقع قرار صمت نتنياهو بعدم تنفيذ الضم.