أخر الأخبار
الأردن.. شتاء انتخابي متوهج
الأردن.. شتاء انتخابي متوهج

 

عمان - الكاشف نيوز : 
يعيش الأردن أجواء شتاء سياسي ساخن على وقع الانتخابات النيابية التي تجرى هذه المرة في أجواء احتجاجية غير مسبوقة وسط حشد حكومي وحشد مضاد.
وتسعى الحكومة إلى تنظيم انتخابات تكرس نجاحا تأمل أن يرتبط باسمها، في حين تحكم  المعارضة الإسلامية ممثلة بجبهة العمل الإسلامي على هذه الانتخابات بالفشل حتى قبل أن تبدأ.
وبين هؤلاء وهؤلاء يبدو الشارع في حيرة، لم تخلفها فقط معضلة الاختيار الانتخابي، وإنما الحرب التي شنها على غلاء وصعوبة معيشة تثقل كاهله.  
وتهيمن تساؤلات نزاهة الانتخابات ومدى قدرتها على إيصال من يستحق إلى قبة البرلمان على مجمل الحديث في الأردن. وفي هذا الإطار تبرز صعوبة إقناع الشارع الأردني بشفافية الإجراءات بعد تدخل العديد من الدوائر الرسمية والأمنية خلال الانتخابات الماضية.
ويبرز تحد آخر متمثل في قانون الانتخاب المثير للجدل، الذي ينص على منح الناخب صوتا واحد على مستوى مدينته، وآخر للقائمة العامة التي لا ترتبط بمكان جغرافي.
وقد قرر مئات المرشحين خوض الانتخابات رغم المصاعب، مسجلين رقما قياسيا في تاريخ الترشح، بعدما وصل عددهم إلى ١٥٢٨ مرشحا ومرشحة.
ويشار إلى أن المجلس المقبل يختلف عن سابقه بارتفاع عدد أعضائه من120 عضوا إلى 150، وخصص 27 منها للقوائم العامة.
وقد شهد التمثيل النسائي زيادة ملحوظة بعد تسجيل 203 مرشحات تتنافس 88 منهن عبر القوائم العامة و115 في الدوائر الفرعية.
وتصدرت العاصمة عمان بدوائرها السبع، وبدو الوسط مستوى عدد المرشحين في الدوائر المحلية من حيث عدد المتقدمين بطلبات ترشح، بـ147، تلتها محافظة إربد بـ107، فالكرك بـ101، ثم الزرقاء بـ67، والبلقاء بـ49، ومعان وبدو الجنوب بـ44، والمفرق وبدو الشمال بـ37، وعجلون بـ36، والطفيلة بـ30، ومادبا بـ 29، وجرش بـ 26، والأخيرة محافظة العقبة بـ24 مرشحا.
ولم تنجح هذه الأرقام المرتفعة على ما يبدو في تغيير وجهة نظر الإسلاميين الذين مضوا في قرارهم مقاطعة الانتخابات وتهديد من يخوضها من كوادرهم.
وتبقى الانتخابات المقبلة الأكثر تميزا عن سابقاتها، رغم الشد والجذب سياسيا وشعبيا، وذلك، على مستوى قرار إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات البرلمانية، وإعطاء القضاء صلاحية النظر في طعون المرشحين والنواب بدل البرلمان‫.

 

عمان - الكاشف نيوز : 
يعيش الأردن أجواء شتاء سياسي ساخن على وقع الانتخابات النيابية التي تجرى هذه المرة في أجواء احتجاجية غير مسبوقة وسط حشد حكومي وحشد مضاد.
وتسعى الحكومة إلى تنظيم انتخابات تكرس نجاحا تأمل أن يرتبط باسمها، في حين تحكم  المعارضة الإسلامية ممثلة بجبهة العمل الإسلامي على هذه الانتخابات بالفشل حتى قبل أن تبدأ.
وبين هؤلاء وهؤلاء يبدو الشارع في حيرة، لم تخلفها فقط معضلة الاختيار الانتخابي، وإنما الحرب التي شنها على غلاء وصعوبة معيشة تثقل كاهله.  
وتهيمن تساؤلات نزاهة الانتخابات ومدى قدرتها على إيصال من يستحق إلى قبة البرلمان على مجمل الحديث في الأردن. وفي هذا الإطار تبرز صعوبة إقناع الشارع الأردني بشفافية الإجراءات بعد تدخل العديد من الدوائر الرسمية والأمنية خلال الانتخابات الماضية.
ويبرز تحد آخر متمثل في قانون الانتخاب المثير للجدل، الذي ينص على منح الناخب صوتا واحد على مستوى مدينته، وآخر للقائمة العامة التي لا ترتبط بمكان جغرافي.
وقد قرر مئات المرشحين خوض الانتخابات رغم المصاعب، مسجلين رقما قياسيا في تاريخ الترشح، بعدما وصل عددهم إلى ١٥٢٨ مرشحا ومرشحة.
ويشار إلى أن المجلس المقبل يختلف عن سابقه بارتفاع عدد أعضائه من120 عضوا إلى 150، وخصص 27 منها للقوائم العامة.
وقد شهد التمثيل النسائي زيادة ملحوظة بعد تسجيل 203 مرشحات تتنافس 88 منهن عبر القوائم العامة و115 في الدوائر الفرعية.
وتصدرت العاصمة عمان بدوائرها السبع، وبدو الوسط مستوى عدد المرشحين في الدوائر المحلية من حيث عدد المتقدمين بطلبات ترشح، بـ147، تلتها محافظة إربد بـ107، فالكرك بـ101، ثم الزرقاء بـ67، والبلقاء بـ49، ومعان وبدو الجنوب بـ44، والمفرق وبدو الشمال بـ37، وعجلون بـ36، والطفيلة بـ30، ومادبا بـ 29، وجرش بـ 26، والأخيرة محافظة العقبة بـ24 مرشحا.
ولم تنجح هذه الأرقام المرتفعة على ما يبدو في تغيير وجهة نظر الإسلاميين الذين مضوا في قرارهم مقاطعة الانتخابات وتهديد من يخوضها من كوادرهم.
وتبقى الانتخابات المقبلة الأكثر تميزا عن سابقاتها، رغم الشد والجذب سياسيا وشعبيا، وذلك، على مستوى قرار إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات البرلمانية، وإعطاء القضاء صلاحية النظر في طعون المرشحين والنواب بدل البرلمان‫.