×

تراجع الحديث في الاونة الاخيرة عن محاربة الفساد وكذلك الاجراءات المتعلقة بذلك، بعد ان تصدر المشهد في الاسابيع الماضية وكشرت الحكومة عن انيابها بمداهمة بعض الشركات والحجز على البعض الاخر بشبهة التهرب الضريبي وغيره من القضايا التي لها علاقة بالمال العام وحقوق الخزينة.

الا ان حدة المداهمات قد خفت هذه الايام كما خفت حدة الصوت، وعدنا نسمع عن تسويات مالية التي نعتقد بانها مازالت قليلة جدا ولم تصل الى نسبة الواحد بالمئة من مبلغ التهرب الضريبي.

وفي نفس الوقت هناك بعض القضايا تم تحويلها الى القضاء الذي ننتظر قراره فيها.

مع تسليمنا بان هذا الموضوع لا يحتاج الى المبالغة او التهويل انما يتطلب روية وادارة الامر على مهل حتى لا نؤثر على اقتصادنا الوطني.

فاذا كان الامر كذلك فنحن معه، على ان لا يتوقف عند حد بعد ان اثبتت الدولة بانها اقوى من الجميع ولا يوجد من هو فوق القانون الذي لن يحمي فاسدا او متهربا.

 فاذا كان المقصود ايصال رسالة للجميع والانتظار حتى يبادر كل معني من تلقاء نفسه فعلينا ان لا ننتظر طويلا حتى لا نعود الى المربع الاول ونفقد الثقة والدعم الشعبي بهذا الخصوص.

 لان على الجميع ان يلتزم بالقانون ويدفع ما عليه من مستحقات لخزينة الدولة بعدالة ومساواة.

فكما نطالب بتوفير بيئة استثمارية امنة ضمن التشريعات والقوانين التي تحقق ذلك وكذلك جذب الاستثمار والمستثمرين من خلال الامن والامان الذي توفرها المملكة والذي يعلم الجميع بان ذلك لا يتحقق مجانا.