أخر الأخبار
إغلاق 4 آلاف منشأة ومخالفة 760 مواطنا لعدم الالتزام بأمر الدفاع 11
إغلاق 4 آلاف منشأة ومخالفة 760 مواطنا لعدم الالتزام بأمر الدفاع 11
عمان-الكاشف نيوز:أغلقت فرق الرقابة المشتركة اربعة آلاف منشأة وحررت 7624 مخالفة منذ بدء اجراءات فرض الحظر في آذار الماضي وحتى اليوم لعدم التزامها بأحكام التشريعات وأمر الدفاع 11 ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الصحية، وذلك بحسب تقرير الرصد اليومي الذي تعده وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية.
وتواصل فرق الرقابة المشتركة على المنشآت في مختلف مناطق المملكة أعمالها الميدانية للتأكد من الالتزام بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية وأمر الدفاع 11 وبما يعزز الجهود المبذولة للتصدي لوباء كورونا.
وتجاوز عدد المنشآت التي تمت زيارتها في مختلف مناطق المملكة 170 ألف منشأة.
وفي سياق متصل، بلغ عدد المواطنين الذين تمت مخالفتهم لعدم الالتزام بأمر الدفاع المشار اليه 760 مواطنا في مختلف المحافظات.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري وجه فرق الرقابة المعنية والتي يزيد عدد أعضاء كوادرها على 2400 مراقب من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة للاستمرار بعمليات الرقابة المكثفة على مختلف المنشآت في جميع المحافظات ومتابعة مدى التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية بخاصة ارتداء الكمامات.
وأكد الدكتور الحموري أهمية توثيق عمليات اغلاق المنشآت المخالفة قدر المستطاع من باب الشفافية والموضوعية في تطبيق امر الدفاع والتشريعات ذات العلاقة، وكذلك ضرورة توجيه أصحاب المنشآت والعاملين فيها للالتزام الكامل بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية وبما يعزز الجهود المبذولة لمواجهة وباء كورونا.
ودعا الحموري مجددا الهيئات الممثلة للقطاع الخاص من غرف صناعة وتجارة وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة بإنجاح الجهد الوطني لمواجهة الوباء من خلال توجيه منتسبيها للالتزام بأمر الدفاع واجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية الأمر الذي يحقق الصالح العام ويحول دون اتخاذ اجراءات قاسية في حال ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس.
وبدأت فرق الرقابة بتحرير مخالفات بحق مواطنين لمخالفتهم أمر الدفاع المشار إليه وعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة.
وأكد الحموري أهمية التزام المواطنين ومرتادي المحلات التجارية والمنشآت بالتباعد وارتداء الكمامات وإجراءات السلامة العامة حيث أن عمليات الرقابة التي تقوم بها كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية تشمل متابعة الالتزام بالتباعد بين مرتادي المنشآت وتوفير مستلزمات السلامة العامة بخاصة ارتداء الكمامات.
وتتولى عمليات الرقابة لجان مختصة من عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية مثل وزارات الصناعة والتجارة والتموين والعمل والصحة والبيئة والسياحة والإدارة المحلية وأمانة عمان والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس بالتنسيق مع وزارة الداخلية اضافة الى جولات خاصة تقوم بها العديد من تلك الجهات.