الموصل - الكاشف نيوز : 

اطلق الجيش العراقي النار في الهواء لتفريق متظاهرين حاولوا اليوم الاثنين الدخول إلى ساحة ‏الأحرار وسط الموصل والتي تغلقها القوات العسكرية منذ نحو ثلاثة أيام. وحاول المتظاهرون اقتحام ‏الساحة بعد ان أغلقتها القوات الأمنية منذ نحو ثلاثة أيام ومنعتهم من التظاهر فيها مما دفع قوات الجيش التي ‏تحرس الساحة الى اطلاق رشقات نارية في الهواء لتفريقهم.‏

وحمل محافظ نينوى أثيل النجيفي قيادة عمليات نينوى مسؤولية صدم أربعة متظاهرين في ساحة ‏الأحرار بسيارات عسكرية. وقال النجيفي إن "قيادة عمليات نينوى تتحمل المسؤولية كاملة جراء ‏صدم قواتها أربعة من المتظاهرين في ساحة الأحرار، وسط الموصل، كما تتحمل مسؤولية إصابة أي ‏متظاهر آخر".

وأصيب أربعة من المشاركين في تظاهرة ساحة الأحرار، اليوم جراء صدمهم بسيارات الجيش ‏العراقي أثناء اتخاذه إجراءات لتفرقة المتظاهرين، منها إطلاق النار في الهواء.

وأصدر مجلس محافظة نينوى أمس الأحد قراراً يقضي بمنح موافقة مفتوحة للتظاهر، محذراً قيادة ‏عمليات نينوى من عدم الالتزام بالقرار أو اعتراض المتظاهرين ومنعهم.

يشار إلى أن قيادة عمليات نينوى أغلقت، أول أمس السبت ساحة الأحرار وسط الموصل ومنعت ‏المتظاهرين من دخولها بسبب "عدم حصولهم على موافقات رسمية"، فيما فتح الساحة المحافظ اثيل ‏النجيفي وسمح للمتظاهرين بدخولها مؤكدا أنهم حصلوا على الموافقات الرسمية من المحافظة ‏ومجالسها.‏

ويرفع المتظاهرون المحتجون في المحافظات العراقية 13 مطلبا اساسيا في مقدمتها نقل قضية وزير ‏المالية رافع العيساوي وحمايته الى محاكم الانبار واطلاق سراح المعتقلات المتهمات وفقا لقانون ‏الارهاب واحالة المتهمات بقضايا جنائية الى محافظاتهن وتعليق العمل بالمادة الرابعة من قانون ‏مكافحة الارهاب وقانون المساءلة والعدالة .‏

وتتضمن المطالب التي تنشر نصها صحيفة (كتابات) العراقية ما يلي: ‏

اولا: اطلاق سراح جميع المعتقلات المتهمات وفقا لقانون الارهاب واحالة المتهمات بقضايا جنائية ‏الى محافظاتهن ونساء بغداد الى الانبار حصرا، ونقل قضية الدكتور رافع العيساوي وحمايته الى ‏المؤسسات القضائية في محافظة الانبار ومحاسبة المقصرين والمغتصبين في الانتهاكات اعلاه علنا.‏

ثانيا: ايقاف تنفيذ احكام الاعدام استجابة للدعوات الدولية بوقف تنفيذ هذه الاحكام.‏

ثالثا: تعليق المادة رقم (4) من قانون الارهاب بجميع ومواده وايقاف جميع القضايا المتعلقة بهذا ‏القانون لحين الغائه من قبل مجلس النواب.‏

رابعا: على مجلس النواب الاسراع بأقرار قانون العفو العام مع حذف الاستثناءات واطلاق سراح ‏جميع المعتقلين .‏

خامسا: ايقاف العمل بقانون المساءلة والعدالة السيء الصيت لحين الغائه من مجلس النواب .‏

سادسا: تحقيق التوازن بجميع مؤسسات الدولة وخاصة العسكرية والامنية والقضاء والمباشرة ‏بالاجراءات التنفيذية اللازمة وضمان العيش الكريم لكل العراقيين.‏

سابعا: الغاء قيادات العمليات بجميع محافظات العراق والاجهزة الامنية غير الدستورية وسحب الجيش ‏من المدن والاحياء السكنية في بغداد والمحافظات ورفع الحواجز الكونكريتية كونها تمييزا عنصريا ‏والعمل الجاد لضمان امن المواطن في العراق الجديد واناطة حفظ الامن للشرطة المحلية من اهل البلد.‏

ثامنا: اعادة التحقيق في القضايا التي تخص الرموز الدينية والوطنية داخل وخارج العراق امام جهات ‏قضائية محايدة بعيدة عن التأثير السياسي.‏

تاسعا: تحريم استخدام الشعارات والعبارات الطائفية في مؤسسات الدولة وبخاصة الامنية، وكذلك ‏وسائل الاعلام.‏

عاشرا: اجراء تعداد سكاني شامل قبل اجراء الانتخابات العامة مع ذكر تفاصيل الانتماء لجميع ‏العراقيين من مذهب وقومية ودينية.‏

الحادي عشر: تجنب المداهمات الليلية العشوائية، والمتهم يتم القبض عليه نهارا وبالاساليب القانونية ‏والغاء قانون المخبر السري لان بعضهم يكيدون العداوة الشخصية والطائفية .‏

ثاني عشر: الاسراع في تشكيل المحكمة الاتحادية العليا من القضاة النزهاء المهنيين الذين لا ينتمون ‏الى حزب او كتلة سياسية معينة مشاركة في الحكم ، ليكون القضاء مستقل وغير مسيس.‏

ثالث عشر: اعادة جميع المساجد ودور العبادة واملاك الوقف والمواطنين الخاصة المغتصبة، تحت ‏مفهوم المصادرة والغاء قانون رقم 19 لعام 2005 .‏

الموصل - الكاشف نيوز : 

اطلق الجيش العراقي النار في الهواء لتفريق متظاهرين حاولوا اليوم الاثنين الدخول إلى ساحة ‏الأحرار وسط الموصل والتي تغلقها القوات العسكرية منذ نحو ثلاثة أيام. وحاول المتظاهرون اقتحام ‏الساحة بعد ان أغلقتها القوات الأمنية منذ نحو ثلاثة أيام ومنعتهم من التظاهر فيها مما دفع قوات الجيش التي ‏تحرس الساحة الى اطلاق رشقات نارية في الهواء لتفريقهم.‏وحمل محافظ نينوى أثيل النجيفي قيادة عمليات نينوى مسؤولية صدم أربعة متظاهرين في ساحة ‏الأحرار بسيارات عسكرية. وقال النجيفي إن "قيادة عمليات نينوى تتحمل المسؤولية كاملة جراء ‏صدم قواتها أربعة من المتظاهرين في ساحة الأحرار، وسط الموصل، كما تتحمل مسؤولية إصابة أي ‏متظاهر آخر".وأصيب أربعة من المشاركين في تظاهرة ساحة الأحرار، اليوم جراء صدمهم بسيارات الجيش ‏العراقي أثناء اتخاذه إجراءات لتفرقة المتظاهرين، منها إطلاق النار في الهواء.وأصدر مجلس محافظة نينوى أمس الأحد قراراً يقضي بمنح موافقة مفتوحة للتظاهر، محذراً قيادة ‏عمليات نينوى من عدم الالتزام بالقرار أو اعتراض المتظاهرين ومنعهم.يشار إلى أن قيادة عمليات نينوى أغلقت، أول أمس السبت ساحة الأحرار وسط الموصل ومنعت ‏المتظاهرين من دخولها بسبب "عدم حصولهم على موافقات رسمية"، فيما فتح الساحة المحافظ اثيل ‏النجيفي وسمح للمتظاهرين بدخولها مؤكدا أنهم حصلوا على الموافقات الرسمية من المحافظة ‏ومجالسها.‏

ويرفع المتظاهرون المحتجون في المحافظات العراقية 13 مطلبا اساسيا في مقدمتها نقل قضية وزير ‏المالية رافع العيساوي وحمايته الى محاكم الانبار واطلاق سراح المعتقلات المتهمات وفقا لقانون ‏الارهاب واحالة المتهمات بقضايا جنائية الى محافظاتهن وتعليق العمل بالمادة الرابعة من قانون ‏مكافحة الارهاب وقانون المساءلة والعدالة .‏

وتتضمن المطالب التي تنشر نصها صحيفة (كتابات) العراقية ما يلي:

‏اولا: اطلاق سراح جميع المعتقلات المتهمات وفقا لقانون الارهاب واحالة المتهمات بقضايا جنائية ‏الى محافظاتهن ونساء بغداد الى الانبار حصرا، ونقل قضية الدكتور رافع العيساوي وحمايته الى ‏المؤسسات القضائية في محافظة الانبار ومحاسبة المقصرين والمغتصبين في الانتهاكات اعلاه علنا.

‏ثانيا: ايقاف تنفيذ احكام الاعدام استجابة للدعوات الدولية بوقف تنفيذ هذه الاحكام.

‏ثالثا: تعليق المادة رقم (4) من قانون الارهاب بجميع ومواده وايقاف جميع القضايا المتعلقة بهذا ‏القانون لحين الغائه من قبل مجلس النواب.

‏رابعا: على مجلس النواب الاسراع بأقرار قانون العفو العام مع حذف الاستثناءات واطلاق سراح ‏جميع المعتقلين .

‏خامسا: ايقاف العمل بقانون المساءلة والعدالة السيء الصيت لحين الغائه من مجلس النواب .

‏سادسا: تحقيق التوازن بجميع مؤسسات الدولة وخاصة العسكرية والامنية والقضاء والمباشرة ‏بالاجراءات التنفيذية اللازمة وضمان العيش الكريم لكل العراقيين.

‏سابعا: الغاء قيادات العمليات بجميع محافظات العراق والاجهزة الامنية غير الدستورية وسحب الجيش ‏من المدن والاحياء السكنية في بغداد والمحافظات ورفع الحواجز الكونكريتية كونها تمييزا عنصريا ‏والعمل الجاد لضمان امن المواطن في العراق الجديد واناطة حفظ الامن للشرطة المحلية من اهل البلد.

‏ثامنا: اعادة التحقيق في القضايا التي تخص الرموز الدينية والوطنية داخل وخارج العراق امام جهات ‏قضائية محايدة بعيدة عن التأثير السياسي.‏

تاسعا: تحريم استخدام الشعارات والعبارات الطائفية في مؤسسات الدولة وبخاصة الامنية، وكذلك ‏وسائل الاعلام.

‏عاشرا: اجراء تعداد سكاني شامل قبل اجراء الانتخابات العامة مع ذكر تفاصيل الانتماء لجميع ‏العراقيين من مذهب وقومية ودينية.‏

الحادي عشر: تجنب المداهمات الليلية العشوائية، والمتهم يتم القبض عليه نهارا وبالاساليب القانونية ‏والغاء قانون المخبر السري لان بعضهم يكيدون العداوة الشخصية والطائفية .

‏ثاني عشر: الاسراع في تشكيل المحكمة الاتحادية العليا من القضاة النزهاء المهنيين الذين لا ينتمون ‏الى حزب او كتلة سياسية معينة مشاركة في الحكم ، ليكون القضاء مستقل وغير مسيس.‏

ثالث عشر: اعادة جميع المساجد ودور العبادة واملاك الوقف والمواطنين الخاصة المغتصبة، تحت ‏مفهوم المصادرة والغاء قانون رقم 19 لعام 2005 .‏