×

لوكسمبورغ-الكاشف نيوز:أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين أنه مستعد لفرض عقوبات على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، بعد يوم جديد من تظاهرات تعرضت لقمع شديد من جانب السلطات.

وقال المجلس الأوروبي في بيان بعد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ: "تماشياً مع المقاربة التدريجية المعتمدة، الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض قيود إضافية، خاصةً ضد كيانات ومسؤولين من الصف الأول، بينهم ألكسندر لوكاشنكو".

وتتضمن العقوبات "منعاً من السفر، وتجميداً للأصول، ضد مسؤولين عن التزوير في الانتخابات الرئاسية، وعن القمع الوحشي للتظاهرات السلمية"، وفق القرار الذي حظي بالإجماع.

وأكد مصدران دبلوماسيان "التوصل إلى اتفاق سياسي لتوسيع قائمة العقوبات بإضافة الرئيس لوكاشنكو".

وقال المصدران: "ستفرض عقوبات على أعضاء من عائلة الرئيس، وقضاة أيضاً".

ولم يصدر اعتراض على توسيع قائمة العقوبات لتشمل الرئيس البيلاروسي.

وطالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس باعتماد تدابير جديدة مع وصوله إلى لوكسمبورغ.

وقال ماس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد: "لم يتغير شيء في بيلاروسيا. العنف متواصل من نظام لوكاشنكو، لا يزال المحتجون يتعرضون للتوقيف، لذا علينا النظر في ما نحن فاعلون".

وتابع "اقترحت إصدار حزمة عقوبات جديدة ،وأن يكون لوكاشنكو ضمن الذين ستفرض عليهم العقوبات".

وأدرج الاتحاد الأوروبي نحو 40 مسؤولاً في نظام لوكاشنكو بينهم وزير الداخلية في قائمة العقوبات بسبب دورهم في تزوير الانتخابات في أغسطس (آب) الماضي، التي لا يعترف بنتائجها الاتحاد الأوروبي، والقمع العنيف للاحتجاجات في 2 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري.

لكن بروكسل امتنعت عن معاقبة لوكاشنكو نفسه، على أمل إقناعه بالانخراط في حوار مع قوى المعارضة لحل الأزمة وإجراء انتخابات جديدة بوساطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

واستدعت عدة دول من الاتحاد الأوروبي سفراءها في مينسك لإجراء مشاورات في خطوة تضامنية مع بولندا، وليتوانيا، اللتين أرغمتهما مينسك على تقليص عدد دبلوماسييها على أراضيها.