كتب محمد رشيد : 

بلغة الارقام ، الوضع المالي للسلطة الفلسطينية ، قد جاوز خط الانهيار ، و السلطة تحتاج الى 300 مليون دولار شهريا ، و ذلك فقط لتجميد الازمة الحالية ، عند الحافة الحرجة التي تقف عليها ، فالمبلغ المذكور ، لن يعالج اكثر من الاحتياجات الشهرية الراهنة ، و ربما أيضاً تغطية الفوائد البنكية المترتبة عن عجز المدفوعات المتراكم ، و الذي بلغ هو الاخر حسب البيانات المالية الرسمية الفلسطينية حدود 3000 مليون دولار امريكي .

سقوط السلطة الفلسطينية في الهاوية المالية العميقة ، خطر يتخطى ضرره حدود فلسطين ، و هو احتمال لا يخدم احد ، بما في ذلك دولة اسرائيل ، و قد يكون الصاعق الذي سيزعزع الامن الاقليمي ، و لكن ليس بامكان السلطة و قياداتها الاكتفاء بالقاء المسؤولية على اطراف خارجية ، دون ان تتحمل هي " السلطة " مسؤولية مباشرة في توضيح اسباب و جذور الازمة ، و لا يكفي الاكتفاء بتحميل الاحتلال وحده مسؤولية هذا الخلل الخطير .

كيف سيفسر فياض النفقات القيادية و الموازنات السرية او الغير الخاضعة للمراقبة و المحاسبة ، و ما معنى تعين سفراء جاوزوا الستين من العمر و إحالتهم على التقاعد في اليوم التالي 

امام الدكتور سلام فياض مهمة شاقة للغاية ، و وزراء الخارجية العرب ، الذين ينظرون اليوم في الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية ، يتوقعون من رئيس الوزراء الفلسطيني ان يقدم لهم توضيحات جوهرية و مقنعة ، و إجابات على أسئلة قديمة و جديدة ، بل قد يذهب الوزراء الى ابعد من ذلك ، و يطالبوا بضمانات و رقابة على الانفاق ، و ضرورة اجراء اصلاحات جوهرية ، لمعالجة الخلل في بنية الموازنة الفلسطينية العامة ، الى جانب ادراج الاحتياطي " السيادي " في عملية الانقاذ المطلوبة ، و ربما احتاج الوزراء العرب ، الى كل ذلك ، قبل ان يخاطبوا قادة دولهم ، طالبين توفير الغطاء المالي اللازم للسلطة الفلسطينية .

الدكتور فياض ، و هو اكثر خبراء العالم دراية بحقائق الاقتصاد الفلسطيني ، حتى قبل توليه وزارة مالية السلطة ، في عهد الزعيم الراحل ياسر عرفات ، و من ثم رئيساً للوزراء ، يدرك جيدا انه ، و حتى في ظل امتناع دولة اسرائيل عن أية قرصنة مالية ، فان المعايير الاقتصادية و المالية الراهنة " مع التشديد على كلمة الراهنة " ، تعني ان فلسطين دولة غير قابلة للحياة اقتصاديا بصورة مستقلة ، فعجز الموازنة الفلسطينية في غياب القرصنة يتخطى نسبة ال 50% ، و يصل بالقرصنة الى حدود ال 90% . 

اكثر الأسئلة مرارة لوزراء الخارجية العرب هو ملف المؤسسة الأمنية الفلسطينية ، و التي تأكل اكثر من 35% من الموازنة الفلسطينية العامة و دون أية واجبات وطنية او نضالية بحكم الموقف السياسي لقيادة عباس 

المشكلة الكبرى تكمن في تضخم الموازنة الفلسطينية من 1500 مليون دولار في العام 2004 ، الى اكثر من 3000 مليون دولار في العام 2012 ، دون نمو مواز في الناتج القومي الفلسطيني قادر على التعامل مع ذلك التضخم المهول ، خاصة و الجميع يعلم ان قدرة الحياة المالية للسلطة ، ارتبطت جذريا باستمرار عملية السلام الواهية ، بعنوانيها الرئيسين ، المفاوضات الأبدية ، و التنسيق الأمني مع اسرائيل ، فهل بإمكان رئيس الحكومة المستقيل التعهد بإصلاحات عميقة ، و خطة إنقاذ على مدى خمسة سنوات مثلا ، و يقنع بها العرب ؟

امام الدكتور فياض فرصة الإصغاء و الاستعانة ، اكثر مما أمامه ، من فرص الشرح و الإقناع ، و الوزراء العرب ، يعرفون اكثر كثيرا ، مما يتوقع رئيس وزراء فلسطين ، و عليه ان يفكر مليا كيف سيجيب ، على الأسئلة المتعلقة بصندوق الاستثمار الفلسطيني و أمواله ، و كيف سيفسر النفقات القيادية ، و الموازنات السرية ، او الغير الخاضعة للمراقبة و المحاسبة ، و ما معنى تعين سفراء جاوزوا الستين من العمر ، و إحالتهم على التقاعد في اليوم التالي ، كل تلك المعلومات موجودة امام الوزراء العرب ، حتى ان لم تلقى في وجه فياض ، احتراما لمكانته او لشخصه .

اكثر الأسئلة مرارة لوزراء الخارجية العرب ، هو ملف المؤسسة الأمنية الفلسطينية ، و التي تأكل اكثر من 35% من الموازنة الفلسطينية العامة ، و دون أية واجبات وطنية او نضالية ، بحكم الموقف السياسي ، لقيادة محمود عباس ، باستثناء واجب التنسيق الأمني ، و الذي لا يشكل موقف إجماع ، و لا حتى تشكل اغلبية ، لدى عمداء الدبلوماسية العربية ، فواقع تضخم الأجهزة الأمنية ، و سبل تسخيرها من قبل السلطة السياسية الفلسطينية ، يكشف عمق الأزمة ، ليس بمخرجاتها الراهنة فحسب ، بل في انعكاس ذلك على بنية المجتمع ، و مستقبل العمل الفلسطيني بصورة إجمالية .

الإنفاق الأمني الفلسطيني ، هو الاعلى عالميا على الاطلاق ، بالقياس الى الموازنة العامة ، فمقابل أنفاق فلسطين 35% او اكثر ، ينفق الأردن بحدود 20% او اكثر قليلا ، و تنفق فرنسا 5.5% ، في حين تكتفي معظم دول الشرق الاوسط بمعدل يتراوح من 7% الى 12% ، و حتى دولة اسرائيل بكل جنونها الأمني تكتفي بأقل من 25% .

خطورة الإنفاق الأمني الفلسطيني ، يتخطى السياسي ، الى الخطر الاجتماعي ، بكل ما يترتب على ذلك ، من تغيرات قسرية على البنية الاجتماعية الفلسطينية ، و الامر لا يتعلق برواتب أولئك الشباب الفلسطينيين ال 100 الف تقريبا ، فهم أبناء فلسطين ، و من حقهم الحياة و العيش الكريم ، و لكن ربما في وظائف اخرى ، اكثر جدوى من إبقائهم حبيسي ملابسهم الرسمية ، دون واجبات وطنية تذكر ، مما حولهم لأكبر قطاع للبطالة المقنعة ، يقابل ذلك طبعا ، تضيق فرص العمل ، امام عشرات الآلاف من الجامعيين و المؤهلين ، للوظائف الحكومية المطلوبة بإلحاح ، خاصة في قطاعات الصحة و التعليم .

موازنة و نفقات المؤسسة الأمنية الفلسطينية تعادل 250% من موازنتي الصحة و التعليم في فلسطين ، فهل ذلك صحي و يخدم مستقبل شعب لا يقوى على الحياة اقتصادياً 

و يكفي القول بان موازنة و نفقات المؤسسة الأمنية الفلسطينية ، تعادل 250% من موازنتي الصحة و التعليم في فلسطين ، فهل ذلك صحي ، و يخدم مستقبل شعب ، لا يقوى على الحياة اقتصاديا ، دون استثمار و رعاية موارده البشرية المدربة و المؤهلة ؟

نعم ، من واجب العرب ان يدعموا ، و ربما بصورة فورية ، و لكن ، و الف نعم ، من حقهم ان يعلموا ، و من حقهم ان يشاركوا و يراقبوا السياسات المالية و الإنفاق الفلسطيني ، و الدكتور فياض يعلم معنى there is no free lunch ، لذا عليه ان يكون مقنعا للغاية ، و ان يكون واعدا ، و حافظا لوعده ، ان أراد الحصول على غداء مجاني له و لرئيسه ، بعد ان مل العرب ، من مناورات و وعود محمود عباس الخاوية ، حتى تكاد ان تقطع صلة الرحم .

كتب محمد رشيد : 

بلغة الارقام ، الوضع المالي للسلطة الفلسطينية ، قد جاوز خط الانهيار ، و السلطة تحتاج الى 300 مليون دولار شهريا ، و ذلك فقط لتجميد الازمة الحالية ، عند الحافة الحرجة التي تقف عليها ، فالمبلغ المذكور ، لن يعالج اكثر من الاحتياجات الشهرية الراهنة ، و ربما أيضاً تغطية الفوائد البنكية المترتبة عن عجز المدفوعات المتراكم ، و الذي بلغ هو الاخر حسب البيانات المالية الرسمية الفلسطينية حدود 3000 مليون دولار امريكي .

سقوط السلطة الفلسطينية في الهاوية المالية العميقة ، خطر يتخطى ضرره حدود فلسطين ، و هو احتمال لا يخدم احد ، بما في ذلك دولة اسرائيل ، و قد يكون الصاعق الذي سيزعزع الامن الاقليمي ، و لكن ليس بامكان السلطة و قياداتها الاكتفاء بالقاء المسؤولية على اطراف خارجية ، دون ان تتحمل هي " السلطة " مسؤولية مباشرة في توضيح اسباب و جذور الازمة ، و لا يكفي الاكتفاء بتحميل الاحتلال وحده مسؤولية هذا الخلل الخطير .

كيف سيفسر فياض النفقات القيادية و الموازنات السرية او الغير الخاضعة للمراقبة و المحاسبة ، و ما معنى تعين سفراء جاوزوا الستين من العمر و إحالتهم على التقاعد في اليوم التالي 

امام الدكتور سلام فياض مهمة شاقة للغاية ، و وزراء الخارجية العرب ، الذين ينظرون اليوم في الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية ، يتوقعون من رئيس الوزراء الفلسطيني ان يقدم لهم توضيحات جوهرية و مقنعة ، و إجابات على أسئلة قديمة و جديدة ، بل قد يذهب الوزراء الى ابعد من ذلك ، و يطالبوا بضمانات و رقابة على الانفاق ، و ضرورة اجراء اصلاحات جوهرية ، لمعالجة الخلل في بنية الموازنة الفلسطينية العامة ، الى جانب ادراج الاحتياطي " السيادي " في عملية الانقاذ المطلوبة ، و ربما احتاج الوزراء العرب ، الى كل ذلك ، قبل ان يخاطبوا قادة دولهم ، طالبين توفير الغطاء المالي اللازم للسلطة الفلسطينية .

الدكتور فياض ، و هو اكثر خبراء العالم دراية بحقائق الاقتصاد الفلسطيني ، حتى قبل توليه وزارة مالية السلطة ، في عهد الزعيم الراحل ياسر عرفات ، و من ثم رئيساً للوزراء ، يدرك جيدا انه ، و حتى في ظل امتناع دولة اسرائيل عن أية قرصنة مالية ، فان المعايير الاقتصادية و المالية الراهنة " مع التشديد على كلمة الراهنة " ، تعني ان فلسطين دولة غير قابلة للحياة اقتصاديا بصورة مستقلة ، فعجز الموازنة الفلسطينية في غياب القرصنة يتخطى نسبة ال 50% ، و يصل بالقرصنة الى حدود ال 90% . 

اكثر الأسئلة مرارة لوزراء الخارجية العرب هو ملف المؤسسة الأمنية الفلسطينية ، و التي تأكل اكثر من 35% من الموازنة الفلسطينية العامة و دون أية واجبات وطنية او نضالية بحكم الموقف السياسي لقيادة عباس 

المشكلة الكبرى تكمن في تضخم الموازنة الفلسطينية من 1500 مليون دولار في العام 2004 ، الى اكثر من 3000 مليون دولار في العام 2012 ، دون نمو مواز في الناتج القومي الفلسطيني قادر على التعامل مع ذلك التضخم المهول ، خاصة و الجميع يعلم ان قدرة الحياة المالية للسلطة ، ارتبطت جذريا باستمرار عملية السلام الواهية ، بعنوانيها الرئيسين ، المفاوضات الأبدية ، و التنسيق الأمني مع اسرائيل ، فهل بإمكان رئيس الحكومة المستقيل التعهد بإصلاحات عميقة ، و خطة إنقاذ على مدى خمسة سنوات مثلا ، و يقنع بها العرب ؟

امام الدكتور فياض فرصة الإصغاء و الاستعانة ، اكثر مما أمامه ، من فرص الشرح و الإقناع ، و الوزراء العرب ، يعرفون اكثر كثيرا ، مما يتوقع رئيس وزراء فلسطين ، و عليه ان يفكر مليا كيف سيجيب ، على الأسئلة المتعلقة بصندوق الاستثمار الفلسطيني و أمواله ، و كيف سيفسر النفقات القيادية ، و الموازنات السرية ، او الغير الخاضعة للمراقبة و المحاسبة ، و ما معنى تعين سفراء جاوزوا الستين من العمر ، و إحالتهم على التقاعد في اليوم التالي ، كل تلك المعلومات موجودة امام الوزراء العرب ، حتى ان لم تلقى في وجه فياض ، احتراما لمكانته او لشخصه .

اكثر الأسئلة مرارة لوزراء الخارجية العرب ، هو ملف المؤسسة الأمنية الفلسطينية ، و التي تأكل اكثر من 35% من الموازنة الفلسطينية العامة ، و دون أية واجبات وطنية او نضالية ، بحكم الموقف السياسي ، لقيادة محمود عباس ، باستثناء واجب التنسيق الأمني ، و الذي لا يشكل موقف إجماع ، و لا حتى تشكل اغلبية ، لدى عمداء الدبلوماسية العربية ، فواقع تضخم الأجهزة الأمنية ، و سبل تسخيرها من قبل السلطة السياسية الفلسطينية ، يكشف عمق الأزمة ، ليس بمخرجاتها الراهنة فحسب ، بل في انعكاس ذلك على بنية المجتمع ، و مستقبل العمل الفلسطيني بصورة إجمالية .

الإنفاق الأمني الفلسطيني ، هو الاعلى عالميا على الاطلاق ، بالقياس الى الموازنة العامة ، فمقابل أنفاق فلسطين 35% او اكثر ، ينفق الأردن بحدود 20% او اكثر قليلا ، و تنفق فرنسا 5.5% ، في حين تكتفي معظم دول الشرق الاوسط بمعدل يتراوح من 7% الى 12% ، و حتى دولة اسرائيل بكل جنونها الأمني تكتفي بأقل من 25% .

خطورة الإنفاق الأمني الفلسطيني ، يتخطى السياسي ، الى الخطر الاجتماعي ، بكل ما يترتب على ذلك ، من تغيرات قسرية على البنية الاجتماعية الفلسطينية ، و الامر لا يتعلق برواتب أولئك الشباب الفلسطينيين ال 100 الف تقريبا ، فهم أبناء فلسطين ، و من حقهم الحياة و العيش الكريم ، و لكن ربما في وظائف اخرى ، اكثر جدوى من إبقائهم حبيسي ملابسهم الرسمية ، دون واجبات وطنية تذكر ، مما حولهم لأكبر قطاع للبطالة المقنعة ، يقابل ذلك طبعا ، تضيق فرص العمل ، امام عشرات الآلاف من الجامعيين و المؤهلين ، للوظائف الحكومية المطلوبة بإلحاح ، خاصة في قطاعات الصحة و التعليم .

موازنة و نفقات المؤسسة الأمنية الفلسطينية تعادل 250% من موازنتي الصحة و التعليم في فلسطين ، فهل ذلك صحي و يخدم مستقبل شعب لا يقوى على الحياة اقتصادياً 

و يكفي القول بان موازنة و نفقات المؤسسة الأمنية الفلسطينية ، تعادل 250% من موازنتي الصحة و التعليم في فلسطين ، فهل ذلك صحي ، و يخدم مستقبل شعب ، لا يقوى على الحياة اقتصاديا ، دون استثمار و رعاية موارده البشرية المدربة و المؤهلة ؟

نعم ، من واجب العرب ان يدعموا ، و ربما بصورة فورية ، و لكن ، و الف نعم ، من حقهم ان يعلموا ، و من حقهم ان يشاركوا و يراقبوا السياسات المالية و الإنفاق الفلسطيني ، و الدكتور فياض يعلم معنى there is no free lunch ، لذا عليه ان يكون مقنعا للغاية ، و ان يكون واعدا ، و حافظا لوعده ، ان أراد الحصول على غداء مجاني له و لرئيسه ، بعد ان مل العرب ، من مناورات و وعود محمود عباس الخاوية ، حتى تكاد ان تقطع صلة الرحم .