أخر الأخبار
حزب الله لا يزال مسيطراً على تشكيل الحكومة اللبنانية
حزب الله لا يزال مسيطراً على تشكيل الحكومة اللبنانية
بيروت-الكاشف نيوز:لم يعد حزب الله مستعجلاً لتشكيل الحكومة اللبنانية مثلما كان قبل أشهر، ولم يعد يهمه حل مشاكل الناس، أو، كما يعلن مسؤولون فيه، محاربة الهدر والفساد، كما أن الوعود التي أعطاها للمكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ذهبت أدراج الريح.
حين أعلن الرئيس ميشال عون "حليف حزب الله" تكليف الحريري، أبلغه الاستعداد لإعطائه الحكومة التي يريد، أي مؤلفة من اختصاصيين وصغيرة، وجاهزة للعمل مباشرة. صدق الحريري ما قاله له القيادي في حزب الله حسين الخليل كما صدق عون وصهره جبران باسيل، وبدأ بعملية التشكيل التي توقع أن تنتهي خلال 48 ساعة.
ولكن الحقيقة كانت في مكان آخر، فحزب الله صاحب الدور الأكبر في تأليف الحكومات اللبنانية، كان يعمل من خلال استدعاء الحريري للتكليف على تأخير العقوبات الأمريكية على مسؤولين لبنانيين تابعين له تحت شعار التزامه بشرطين، الأول العمل لتشكيل حكومة بعيدة الفساد والثاني السماح بانطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لترسيم الحدود البحرية، وهما من الشروط التي التزمها مسؤولين منه أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صاحب مبادرة إنقاذ لبنان، بعد انفجار الرابع من أغسطس (آب) الذي دمر بيروت ومرفئها بعد انفجار ذخائر وعبوات ومواد تصنيع صواريخ للميليشيات اللبنانية التابعة لإيران.
ورغم أن حزب الله يمتلك في أي حكومة لبنانية أكثرية الثلثين التي تمنحه فرصة تمرير ما شاء من قرارات، إلا أنه يفضل إبقاء لبنان ورقة للتفاوض تستعملها طهران في أي محادثات تجريها مع الإدارة الأمريكية – ديمقراطية أو جمهورية – حيث يتمكن من زيادة ملفاته التي تعطيه قوة أمام المرحلة القادمة.
ورغم أن أي حكومة لبنانية يجب أن تركز على إجراءات سريعة لوقف الانهيار الاقتصادي وإعادة بناء بيروت والعمل على إعادة بناء معامل التيار الكهربائي، وإخراج بيروت من العزلة العربية التي سببها حزب الله وتدخلاته الأمنية في عدد من الدول العربية، إلا أن حسابات طهران تبقى أكبر من السماح للحريري بتأليف حكومة يتنازل فيها حزب الله وحلفاؤه، رغم أن فرصة الدعم الدولي لاحت بعد انفجار بيروت بشرط تشكيل حكومة تكنوقراط، برؤية وأهداف بعيدة عن الفساد والهدر وتحت المراقبة الدولية لمنع تحويل المساعدات إلى عنصر قوة تستعملها الميليشيات لإعادة التخريب في لبنان ودول المنطقة.
ويبدو أن لبنان يحتاج إلى أكثر من ثورة 17 تشرين التي اندلعت قبل عام وأدت يومها إلى استقالة الحريري، فالتحركات التي انطلقت احتجاجاً على الفساد المستشري والهدر، وجهت مباشرة اتهامها نحو النظام السياسي بأكمله، وكذلك تجاه إيران، راعية حزب الله، الذي أثبت إدارته للبلد بالفساد والتهديد وسرقة أموال الناس، وصولاً إلى تدمير حياتهم كما حصل في ميناء بيروت، وحتى في المساعدات المرسلة من الشعب العراقي التي استبدلت بمواد فاسدة بعد بيع المواد الأصلية في الأسواق، لصالح حزب الله أيضاً.