عمان-الكاشف نيوز:أعلن حساب الخير عن تسليم الدعم المالي للمتضررين من جائحة كورونا في القطاع الثقافي والعاملين والعاملات في المطابخ الانتاجية، والمصورين ومحترفي المونتاج والمكساج، بحسب بيان صحفي صادر عن إدارة الحساب اليوم الاثنين.

وأطلق حساب الخير حملة جديدة تهدف إلى دعم فن الطهي الشعبي، وذلك ضمن الجهود المستمرة للتخفيف من وطأة أزمة جائحة كورونا على مختلف القطاعات والفئات الاجتماعية، وعلى وجه التحديد السيدات والعائلات الفقيرة، التي تأثرت بشدة نظراً للظروف الاقتصادية السائدة بسبب الجائحة. ووفقًا لإدارة الحساب، فان الحملة تعمل على ثلاثة محاور مختلفة، تقوم بتغطية الحاجة المادية الماسة لهذه الفئات حالياً، إضافة إلى ترويج أعمالهم بمحاولة لتنشيطها وضمان استمراريتها وبالتنسيق مع جهات مختلفة لتحقيق أثر إيجابي لدى هذه الفئات.

وبين الحساب ان المحور الأول متعلق بالحملة الإعلامية التوعوية، اذ تم تشغيل 18 شخصًا من أصحاب المهارات والخبرات من مصورين ومحترفي مونتاج ومكساج، ممن تضرروا بسبب الجائحة، لعمل مجموعة من فيديوهات الطهي الشعبي على شكل عدة حلقات، وتم تعويضهم بمبلغ 400 دينار عن 4 شهور تعطل وبمبلغ إجمالي بلغ 7200 دينار، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وجمعية اصدقاء مهرجانات الاردن ودارة التصوير، حيث تم تسليط الضوء على 14 مطبخا إنتاجيا يتبعون لجمعيات خيرية تعمل ضمن مظلة الوزارة، وتم اختيارها ضمن معايير التميز بالجودة والأداء.

وأشار الحساب الى ان المحور الثاني متعلق بدعم المتضررين بالقطاع الثقافي، حيث دعم الحساب الطلبات التي تم تقديمها من وزارة الثقافة والبالغ عددهم 185 من المستفيدين الذين انطبقت عليهم المعايير بمبلغ 150 دينارا لكل منهم، ومبلغ اجمالي 27750 دينارا، وذلك ضمن الجهود والتنسيق المشترك بين الوزارة وحساب الخير، بهدف التخفيف من تأثير الأزمة على العاملين في القطاع الثقافي، الذي تأثر وبشدة نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة للحد من انتشار وباء كورونا.

وذكر الحساب ان المحور الثالث من الحملة، متعلق بتقديم الدعم المادي للمتضررين من العاملين والعاملات في المطابخ الانتاجية، حيث بلغ عددهم 34 عاملا وعاملة، وتم اختيارهم من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، وحصلوا على مبلغ 150 دينارا، ولمرة واحدة، بمبلغ اجمالي قيمته 5100 دينار، حيث تم تسليم الشيكات بالمبالغ والأسماء للأفراد المتضررين لوزير التنمية الاجتماعية.

وأكدت عضو لجنة حساب الخير العين رابحة الدباس، ان تسليم الشيكات للمستفيدين يأتي وفقًا للوائح والتعليمات التي يعمل بموجبها حساب الخير، مبينة ان الحساب سلم في وقتٍ سابق شيكات لـ 72 من العاملات في الحضانات بمبلغ 150 دينارا لكل منهن، وبمبلغ اجمالي 10800 دينار، فضلًا عن تسليم ودعم بدل الايجار لـ 30 أسرة بملغ 100 دينار شهريًا لمدة 3 أشهر، ومبلغ اجمالي 9000 دينار، وفقًا لعدة شروط، منها أن يكون المستفيد من الأسر الأقل دخلاً، وان لا يكون مشمولاً بمظلة الضمان الاجتماعي أو حصل على دعم بدل تعطل منه، ولا يكون قد استفاد من دعم عمال المياومة، حيث تم تدقيق أسماء المستفيدين من خلال قاعدة بيانات السجل الموحد.

من جانبها، قالت رئيسة لجنة ادارة حساب الخير ريم ابو حسان ان الحساب يسعى وبشكل حثيث للتعرف على القطاعات الاقتصادية المتأثرة من الاجراءات الاحترازية للجائحة، اذ يلاحظ وجود قطاعات لا تتبادر للذهن بانها متأثرة، ولكن واقع الحال يشير الى حجم الاضرار الكبيرة التي تعانيها مثل قطاع التصوير والمونتاج، وفن الطهي الشعبي، بالإضافة للقطاعات التقليدية التي تندرج تحت مسمى قطاع الثقافة.

وأضافت ان حساب الخير يفكر خارج الصندوق، وبآليات، لضمان استمرارية استدامة الحساب، وتجذير نموذج المساعدة المالية مقابل العمل في جميع الانشطة التي يتولاها حساب الخير لدعم الافراد والاسر المتضررة.

وتابعت، ان هذه الجهود تأتي ضمن منظومة الحملات التي يديرها الحساب بهدف الحماية الاجتماعية والاستجابة والتخفيف من تداعيات أزمة كورونا على الفئات الضعيفة والفقيرة والمحتاجة، حيث يعمل فريق الحماية الاجتماعية المشكل من قبل رئيس الوزراء على تقديم المساعدات الاجتماعية النقدية والعينية للأفراد والأسر الأكثر حاجة والتي فقدت مصدر دخلها اليومي وغير المنتظم بفعل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا. 

ودعت أبو حسان المواطنين والشركات والمؤسسات الى الاستمرار بدعم حساب الخير/أمانات وزارة التنمية الاجتماعية (1/3100/220) لدى البنك المركزي، ورقمه الدولي "IBAN JO 77 CB JO 00 10 00 00 00 00 01 31 00 02 20" أو عبر اي فواتيركم.

وتأسس حساب الخير من قبل وزارة التنمية الاجتماعية عام 2010 لتوجيه التبرعات المالية والعينية للأفراد والأسر في حالات الأزمات والطوارئ، وتم إطلاقه مجددا في شهر آذار الماضي، كحساب موحد تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية لدى البنك المركزي، ضمن خطة الحماية الاجتماعية للاستجابة والتخفيف من تداعيات أزمة كورونا على الفئات الضعيفة والفقيرة والمحتاجة.