×

لندن-الكاشف نيوز:أفاد تحقيق أجرته منظمة "إكيدم" الحقوقية إن الشركات القطرية أخفقت في سداد رواتب قيمتها مئات ملايين الدولارات ومكتسبات أخرى للعمال من ذوي الدخل المحدود، منذ تفشي وباء كورونا.
وصفت المنظمة في تقرير لها تسريح آلاف العمال من دون إشعار مسبق، وخفض رواتبهم أو منحهم إجازات غير مدفوعة أو حرمانهم من الراتب المستحق ومدفوعات نهاية الخدمة أو أجبترهم على دفع تكاليف رحلاتهم إلى الوطن.
"سرقة أجور"
ووصفت الصحيفة البريطانية نتائج تحقيق المنظمة بأنها ترقى إلى مستوى "سرقة أجور" على نطاق لا سابق له، مما جعل "العامل تلو العامل" معدماً، ويعاني من نقص في الغذاء وغير قادر على إرسال الأموال إلى وطنه أثناء الوباء، رغم أنه يعمل في واحدة من أغنى دول العالم.
وقال عامل نظافة بنغالي لم يتقاض راتبه منذ أربعة أشهر: "جئت إلى هنا للعمل والإنفاق على عائلتي، لا لأصير متسولاً أعيش بمفردي".
وفي تحقيق منفصل، أفاد "مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان" أن العمال قد استشهدوا بالأجور غير المدفوعة أو المتأخرة في 87٪ من حالات الانتهاكات العمالية التي طاولت نحو 12 ألف عامل منذ 2016.
إجازة غير مدفوعة
ويعمل نحو مليوني عامل مهاجر، غالبيتهم من جنوب آسيا - في قطر، والعديد منهم في مشاريع البناء المتعلقة بكأس العالم 2022.
وسمحت الحكومة القطرية للشركات التي توقفت عن العمل بسبب قيود كورونا بوضع العمال في إجازة غير مدفوعة الأجر أو إنهاء عقودهم طالما امتثلوا لمتطلبات قانون العمل، بما في ذلك إعطاء فترة إشعار ودفع المزايا المستحقة.
يسلط تقرير "أكيديم" الضوء على عدد من الشركات التي استغلت أو تجاهلت هذا التوجيه.
تسريح 2000 من شركة واحدة
ويقول العمال إن ما يصل إلى 2000 شخص يعملون لدى شركة بناء واحدة تم تسريحهم. ولم يتقاض معظمهم رواتبهم المستحقة أو تسوية نهاية الخدمة وهي دفعة تعادل راتب ثلاثة أسابيع عن كل سنة عمل كاملة.
ويقول التقرير إن "العديد من العمال المهاجرين صاروا في وضع هش للغاية في غياب قدرة حقيقية على تأكيد حقوقهم أو التماس الإنصاف من الانتهاكات"، كما يقول التقرير.
وقال مصطفى قادري، مدير منظمة "إكيديم ، إن الافتقار إلى الحق القانوني في تنظيم النقابات أو الانضمام إليها كان مؤذياً بشكل خاص، لافتاً إلى أن "العمال منعوا من الجلوس مع الحكومة وأصحاب العمل للتفاوض على حصة عادلة من الأموال".