أخر الأخبار
بغداد تطلق 335 معتقلا والاحتجاج مستمر
×
![]()
بغداد - الكاشف نيوز :
أطلقت السلطات العراقية 335 معتقلا بتهم تتعلق "بالإرهاب" في الأيام السبعة الماضية على خلفية المظاهرات والاعتصامات التي يشهدها عدد من مناطق البلاد، يأتي ذلك في وقت قرر البرلمان العراقي تأجيل جلسة للتصويت على مشروع قانون العفو العام إلى الأسبوع المقبل، وذلك بسبب خلافات على بعض فقراته.
وأعلن حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي أمس إطلاق 335 معتقلا، وقال في كلمة ألقاها في احتفالية أطلق فيها 178 معتقلا في بغداد مخاطبا المعتقلين "أعتذر باسم الدولة العراقية لأي واحد منكم اعتقل واحتفظ به هذه الفترة، وثبتت بعد ذلك براءته"، ورأى أن "هذه الأمور تحدث ليس في العراق فقط لكن في كثير من الدول كذلك".
وحذر الشهرستاني من اعتقال أبرياء، قائلا "وصيتي لكل الأجهزة الأمنية العراقية ألا تتعجل ولا تتسرع في الاعتقال، وإنما تركز على المجرم الحقيقي الذي ارتكب جرما بحق العراقيين".
وكانت الحكومة العراقية قد شكلت الأسبوع الماضي لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وتضم وزراء بينهم العدل وحقوق الإنسان لتتولى تسلم مطالب المتظاهرين "المشروعة والتي لا تتعارض مع الدستور"، وتقدّم مقترحات إلى مجلس الوزراء.
وسلم الشهرستاني والوزراء لكل معتقل أطلق، بينهم عدد من كبار السن، مصحفا هدية، وقال مخاطبا المعتقلين "أرجوكم التعاون مع أهلكم وشعبكم لمنع الإرهابيين الحقيقيين من النيل من هذا الشعب".
وقال أحد المعتقلين ويدعى مهدي صالح (42 عاما) وهو من أهالي الفلوجة واعتقل على يد القوات الأميركية عام 2009، إن "هذا الإجراء خطوة جيدة لأننا كنا يئسنا بشكل كامل من تسريحنا". وذكر صالح أنه صدرت بحقه أربعة قرارات قضائية بالبراءة آخرها الشهر الماضي دون أن يطلق.
وفي رد فعل على هذه الخطوة قال النائب عن القائمة العراقية جابر الجابري إن هذا الإجراء غير كاف، وطالب بمنح كل الحقوق للمواطنين.
اعتصامات متواصلة
من جانب آخر تتواصل الاعتصامات والمظاهرات المنددة بسياسة حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
ففي الرمادي حيث دخل الاعتصام يومه الثالث والعشرين، انضم إلى المعتصمين في ساحة العزة والكرامة مئات يمثلون عشائر وحركات طلابية وشبابية.
وفي بيجي بشمال بغداد اعتقلت قوات حكومية خمسة أشخاص بينهم أحد منظمي الاعتصام في المدينة. كما يتواصل الاعتصام ومنذ أكثر من أسبوعين في مدن سامراء وتكريت والدور في محافظة صلاح الدين. ويرفع المعتصمون مطالب بينها إلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة والإفراج عن المعتقلات والمعتقلين.
ويتواصل الاعتصام في الموصل والشرقاط بمحافظة نينوى احتجاجا على سياسة رئيس الوزراء، ويؤكد المعتصمون أنهم مستمرون في اعتصامهم حتى تستجيب الحكومة العراقية لجميع مطالبهم التي يصفونها بالعادلة.
وقال المتحدث باسم اعتصام ساحة الأحرار بالموصل غانم العابد إن مسلحين اغتالوا الشيخ محمد العبد ربه أحد منظمي الاعتصام بعد اعتراض سيارة كانت تقله شمال المدينة.
جلسة البرلمان
وعلى صعيد آخر أجل مجلس النواب التصويت على مشروع قانون العفو العام إلى الأسبوع المقبل، وذلك بسبب الخلافات السياسية على بعض فقراته.
وقال مصدر برلماني أمس إن رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل التصويت على قانون العفو العام إلى الأسبوع المقبل بسبب خلافات الكتل السياسية على بعض فقرات القانون.
وكان من المقرر أن ينظر المجلس في جلسته أمس التي حضرها 235 نائبا عددا من مشاريع القوانين المهمة، بينها مشروعا قانوني المحكمة الاتحادية والعفو العام المثيران للجدل.
كما تضمن جدول الأعمال القراءة الثانية لمقترح قانون تحديد ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بولايتين فقط.
من جهة أخرى قرر المجلس بالأغلبية أمس استجواب وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر غيابيا من قبل رئيس لجنة النزاهة النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بهاء الأعرجي في تهم تتعلق بفساد مالي.
وقال مصدر نيابي إن المجلس صوت بالأغلبية على استجواب وزير الشباب والرياضة غيابيا بعد امتناعه عن حضور جلسة الاستجواب أمس الاثنين.
وكان مجلس النواب حدد في جلسته الخميس الماضي أمس آخر موعد لاستجواب جعفر الذي رفض المثول أمام المجلس مرات عدة متعللا بعدم قانونية الاستجواب.
بغداد - الكاشف نيوز :
أطلقت السلطات العراقية 335 معتقلا بتهم تتعلق "بالإرهاب" في الأيام السبعة الماضية على خلفية المظاهرات والاعتصامات التي يشهدها عدد من مناطق البلاد، يأتي ذلك في وقت قرر البرلمان العراقي تأجيل جلسة للتصويت على مشروع قانون العفو العام إلى الأسبوع المقبل، وذلك بسبب خلافات على بعض فقراته.
وأعلن حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي أمس إطلاق 335 معتقلا، وقال في كلمة ألقاها في احتفالية أطلق فيها 178 معتقلا في بغداد مخاطبا المعتقلين "أعتذر باسم الدولة العراقية لأي واحد منكم اعتقل واحتفظ به هذه الفترة، وثبتت بعد ذلك براءته"، ورأى أن "هذه الأمور تحدث ليس في العراق فقط لكن في كثير من الدول كذلك".
وحذر الشهرستاني من اعتقال أبرياء، قائلا "وصيتي لكل الأجهزة الأمنية العراقية ألا تتعجل ولا تتسرع في الاعتقال، وإنما تركز على المجرم الحقيقي الذي ارتكب جرما بحق العراقيين".
وكانت الحكومة العراقية قد شكلت الأسبوع الماضي لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وتضم وزراء بينهم العدل وحقوق الإنسان لتتولى تسلم مطالب المتظاهرين "المشروعة والتي لا تتعارض مع الدستور"، وتقدّم مقترحات إلى مجلس الوزراء.
وسلم الشهرستاني والوزراء لكل معتقل أطلق، بينهم عدد من كبار السن، مصحفا هدية، وقال مخاطبا المعتقلين "أرجوكم التعاون مع أهلكم وشعبكم لمنع الإرهابيين الحقيقيين من النيل من هذا الشعب".
وقال أحد المعتقلين ويدعى مهدي صالح (42 عاما) وهو من أهالي الفلوجة واعتقل على يد القوات الأميركية عام 2009، إن "هذا الإجراء خطوة جيدة لأننا كنا يئسنا بشكل كامل من تسريحنا". وذكر صالح أنه صدرت بحقه أربعة قرارات قضائية بالبراءة آخرها الشهر الماضي دون أن يطلق.
وفي رد فعل على هذه الخطوة قال النائب عن القائمة العراقية جابر الجابري إن هذا الإجراء غير كاف، وطالب بمنح كل الحقوق للمواطنين.
اعتصامات متواصلة
من جانب آخر تتواصل الاعتصامات والمظاهرات المنددة بسياسة حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
ففي الرمادي حيث دخل الاعتصام يومه الثالث والعشرين، انضم إلى المعتصمين في ساحة العزة والكرامة مئات يمثلون عشائر وحركات طلابية وشبابية.
وفي بيجي بشمال بغداد اعتقلت قوات حكومية خمسة أشخاص بينهم أحد منظمي الاعتصام في المدينة. كما يتواصل الاعتصام ومنذ أكثر من أسبوعين في مدن سامراء وتكريت والدور في محافظة صلاح الدين. ويرفع المعتصمون مطالب بينها إلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة والإفراج عن المعتقلات والمعتقلين.
ويتواصل الاعتصام في الموصل والشرقاط بمحافظة نينوى احتجاجا على سياسة رئيس الوزراء، ويؤكد المعتصمون أنهم مستمرون في اعتصامهم حتى تستجيب الحكومة العراقية لجميع مطالبهم التي يصفونها بالعادلة.
وقال المتحدث باسم اعتصام ساحة الأحرار بالموصل غانم العابد إن مسلحين اغتالوا الشيخ محمد العبد ربه أحد منظمي الاعتصام بعد اعتراض سيارة كانت تقله شمال المدينة.
جلسة البرلمان
وعلى صعيد آخر أجل مجلس النواب التصويت على مشروع قانون العفو العام إلى الأسبوع المقبل، وذلك بسبب الخلافات السياسية على بعض فقراته.
وقال مصدر برلماني أمس إن رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل التصويت على قانون العفو العام إلى الأسبوع المقبل بسبب خلافات الكتل السياسية على بعض فقرات القانون.
وكان من المقرر أن ينظر المجلس في جلسته أمس التي حضرها 235 نائبا عددا من مشاريع القوانين المهمة، بينها مشروعا قانوني المحكمة الاتحادية والعفو العام المثيران للجدل.
كما تضمن جدول الأعمال القراءة الثانية لمقترح قانون تحديد ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بولايتين فقط.
من جهة أخرى قرر المجلس بالأغلبية أمس استجواب وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر غيابيا من قبل رئيس لجنة النزاهة النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بهاء الأعرجي في تهم تتعلق بفساد مالي.
وقال مصدر نيابي إن المجلس صوت بالأغلبية على استجواب وزير الشباب والرياضة غيابيا بعد امتناعه عن حضور جلسة الاستجواب أمس الاثنين.
وكان مجلس النواب حدد في جلسته الخميس الماضي أمس آخر موعد لاستجواب جعفر الذي رفض المثول أمام المجلس مرات عدة متعللا بعدم قانونية الاستجواب.
آخر اخبار القسم
مختارات الكاشف
- زيلينسكي: استخدام روسيا لصاروخ جديد في الحرب “تصعيد خطير”
[المشاهدات: 1]
- الشرطة البرازيلية تتهم بولسونارو رسميا بالتخطيط لانقلاب
[المشاهدات: 1]
- وقف النار في الجنوب اللبناني وما بعد!
[المشاهدات: 2]
تابعونا على الفيس بوك