أخر الأخبار
النواب يواصل مناقشة البيان الوزاري لنيل الثقة
النواب يواصل مناقشة البيان الوزاري لنيل الثقة
عمان-الكاشف نيوز:يواصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، مناقشة البيان الوزاري لنيل الثقة.
وكان مجلس النواب بدأ الثلاثاء الماضي، بمناقشة البيان الوزاري، الذي قدمه الرئيس الخصاونة، وطلب ثقة مجلس النواب على أساسه.
النائب محمد المرايات، طالب بإلغاء الحظر الشامل والجزئي، قائلًا إن المواطن يعيش ظروفًا اقتصادية صعبة في الوقت الراهن، عازيًا أسباب ذلك إلى الضرائب وارتفاع الأسعار، فضلًا عن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وطالب المرايات، "النواب" بضرورة استعادة هيبة المجلس، وكسب ثقة المواطن، مضيفًا أن الحكومة مطالبة أيضًا بالعمل على إعادة ثقة المواطن بالسلطة التنفيذية.
ودعا الحكومة إلى إعادة الهيبة للمعلمين وتكريمهم والحفاظ على كرامتهم، وإعادة الطلبة إلى المدارس، وفي الوقت نفسه معالجة التحديات التي يُعاني منها القطاع الزراعي، والسماح للمزارعين بجلب العمالة الوافدة.
وتساءل النائب أحمد الخلايلة: هل يوجد تقييم لسياسة الأردن الخارجية، بعد مئة عام من الاعتدال، وهل بدأت أوراقنا الرابحة تتزايد أم تتناقص؟.
وأكد الخلايلة ضرورة أن تتعاون السلطتان التشريعية والتنفيذية، لتطوير منظومة التشريعات في المجالات كافة.
وطالب بمعالجة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، التي أظهر الكثير من مظاهر التسيب والفساد والإهمال والهدر للأموال والطاقات.
من جهته، دعا النائب عماد العدوان، الحكومة للإفصاح عن سياستها في الحرب على الفساد وقطع جذوره، مؤكدًا أهمية محاربة الفساد الإداري الذي يؤسس للفساد المالي.
وتساءل: هل طرحت الحكومة برامج للتعافي الاقتصادي، وما بعد التعافي، وللتنمية المستدامة؟، كما تساءل كيف سيتم تحقيق التأمين الصحي الشامل والعادل للأردنيين؟.
وقال العدوان "ها نحن نتعكز على التعليم عن بُعد دون خطة واضحة للدخول إلى عهد التعليم المدمج".
وأشار إلى غياب السياسة الزراعية الواعية للقطاع الزراعي، متسائلًا أين الرزنامة الزراعية؟، وأين الحماية للمنتج الأردني؟، وأين الأسواق الخارجية؟.
بدوره، طالب النائب مجحم الصقور، في كلمة ألقاها باسم كتلة العدالة النيابية، الحكومة بجدول زمني لكل إجراء وعدت به، مشيرًا إلى أنه ليس من اللائق الاكتفاء بجمال اللغة وحسن الصياغة.
وقال إن الشعب الأردني مدرك بأن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس جزء لا يتجزأ من إيمانه وعقيدته ومن وحدة الهدف والمصير، التي تجمعه مع الشعب الفلسطيني، موضحًا أن كتلة العدالة النيابية تؤكد ما قاله جلالة الملك عبدالله الثاني "بأن القدس لا تقبل الشراكة والتقسيم".
كما أكد الصقور أن التعليم الوجاهي هو الأساس بمراحله المختلفة، مطالبا بضرورة رفع نسبة المنح والقروض الجامعية، فضلًا عن ضرورة تخفيض رسوم الساعات الدراسية.
ودعا، الحكومة إلى ضرورة إنهاء أزمة ملف المعلمين، بما يحفظ كرامة المعلم وهيبة الدولة.
ودعا الى اعادة النظر في قانون الانتخاب الحالي، بما يتماشى مع الشارع الأردني، وصولًا إلى قانون انتخاب عادل.
وطالب بتحسين ظروف المواطنين الذين يتقاضون من صندوق المعونة الوطنية، بُغية رفع رواتبهم، تماشيًا مع غلاء المعيشة، وإعادة النظر في تعيينات ديوان الخدمة المدنية للخريجين، لتحقيق العدالة.
وبالنسبة القطاع الزراعي، قال الصقور إن وزارة الزراعة عاجزة عن إيجاد حل للقطاع الزراعي، الأمر الذي يدعو إلى مراجعة شاملة تبدأ أولًا من اختيار وزير زراعة يكون من صلب القطاع الزراعي، يحمل برنامجا زراعيا، يعرض فيه مشاكله وتفاصيله.