×

إذا كان واقع الحال يشير إلى تدنّي مستوى الاهتمام الشعبي بكل ما يتعلق بملف الانتخابات، والمصالحة والنظام السياسي، فإن من بقي لديه القليل أو الكثير من الاهتمام، يتطلع إلى القاهرة وحواسه الخمس مشدودة.
يبحث الصحافيون والمهتمون، عن إجابات واضحة، أو حتى قريبة من الوضوح لدى من يعتقدون أنهم يملكون الحقيقة، أو القدرة على التنبؤ والتحليل. لكن أحداً لا يملك مثل هذه الإجابة.
يغيب اليقين عن المواقف والتحليلات التي تتصل بهذا الملف من ألفه إلى يائه، ليس فقط بسبب التعقيدات الشديدة التي تتصل بكثير من التفاصيل، والتدخلات، وإنما أيضاً، بسبب عدم وضوح الحسابات لدى السلطات، والفصائل التي تملك مفاتيح الحركة.
الحسابات لا تتعلق فقط برؤية كل طرف لمصالحه ودوره ذلك أن مثل تلك الحسابات على أهميتها، ودورها في صياغة الحركة العامة للشأن الفلسطيني، فإن تلك الحسابات محكومة هي الأخرى لحسابات الإقليم، والاحتلال واتجاهات حركة السياسة الدولية المهتمة بالأمر.
غياب اليقين تغطيه حملة واسعة من التصريحات الإيجابية جداً وإبداء الاستعداد العالي جداً، من قبل كل الفصائل، لتقديم ما يلزم لإنجاح ملف الانتخابات، وتذليل العقبات التي تعترضها.
علو النبرة الإيجابية، التي تصل إلى مستوى الغزل الرفيع بالانتخابات وبالحرص على إنهاء الانقسام، وترتيب البيت الفلسطيني، كما يحلم كل فلسطيني هذه النبرة هي مصدر المخاوف والأمل في ألا تكون تلك النبرة مبرراً للنكوص، ومن أجل تحميل الآخر المسؤولية عن التعطيل.
غير أن الأمر صعب هذه المرة، وسبب ذلك، هو أن الخطابات المتعلقة بهذا الخصوص كلها، ترتفع إلى مستويات عالية جداً ولذلك فإن محطة الحوار الوطني المرتقب في القاهرة، ستكون الفيصل.
لقد اعتاد الناس على مثل هذا التكتيك الكلامي حتى أصبح مكشوفاً إلى الحد، الذي يفسر ضعف اهتمام الجمهور الفلسطيني، الذي جرب سابقاً، لكنه أصيب بخيبات أمل، فضلاً عن إدراك الجمهور لطبيعة العقبات التي تحول دون تحقيق ما يصدر عن التصريحات من وعود وآمال.
ستعترض كما هو الحال دائماً، فصائل أخرى على حصر، الحوارات والاتفاقات أو التفاهمات بحركتي فتح وحماس، ولكنني كمواطن مهتم، وأشارك تلك الفصائل مواقفها، إلاّ أنني أتمنى أن تكون الحركتان قد اتفقتا على كل شيء، حتى لو بدا أن الحوارات الوطنية الجامعة، ستبدو على أنها احتفالية، وليست أكثر من شاهد زور.
ولكن هل هذا هو واقع الحال، أم أن الحركتين، اللتين اتفقتا عبر الحوار في أكثر من محطة، تكتفيان بتفاهمات عامة، لم تدخل في التفاصيل التي يكمن فيها كل شياطين الأرض.
ثمة عدد ليس قليل من الملفات المطروحة على طاولة الحوار في القاهرة، حتى أن بعض فصائل العمل الوطني الفاعلة، تربط موقفها من المشاركة في الانتخابات، بما سيتمكن الحوار من التوصل إليه، وبعضها مثل الجهاد الإسلامي يعلن أنه سيشارك في انتخابات المجلس الوطني.
واضح أن ثمة أطرافاً مهتمة ليس بالعام فقط، وإنما عبر اتصالات وحوارات مباشرة، للمساهمة في حلحلة بعض المشكلات، وفي إقناع أطراف فلسطينية بضرورة التعاطي الإيجابي مع متطلبات ملف إجراء الانتخابات.
فبالإضافة إلى الجهد الذي تبذله كل الوقت مصر، وقطر، ودول عربية أخرى، فإن دخول روسيا على خط الحوارات، لا شك أمر يلفت النظر، إن كان لجهة الاهتمام بالمصلحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام أو لجهة المساهمة في جهد دولي مرتقب لتحريك عملية السلام.
على طاولة الحوار الوطني الرسمي، وعلى جانبها وتحتها ستجري حوارات ومحاولات، لحل بعض الانقسامات، ومعالجة بعض المشكلات، ولكن من غير الواضح أن ذلك بما فيه الجهد الروسي، سيحدث تغييراً، أو التغيير الذي يتمناه ويترقبه كل فلسطيني غيور على المصلحة الوطنية.
جدول الأعمال مفتوح كما أشار إلى ذلك أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، فثمة قائمة طويلة من القضايا المعلنة التي تشغل الكل، أو تشغل البعض، ولكن نعتقد أن القائمة أطول من ذلك، لأن الملف وواقع وآثار الانقسام، لم يبق حجراً على حجر في الوضع الفلسطيني العام.
يتصدر قائمة جدول الأعمال البند السياسي، وماهية المرجعية السياسية للانتخابات، وطبيعة البرنامج والأفق السياسي الذي تتجه نحوه الحالة الفلسطينية.
إزاء هذا الملف، ثمة ما يشبه حالة الاستقطاب بين من لا يزال يلتزم بنهج البحث عن السلام من خلال المفاوضات، ومواصلة الالتزام بمتطلبات مرحلة أوسلو، وبين من يرى فشل هذا النهج، ويرى ضرورة الاتفاق على رؤية وطنية تحررية مع ما يتطلبه ذلك من تغيير في طبيعة وأدوار المؤسسات الوطنية العاملة من أجل خدمة مثل هذا البرنامج.
لن يقنع أحد أحداً، بتغيير نهجه ودوره، ولكن ما لم يتمترس كل طرف حول رؤيته، فإن ثمة مجالاً للتوافق العام، مثلاً على رؤية سبق أن تم الاتفاق عليها تحت مسمى وثيقة الوفاق الوطني، غير أن هذا العنوان قد يشكل ذريعة للبعض.
العنوان الآخر، يتعلق بصلة ملف الانتخابات بالسؤال الذي يأتي بعد إجرائها إن جرت، وهو ماذا بعد، وكيف يمكن أن تشكل الانتخابات مدخلاً لإنهاء الانقسام، باعتبار ذلك أكثر أهمية في تجديد الشرعيات.
بعد ذلك ثمة قضايا لا تقل أهمية، من بينها ملف المحكمة الدستورية، والتعديلات التي أجراها الرئيس على ملف القضاء، ومسألة المرجعية القضائية للانتخابات، والإشراف الإداري والأمني والأرجح أن ثمة قضايا أخرى تستحق الاهتمام والبحث والتوافق.
رغم كل ذلك، فإن المواطن لا يملك إلا الدعاء والانتظار خاصة أن الحوارات المجتمعية، والنصائح والحلول، والمناشدات التي تصدر عن مؤسسات وشخصيات فاعلة في الشأن العام، لا تصل إلى مسامع المسؤولين ولا تؤثر في الحسابات الفئوية التي تتحكم في المشهد الاجتماعي والسياسي ولكنّ ثمة أمراً آخر على درجة عالية من الأهمية.
ويمكن أن يقرر بشأن إمكانية إجراء الانتخاب من عدمه، نعالجه في مقال آخر، واضح أن طاولة الحوار أكثر صعوبة من شوارع غزة المليئة بالمطبات والحفر، هذا عدا الشوارع غير المرصوفة.