ميقاتي ابلغ عباس ضرورة تخصيص عائدات الاراضي لمخيمات لبنان
بيروت-الكاشف نيوز
عادت الخلافات بين أقطاب حركة فتح تظهر على السطح عبر تجدد النزاع على الولاية الخاصة بمتابعة إستثمارات وأملاك حركة فتح ومنظمة التحريرالفلسطينية في لبنان.
وأكدت مصادر لبنانية مطلعة بأن الحكومة اللبنانية تلقت مطالبات رسمية وقبلها شفوية من الرئيس محمود عباس بتفويض أحد مساعدي مكتب الرئيس الفلسطيني بإحصاء وحصر ثم بيع بعض أملاك حركة فتح في لبنان لصالح السلطة الفلسطينية.
وبحسب صحيفة "القدس العربي" فان هذه المطالبات لم تجد تعاونا من قبل الجانب اللبناني الذي تذرع بمقتضيات قضائية وبوجود نزاع على ملكية العقارات المعنية بين عدة أطراف وبشكل يحول دون تمكين الرئاسة الفلسطينية حصريا من تسجيل أو إعادة تسجييل أو إستثمار وبيع عقارات وملكيات فلسطينية في الساحة اللبنانية.
وحسب المعلومات طلب الرئيس الفلسطيني في وقت سابق من رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي الموافقة على تعيين (قيم) من جانب الرئاسة يتولى شان هذه العقارات والأملاك ويخطط لبيع بعضها بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها الخزينة الفلسطينية.
وجاء طلب عباس فيما يبدو مشفوعا بان لا تسمح السلطات اللبنانية للرجل الثاني في حركة فتح والقطب البارز في منظمة التحرير فاروق القدومي بالتعامل مع هذا الملف.
وهو طلب إعتذر ميقاتي عن تنفيذه طالبا من الفلسطينيين معالجة الأمر بينهم والعودة في موقف موحد إزاء مسألة الأملاك والعقارات التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات بأسعار هذه الأيام.
ويبدو أن مقربين من دوائر الرئيس الفلسطيني يتهمون مؤسسة الحكومة اللبنانية بمماطلتهم في هذا الخصوص وبعدم إظهار التعاون اللازم معهم.
وكانت لجان متعددة قد شكلت لحصر أملاك منظمة التحرير في لبنان وسوريا وحصلت نزاعات داخل أقطاب حركة فتح على هوية المسؤول عن الموضوع وكيفية التصرف بهذه الملكيات مما عطل القرار وإيجاد آلية توافقية.
وبالنسبة لميقاتي وفي حواره الأخير مع عباس حول الموضوع إنتقد إكتفاء مؤسسة الرئاسة الفلسطينية عبر السفارة الفلسطينية في بيروت بإرسال مبلغ لا يزيد عن 250 ألف دولار كمعونة عاجلة لأربعة ألاف لاجىء فلسطيني تشردوا في لبنان هاربين من مخيم اليرموك بعد الأحداث الأخيرة في سوريا.
ميقاتي إعتبر المبلع بائسا ولا يكفي ولا يليق بمعاناة الفلسطينيين الذين نزحوا من مخيم اليرموك إلى لبنان والذين يعايشون وضعا صعبا ومعقدا للغاية هذه الأيام , مقترحا على عباس أن بيع قطعة عقار واحدة من أملاك حركة فتح يكفي فعلا لإحتواء مشكلة الاربعة ألاف فلسطيني الجدد في لبنان.
ميقاتي حسب المصادر عاتب الرئيس عباس لإنه يفكر بحصر أملاك حركة فتح في لبنان وبيعها بدون التفكير بإنفاق أي من عوائدها على تحسين شروط الحياة في مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان.