عمان-الكاشف نيوز:بدأ مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.

وكانت اللجنة المالية النيابية أقرت مشروعي القانونين، بعد مناقشات استمرت لمدة 3 أسابيع، مقررةً تخفيض النفقات بواقع 148 مليون دينار، الى جانب 16 توصية للحكومة.

وتتوقع موازنة 2021 تحقيق نمو في الاقتصاد بنسبة 2.5 بالمئة، مع تقدير العجز بـ 2.05 مليار دينار بعد المنح، مقارنة مع 2.1 مليار دينار العام الماضي، وإجمالي النفقات بـ 9.93 مليار دينار، مقارنةً مع 9.36 مليار دينار العام الماضي.

وتبلغ قيمة الإيرادات المتوقعة 7.8 مليار دينار، مقارنة مع 7.2 مليار دينار عام 2020، كما تتوقع موازنة العام الحالي، انخفاض المنح الخارجية إلى 577 مليون دينار، مقارنة مع 851 مليون دينار العام الماضي.

وقرر النواب تحديد مدة 10 دقائق لكل نائب، و15 دقيقة لكل متحدث باسم الكتل النيابية.

وأشار أول المتحدثين النائب عبد السلام الذيابات، الى عدم وجود خطط حكومية اكتوارية باتجاه المستقبل لمعالجة العجز غير رفع الاسعار والضرائب وتقليل النفقات، مؤكدا اهمية استثمار الموارد الطبيعية كاليورانيوم والنحاس وغيرها من المعادن، اضافة الى دعم المنتج الوطني وتعزيز دور راس المال الوطني في الاقتصاد.

وشدد الذيابات على دعم قطاع الانتاج الزراعي والصناعي والتجاري بالاعفاءات والتسهيلات بدلا من التعقيدات، وتوفير السيولة من قبل البنوك لاقامة مشاريع تشغل الاردنيين.

ولفت الى الاضرار التي تعرض لها قطاع التجارة في لواء الرمثا، داعيا الى توفير فرص العمل من خلال اقامة مشاريع تنموية، وتحسين واقع الخدمات العامة المقدمة لابناء اللواء.

من جهته، تساءل النائب علي الطراونة عن اجراءات البرنامج الحكومي الذي يستجيب لرؤى جلالة الملك فيما يتعلق بالامن الغذائي والدوائي، مشيرا الى ان البرنامج ليس سوى امنيات وبرامج انشائية لا تقدم ولا تؤخر، ودون نتائج حقيقية بالارقام والسياسات والتعليمات التنفيذية.

وعرض الطراونة مطالب ابناء دائرته الانتخابية المتمثلة بعدم توفر الكوادر الطبية المتخصصة، وتطوير الخدمات الصحية، وترفيع قضاء مؤاب الى لواء، ودعم المزارعين ومربي المواشي، واقامة مشاريع للحصاد المائي، فضلا عن دعم جامعة مؤتة وبناء مدارس جديدة بدل المستأجرة، واقامة مشاريع استثمارية وتحسين واقع الطرق في محافظة الكرك.

وطالب بإعادة فتح مركز مؤاب لذوي الاعاقة، لافتقار لواء المزار لأي مركز، ووضع اشارات ضوئية على مثلثي الحسينية والعمرية، واعادة العمل بالاسس القديمة التي تتيح ايصال التيار الكهربائي للمنازل والمنشآت ذات النفع خارج حدود التنظيم عن طريق فلس الريف.

وقالت النائبة فايزة عضيبات، ان مدخلات ومخرجات الموازنة تشي بتشوه بنيوي، حيث تشكل الايرادات الضريبية التي يتحملها المواطن، ثلاثة ارباع الايرادات المحلية، ويذهب ما نسبته 15بالمئة من النفقات لخدمة الدين، وهو يفوق ما خصص للنفقات الراسمالية بمقدار الربع.

واضافت، ان همنا اقتصادي بامتياز، وان الموازنات ليست فقط ارقاما احصائية، وانما طرق وادوات لتحقيق الرفاهية للمواطن، وتوزيع الدخل بين طبقات وافراد المجتمع، في اشارة الى عدم تحقيق الموازنة الحالية وسابقاتها هذه الغاية.

ولفتت الى تواضع مخصصات محافظة جرش، وهي الاقل حظا بين شقيقاتها بالرغم من انها تتوسطهن بعدد السكان، وكأن البنى التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وطرق ومدارس ومرافق طبية وصناعية وزراعية وسياحية مكتملة في المحافظة.

من جهته، تحدث النائب الدكتور خير ابو صعيليك في كلمة باسم كتلة عدالة عن اهمية تعاون الحكومة مع مجلس النواب في صياغة خطة ومقترحات المرحلة ومن ضمنها التعافي الاقتصادي، وتزويد المجلس بخطة عمل الحكومة التنفيذية، على ان تتضمن مؤشرات لقياس الاداء وجداول زمنية ما يمكن النواب من القيام بدورهم الرقابي الذي كفله الدستور.

وطالب ابو صعيليك السياسات الاقتصادية بالتركيز على كيفية انعاش الاقتصاد لا مجرد تقليص الدين العام، مع الانحياز الى التوجه الملكي بدعم الطبقة الفقيرة والمحافظة على الطبقة الوسطى باعتبارها صمام الامان، وتكثيف البرامج الموجهة لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك وتحسين جودة خدمات التعليم والصحة والنقل، والاستمرار في دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية، وتوفير الحياة الكريمة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين.

وشددت كتلة عدالة على صياغة عقد جديد للتنمية بين الدول العربية لتعزيز التبادل السلعي والتكامل في سلسلة تزويد الغذاء، واعادة النظر في الاتفاقيات التجارية التي تربط الاردن بالدول الاخرى، وتسويق الكفاءات الاردنية، والمؤسسات النقدية والمصرفية لتكون مركزا للخدمات الاقليمية، ناهيك عن ادخال التكنولوجيا في الانظمة الزراعية، واعادة اسس تمويل المؤسسات الصغيرة والمتناهية في الصغر، وتأسيس صندوق استثماري للمساهمة في الشركات المدرجة في السوق المالي والقابلة للمنافسة.

كما دعا ابو صعيليك الى ترشيد الانفاق واستكمال دمج الهيئات وتعزيز انظمة الرقابة المالية والادارية، وتبني استراتيجية جديدة للقطاع السياحي، ومنح الاعفاءات للمشاريع الاستثمارية التي تسهم في تشغيل الاردنيين، ودراسة فكرة اقامة مدينة مستدامة ذكية بالشراكة مع القطاع الخاص، والجدية في مكافحة التهريب، وتحسين معايير اداء الادارة الضريبية، وتخفيض عدد الشرائح الجمركية ليصبح 3 بالحد الاعلى، مع اعادة تفعيل المؤسسة الاردنية للمشاريع الاقتصادية.

من جانبه، اشار النائب جميل الحشوش، الى ان المزارع والمواطن المستهلك هما الضحية لعدم الرقابة والضبط لقطاع الزراعة، بما يحقق الربح للمزارع بالسعر المناسب للمواطن،مؤكدا اهمية التركيز على الامن الغذائي وتشجيع الاستثمارات الزراعية والصناعات الغذائية، ودعم المزارع وتوجيه الشباب نحو الزراعة الحديثة.

وطالب الحشوش باعادة النظر في كثير من جوانب حياتنا للتعامل مع التغير الذي فرضته جائحة كورونا من خلال طرق وافكار مختلفة، تتطلب احيانا مواجهة صريحة وجريئة مع الواقع، مشددا على التوعية بناءً على دراسات علمية تحليلية فيما يتعلق بالجائحة والالتزام بمعايير السلامة العامة ودور كل فرد في المجتمع في البناء والتنمية والتطوير.

كما طالب بالاصلاح السياسي وايجاد قانون انتخاب عصري، وتشجيع انشاء ثلاثة احزاب على الاقل تمثل المجتمع، والتركيز على ان تصبح الجامعات "جامعات ذكية" رقمية ونوعية واستثمارية.