الوضع الوبائي هو كلمة السر في معظم القرارات الحكومية في الأردن وكثير من دول العالم وهذا ما يحدد الإجراءات والقوانين الصادرة.
ان ازدياد عدد الإصابات والوفيات يجعل التفهم لهذه الإجراءات مقبول ولكن صبر الناس ووضعهم النفسي والاقتصادي يجعل الأمور أكثر تعقيداً. فالحفاظ على وضع اقتصادي مقبول امر صعب جداً وخاصة في دول ذات إمكانيات اقتصادية محدودة كما هو الحال في بلادنا. ناهيك عن الصعوبات الكبرى في الوضع الاجتماعي والذي أصبح محدوداً لدرجة سيكون له عواقب وخيمة في العلاقات العائلية والمجتمعية بشكل عام وعلى تربية الأطفال بشكل خاص.
في فترة الوباء الأولى كان الأردن من أكثر الدول في العالم صرامة في تطبيق معايير السلامة والوقاية وكان هناك نجاح كبير في تحديد عدد الحالات والسيطرة على الأمور ومتابعة مراكز العدوى والمخالطة وبعد فتح المعابر الحدودية وبعض القطاعات التجارية والصناعية بدأت الحالات بالازدياد مما أدى الى انتهاج طريقة الحجر الجزئي بعكس الكثير من الدول التي اعادت الحجر التام وقامت بدعم الاقتصاد بمئات المليارات من الدولارات، وهناك ايضاً من قام بالحجر التام للمرة الثالثة.
ان الازدياد السريع بعدد الإصابات في الأسابيع الماضية في الأردن وانتشار سلالات جديدة إضافة الى عدم الالتزام بالإجراءات الصحية من قبل البعض وفتح قطاعات لا ضرورة لها مثل النوادي الرياضية والمقاهي وإعادة التعليم الوجاهي قد يؤدي الى دخول الأردن في موجة جديدة ستكون الذروة بها أكبر مما سبق وذلك لطبيعة السلالات الجديدة سريعة الانتشار. فالأرقام العالمية غير دقيقة وذلك لان الكثير من الناس المصابين لا يعلنون عن ذلك ويمكثون في العزل المنزلي دون ورودهم في الاحصائيات المدرجة ومن المتوقع ان تكون الاعداد الحقيقية للإصابات 8 - 10 مرات اعلى من المعلن عنها في الصحافة ، لذلك يجب ان نملك الشجاعة الكافية والصبر لبضعة اشهر وتقبل الاغلاقات رغم صعوبتها حتى يتم تطعيم اعداد كافية من المواطنين .