×

التقى جلالة الملك خلال فترة الجائحة بشباب وشابات من أصحاب أفكار ريادية لمواجهة الفقر والبطالة، وخلق فرص عمل للباحثين عن الطموح الخلاق، وكان آخرها في الأسبوع الماضي إذ أمر جلالته الدوائر المختصة في الديوان الملكي بتبني مبادرات تهتم في هذه المواهب الخلاقة من أصحاب المشاريع الصغيرة «الانتربينور» التي ساهمت في بعض الدول إلى تجاوز المشاكل الاقتصادية، وركز الملك بشكل مباشر على هؤلاء الشباب الذين اعتبرهم ضوءًا في آخر النفق، وربما يكون دورهم كبيرًا في تجاوز الوطن لمشاكله الاقتصادية التي كانت في الأصل كثيرة قبيل انتشار وباء كوفيد 19 «كورونا»، وفي سبيل ذلك على الحكومة أن تعمد إلى تقديم الدعم المضاعف لهذه المبادرات من خلال تقديم الدعم المؤسسي للمشاريع الصغيرة من خلال صندوق خاص، والمساهمة في دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع مع الأخذ بعين الاعتبار عدد الفرص التي يوفرها كل مشروع، والإنتاجية التي يعمل كل مشروع على تقديمها للسوق المحلي والأسواق المستهدفة مع وجود تنافسية تساهم في دعم تسويق المنتجات التي توفرها هذه المشاريع.
ولتحقيق النجاح على الحكومة تقديم التدريب والدعم اللوجستي، والتخفيف ما أمكن من الرسوم الضريبية لتشجيع هذه المشاريع، وأيضا توفير المواد الأولية سواء بتسهيل استيرادها أو بتوفيرها من خلال القنوات التقليدية أو من خلال المشاريع الصغيرة ذاتها، ليتم خلق حلقات صناعية تكاملية ما يعني أن يتم صناعة منتجات من خلال تصنيع وإنتاج أجزائها والعمل على تجميعها في مشروعات صغيرة، فمثلًا يتم العمل على إنتاج مدفأة من خلال أكثر من مشروع صغير، فمثلا يتم تجميع المدفأة في مشروعِ منفصل مكون من الأجزاء التي أُنتجت في مصانع لمشاريع مختلفة، وتقوم الدولة بالتنسيق ما بينها والعمل مع دائرة المقاييس بالإشراف على جودة المنتج، وهذا ينطبق على معظم المنتجات التي ستشكل رافدًا للدولة بتوفير فرص العمل ودعم السوق المحلي بالمنتج الذي سيكون بديلًا لما يتم استيراده وحماية للعملة الصعبة التي ستتنامى نتيجة تصدير الإنتاج.
وقبل أيام أقرت الحكومة دعم المشاريع المختلفة من خلال تأجيل سداد قروض ودعم صناديق استثمارية وضخ أموال في السوق، وسداد مستحقات لمستشفيات وبنوك ما مجموعه 448 مليون دينار أردني، منها 113 مليون دينار للمحافظة على فرص العمل في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، وتسهيلات ائتمانية للقطاع الزراعي بقيمة 30 مليون دينار، وإجراءات حكومية لوزارات الصحة والاقتصاد الرقمي والزراعة والتي ستوفر 14 ألف فرصة عمل مؤقتة، وكذلك تقدم أمانة عمان الكبرى تسهيلات استثمارية في مجال البناء وقطاع المقاولات.
وفي القيادة العامة وأثناء لقاء الباشا يوسف الحنيطي رئيس الأركان المشتركة بكتلة الشعب في مجلس النواب صرح أن القوات المسلحة سيكون لها دور في تأسيس مشاريع للتقليل من البطالة، وسيكون هناك أولوية لمناطق جيوب الفقر والمحافظات الأكثر تضررًا بالجائحة.
وهناك إجراءات للقطاع الخاص تدعمها الحكومة إذ وجه جلالة الملك بتوفير 100 ألف فرصة عمل في مختلف المستويات لتقليل الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا، وبدعم من الحكومة سيعمل القطاع الخاص على الاحتفاظ بالموظفين مهما كانت ظروف العمل لدى شركات القطاع الخاص حتى نهاية العام، شرط تغطية حكومية للقطاعات المتضررة جراء ذلك من خلال الإجراءات التخفيفية والتحفيزية والتعزيزية.
وبقي أن نقول: أن الحكومة مطالبة بحملة توعية وتسويق لدعوة الشباب لإقامة مشاريعهم بما يتناسب مع حاجات السوق، وتوفير فرص عمل مع الأخذ بعين الاعتبار تقديم الاستشارات المناسبة وبشكل مجاني لأصحاب هذه المشاريع بخصوص خطوط الإنتاج وتقديم الدعم اللوجستي والمساهمة بالتسويق للمنتجات.