الكاشف نيوز — تركيا تنقلب على الجزائر بدعم حركة رشاد الإرهابية

الجزائر-الكاشف نيوز:كشف تقرير إخباري بوادر أزمة بين الجزائر وتركيا، بعد لقاءات رسمية بين ممثلين عن السلطات التركية و"حركة رشاد" التي تسعى السلطات الجزائرية لتصنيفها ضمن الحركات الإرهابية.

وأوردت صحيفة "الخبر" الجزائرية اليوم الخميس، عن مصادر مطلعة أن اجتماعات رسمية جمعت في مناسبتين ممثلين عن الحكومة التركية بعناصر من حركة رشاد، بمدينتي إسطنبول، وأنطاليا.

وأوضح ذات المصدر، أن موضوع اللقاءات تمحور حول توفير الدعم اللوجيستي والسياسي لـ"تقوية التنظيم وتمكينه من الشارع الجزائري"، مبرزاً أن ما حدث على الأراضي التركية، "انتهى إلى علم السلطات الجزائرية".

كما توقعت أن يؤدي ذلك إلى توتر العلاقات بين البلدين، وهي علاقات قد تبدو في نظر الكثير من المراقبين "في أحسن أحوالها".

وأشار ذات المصدر إلى أن النظام التركي بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، ربما قرر "إضافة على القائمة هدفاً جديداً في شمال إفريقيا، هو الجزائر، وذلك عبر تحريك الخلايا النائمة لهذا التنظيم"، الذي تقول السلطات الجزائرية إنه الأكثر تطرفاً وخطورة على أمن الدولة، في "محاولة المناورة والتدخل عن بعد في الشأن الداخلي للجزائر وبالتالي زعزعة استقرارها".

يحدث ذلك، في وقت كانت كل المؤشرات توحي بأن العلاقات الثنائية بين الجزائر وأنقرة مضرباً للمثل في التشاور السياسي والتنسيق الأمني وتبادل الزيارات والتعاون الذي يشمل عدة قطاعات استراتيجية وفي مجال البنى التحتية.

وتعتبر مصادر "الخبر" استضافة السلطات التركية أعضاء في "حركة رشاد" "استفزازاً" للجزائر، وستضع كل ما بني حتى الآن على المحك، وقد يدخل العلاقات إلى "الثلاجة"، في وقت تفيد التسريبات بوجود مسعى جزائري لتصنيف "حركة رشاد" في قائمة التنظيمات الإرهابية.

ويُذكر أن المجلس الأعلى للأمن في الجزائر قال في 6 أبريل (نيسان) الجاري بقيادة رئيس البلاد، عبد المجيد تبون، إنه سجل "أعمالاً تحريضية وانحرافات خطيرة من أوساط انفصالية وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب تستغل المسيرات الأسبوعية" في إشارة واضحة إلى "حركة رشاد" و"حركة استقلال القبائل".

وأكد تبون أن "الدولة لن تتسامح مع هذه الانحرافات التي لا تمت بصلة للديمقراطية وحقوق الإنسان"، وأمر "بالتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حد لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة، خاصة تجاه مؤسسات الدولة ورموزها والتي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر".