الكاشف نيوز — السلطات التركية تتستّر على مقتل جنودها بطريقة مريبة

أنقرة-الكاشف نيوز:اتهم مركز "ستوكهولم للحرية" السلطات التركية بالتستّر على التحقيقات حول مقتل جنود بطريقة مريبة أثناء خدمتهم العسكرية الإجبارية.

وكشف المركز أن السلطات التركية لا تحقّق عادة في مقتل الجنود في ظروف مريبة أثناء خدمتهم العسكرية الإجبارية، حيث توفي ما لا يقل عن 10 جنود منذ بداية 2021.

وأُدرج المركز سبب وفاة مئات الجنود، الذين لقوا حتفهم أثناء أداء خدمتهم العسكرية، في السجلات الرسمية على أنه انتحار أو حوادث منذ سنوات، لكن عائلات هؤلاء الجنود تشكك في الرواية الرسمية للقتلى. فعند بدء التحقيقات في الوفيات المريبة في الجيش التركي، يتم العثور على السبب الفعلي للوفاة فقط في حالات نادرة، بينما يستغرق الأمر أحياناً ما يصل إلى 22 عاماً لتسليط الضوء على وفاة جندي.

وفي قضايا عدة، حكمت المحكمة الدستورية التركية بانتهاك حقّ الجنود في الحياة وعدم إجراء تحقيق فعال في الوفيات.

934 وفاة مريبة

كما تتجنّب وزارة الدفاع الإبلاغ عن عدد القتلى من الجنود في الجيش التركي. وتغطي أحدث البيانات التي نشرتها الوزارة الفترة بين عامي 2000 و 2012، وفاة 934 جندياً في ظروف مريبة. وبلغ عدد قتلى الاشتباكات مع التنظيمات الإرهابية في نفس الفترة 818 جندياً.

ووفقًا لجمعية "المتوفين والضحايا المشبوهين" (Şüpheli Ölümler ve Mağdurları Derneği)، وهي مؤسسة تعمل من أجل ضحايا الوفيات المشبوهة في الجيش، توفي أكثر من 3 آلاف جندي في ظروف مريبة في ثكنات عسكرية بين 2000 و2020، وتلقّت المؤسسة طلبات من عائلات سبعة من هؤلاء الضحايا، خلال الشهرين الماضيين.

إصابات متفرّقة

وتمّ الكشف عن العديد من المخالفات في شأن الوفيات المشبوهة لجنود، أُصيب بعضهم في الظهر أو في مؤخرة الرأس. كما تمّ إطلاق النار على بعضهم أكثر من مرة، فيما عُثر على جنود آخرين مصابين بطلقات نارية في أيديهم اليمنى. وتبين أن البعض خضعوا لعمليات جراحية لإخفاء جروح الرأس قبل تشييع جنازاتهم.

ووفقاً لرضا دوغان، رئيس المؤسسة والذي فقد ابنه البالغ من العمر 20 عاماً في ظروف مريبة أثناء أدائه الخدمة العسكرية الإلزامية في مقاطعة موش جنوب شرق البلاد في عام 2012، فشلت الدولة في حماية أبناء الأمة الذين استقبلتهم بصحة تامة.

وقال دوغان إن الرواية الرسمية تتحدّث عن انتحار ابنه أويسال، وأرسلت ملابسه الملطخة بالدماء للعائلة بعد عامين ونصف من المأساة. وأضاف أن التحقيق في وفاة ابنه أُسقط على أساس أنه لم تكن هناك حاجة لمزيد من التحقيق، كما أن الأسرة أُمرت بدفع تكلفة الرصاصة التي يُزعم أنه أطلقها على نفسه.

جنود أكراد أو علويون

وإذ اعتبر أن واجب الدولة "ليس طلب ثمن الرصاص ولكن حماية أطفالنا"، أكد أن البندقية التي قتلت ابنه تخص جندياً آخر لم يخضع للتحقيق.

وأشار إلى أن حوالي 80 % من الجنود الذين لقوا حتفهم في ظروف مريبة في الجيش التركي هم إما أكراد أو علويون.

وختم الوالد قائلاً: "أتساءل عما إذا كان هؤلاء الأبناء لديهم ميل أكبر للانتحار؟ أعتقد أن ابني قُتل بسبب معتقداته العلوية"، مضيفاً أن كلاً من السلطات التركية ووسائل الإعلام تغض الطرف عن جهود العائلات التي تريد تسليط الضوء على وفاة أبنائها في الجيش.