×

بيروت - الكاشف نيوز : أكد مرجع سياسي كبير أن سعد الحريري والبطريرك الماروني لا يروّجان لتمديد ولاية الرئيس اللبناني، كما يشاع، غير مستبعد أن تكون دوائر القصر متورطة في التسويق للمشروع في وقت نفى سليمان ذلك، مؤكدًا أن مغادرته القصر يوم فرح بالنسبة إليه.
ولم يكن ما أشيع عن وجود مشروع لتمديد ولاية رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال سليمان إلى حين انتخاب رئيس جمهورية جديد، سوى زوبعة في فنجان، أراد البعض إثارتها في ساحة الاستحقاق الرئاسي، علّها تساعد على تغيير مسار التعاطي مع هذا الاستحقاق، في ضوء تعذر الاتفاق حتى الآن على شخص الرئيس العتيد، وارتفاع منسوب احتمالات التدخل الخارجي المعتاد في انتخابات رئاسة الجمهورية.
وكشف مرجع سياسي كبير أن المشروع الذي سوّق له بعض معاوني الرئيس سليمان، والذي أعلن مرارًا ولا يزال، أنه "ليس في وارد البحث في تمديد ولايته"، وكان كثر الحديث عنه خلال الأسبوع الماضي، وقد هدف مسوّقوه إلى رصد ردود فعل المرجعيات والقيادات السياسية بشأنه، حتى التأكد أنه لن يلقى اعتراضًا لدى أي فريق، شرعوا في طرحه عمليًا في مجلس الوزراء بصيغة مشروع قانون تعديل دستوري، يطاول المادة 62 من الدستور، بما يجيز لرئيس الجمهورية البقاء في سدة رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولايته إلى حين انتخاب رئيس جديد، وذلك في حال تعذر حصول هذا الانتخاب ضمن المهلة الدستورية، البالغة 60 يومًا، والتي تسبق تاريخ انتهاء ولايته.

الحريري والراعي لا يؤيدان

ويلفت المرجع إلى أن أصحاب هذا المشروع بلغ بهم الأمر حدد الإشاعة بأن الرئيس سعد الحريري يؤيّد هذا التمديد لسليمان، وأن مدير مكتبه السيد نادر الحريري، الذي زار البطريرك الماروني بشارة الراعي قبل يومين، إنما نقل إليه "رسالة" من زعيم تيار "المستقبل" بهذا المعنى.

كذلك أشاعوا أن الراعي نفسه يؤيد هذا المشروع، وأنه فاتح رئيس مجلس النواب نبيه بري به، على قاعدة تجنب الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، في انتظار الاتفاق على شخص الرئيس الجديد، إذ يخشى في حال عدم حصول هذا الاتفاق في ضوء مضاعفات الأزمة السورية وما يتعرّض له المسيحيون في المنطقة، أن يصبح النظام اللبناني معرّضًا للخطر، بما ينهي الرئاسة المسيحية، ويكون بذلك سليمان آخر رئيس مسيحي للجمهورية اللبنانية. وعندما سئل بري عمّا إذا كان الراعي فاتحه في التمديد لسليمان، استغرب الأمر، وأحال سائله إلى الراعي، ليسأله عن حقيقة هذا الأمر.

لكن لدى تدقيق بعض المراجع بهذه المعلومات، تبيّن أن دوائر القصر الجمهوري لم تكن بعيدة عن التورّط في تسويق هذا المشروع الرئاسي التمديدي، فسارع سليمان إلى نفيها جملة وتفصيلًا، معتبرًا أن يوم 24 من الجاري، حيث تنتهي ولايته ويغادر القصر الجمهوري، سيكون "يوم فرح" بالنسبة اليه، ما دفع سياسيين معارضين له إلى التعليق عليه قائلين: "إنه سيكون "يوم فرح" أيضًا بالنسبة إلينا"، لأن تجربتهم معه لم تكن مثلما اشتهت سفنهم، وحتى سفن خصومهم أيضًا.

بعد "خراب البصرة"

فسليمان عندما خرج عن جادة "الرئيس التوافقي" لم يتمكن من أن يكون منحازًا سياسيًا فعليًا لفريق 14 آذار، ولا لفريق 8 آذار، وعندما أراد أن يعود إلى اعتناق الصفة التي انتخب وفقها، كانت "البصرة قد خربت" مثلما يقال، وما عاد مقبولًا لدى أي فريق.

يقول أحد السياسيين البارزين إن سليمان خرج من موقعه "التوافقي" عندما أسقطت حكومة الرئيس سعد الحريري باستقالة وزراء 8 آذار منها، مضافًا إليهم "وزيره الملك" الدكتور عدنان السيد حسين، الذي أكمل عدة الثلث زائدًا واحدًا الوزاري، والذي استقال لتصبح الحكومة مستقيلة حكمًا، حسبما ينص الدستور.

وبدلًا من أن يستدرك سليمان الأمر، ويسمع نصائح بعض الجهات والدول العربية بعدم قبول استقالة الحكومة لمخالفة المستقيلين "اتفاق الدوحة" الذي يلزمهم بعدم الاستقالة وعدم تعطيل جلسات مجلس الوزراء والعمل الحكومي، قبِل هذه الاستقالة فورًا، واستكمل تجاهله هذه النصائح، عندما تجاهل نصيحتها له بتأخير دعوته إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية شخصية يكلفها رئاسة الحكومة الجديدة حسب الدستور، وكان أن استعجّل هذه الاستشارات، وأطاح محاولات عربية جرت لإعادة إحياء تسوية "س – س" بين المملكة العربية السعودية وسوريا، بما يعيد الحريري إلى رئاسة الحكومة.

إعلان بعبدا

وكان بعدها ما كان من تولي نجيب ميقاتي رئاسة الحكومة الجديدة، والتي جاءت "حكومة اللون الواحد"، نتيجة رفض فريق 14 آذار المشاركة فيها، ما زاد الشرخ السياسي بين القوى السياسية اللبنانية، وقد توسع هذا الشرخ أكثر نتيجة تفجر الأزمة السورية لاحقًا، وما ألقته ولا تزال تلقيه من تداعيات على الساحة اللبنانية لم ينفع معها "إعلان بعبدا" الذي أقرّته طاولة الحوار الوطني برئاسة سليمان الذي جهد طويلًا لإقناع الفرقاء بالتزامه وتحييد لبنان عن الأزمة السورية.

ولكن "سبق السيف العزل"، وبقي هذا الإعلان ولا يزال حبرًا على ورق، وبمثابة شعار يطلقه سليمان في كل مناسبة، ولا يتلقى عليه غير الصدى. وها هو يستعد لمغادرة كرسي رئاسة الجمهورية في منتصف ليل 24 - 25 الجاري، ممننًا النفس بأن "إعلان بعبدا" هذا سيبقى "نقطة بيضاء" في عهده، على حد ما قاله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، عقب الجلسة الأخيرة لهيئة الحوار الوطني، التي كانت بمثابة جلسة وداع للرئيس المغادر سدة الرئاسة.