كتب رشيد حسن : 

بعد قرابة ثلاثة اسابيع من انطلاقة الحراك الشعبي العراقي، اثبتت جماهير هذا الحراك ،أنه حراك عابر للطائفية والمذهبية والمحاصصة والتقسيم ، وانه يهدف بالاساس الى تغيير الاسس السالفة الذكر التي يقوم عليها نظام الحكم الحالي، الذي انبثق من دستور بريمر.

ومن هنا ازدادت رقعة المناطق والمحافظات المشاركة في هذا الحراك، حتى شملت حتى الأن ست محافظات ، وامتدت لتشمل بغداد، ومرشحة لتشمل العراق كله، من اقصاه الى اقصاه، وكان انضمام مقتدى الصدر الزعيم الشيعي المعروف لهذا الحراك، بمثابة الضربة القاصمة لظهر النظام، لأنه أسقط دعاوى النظام بان الحراك طائفي، مقتصر على الطائفة السنية، فاذا به يشمل كافة ابناء العراق، من شتى الطوائف والمذاهب : عربا واكرادا وتركمان.. سنة وشيعة ومسيحيين..الخ.

وفي ذات السياق ،فان انتشار الفساد والاخفاق في تحقيق الامن والاستقرار، وتجذر الطائفية في الحكم والمؤسسات ، وفي الجيش والأمن وكافة مرافق الدولة، يعتبر السبب الرئيس لهذا الحراك الشعبي، والذي يعتبر امتدادا للربيع العربي ، وقد مضى عامان على خفقان رياحه المباركه في تونس الخضراء ، وانتقلت تداعياته الى العديد من الدول الشقيقة، رغم محاولات اجهاض هذا الربيع المبارك ، من قبل قوى الشد العكسي المعادية للثورات العربية محليا واقليميا ودوليا ، وعلى رأسها واشنطن وفي هذا الصدد ، لا بد من الاشارة الى ان حجم الفساد الذي استشرى في العراق، وبشهادة منظمة الشفافية الدولية ، فان العراق والصومال هما البلدان الاكثر فسادا في العالم، وقد هرب عدد من المسؤولين المتهمين بالفساد، والى الغاء صفقة الاسلحة الروسية، بعد أن زكمت رائحة الرشاوى الانوف ، وامتدت من المنطقة الخضراء الى البصرة.

ان ردود فعل الحكومة العراقية على هذا الحراك الشعبي المشروع ، لا يختلف عن ردود الحكومات العربية ، لا بل يدين هذه الحكومة حين حاولت تشويهه ،باعتباره تحركا طائفيا ، واذا بالوقائع تثبت انه تحرك شعبي، يشمل كل الشعب بطوائفه ومكوناته، ويدعو الى الغاء الطائفية والمحاصصة والتقسيم ، وكل الاجراءات التي تدعو الى التهميش والاقصاء والابعاد والاجتثاث، وتشريع دستور جديد يرتكز إلى المواطنة ، يعيد للعراق وحدته ،وبعده العربي لذي حفظه على مدى التاريخ.

باختصار.... الحراك الشعبي العراقي ، حراك مشروع، فهو امتداد للربيع العربي، ومطالبة الاشقاء بالغاء دستور بريمر؛ القائم على الطائفية والمحاصصة والتقسيبم ، والغاء كل مخلفات الاحتلال الاميركي هي مطالب مشروعة ، ولا مناص امام الحكومة من الاستجابة لارادة الشعب الشقيق، كسبيل وحيد للخروج من المأزق الذي وصلته،والعاقل من اتعظ بغيره.

ولكل حادث حديث.

نقلا عن الدستور الاردنية

كتب رشيد حسن : 

بعد قرابة ثلاثة اسابيع من انطلاقة الحراك الشعبي العراقي، اثبتت جماهير هذا الحراك ،أنه حراك عابر للطائفية والمذهبية والمحاصصة والتقسيم ، وانه يهدف بالاساس الى تغيير الاسس السالفة الذكر التي يقوم عليها نظام الحكم الحالي، الذي انبثق من دستور بريمر.

ومن هنا ازدادت رقعة المناطق والمحافظات المشاركة في هذا الحراك، حتى شملت حتى الأن ست محافظات ، وامتدت لتشمل بغداد، ومرشحة لتشمل العراق كله، من اقصاه الى اقصاه، وكان انضمام مقتدى الصدر الزعيم الشيعي المعروف لهذا الحراك، بمثابة الضربة القاصمة لظهر النظام، لأنه أسقط دعاوى النظام بان الحراك طائفي، مقتصر على الطائفة السنية، فاذا به يشمل كافة ابناء العراق، من شتى الطوائف والمذاهب : عربا واكرادا وتركمان.. سنة وشيعة ومسيحيين..الخ.

وفي ذات السياق ،فان انتشار الفساد والاخفاق في تحقيق الامن والاستقرار، وتجذر الطائفية في الحكم والمؤسسات ، وفي الجيش والأمن وكافة مرافق الدولة، يعتبر السبب الرئيس لهذا الحراك الشعبي، والذي يعتبر امتدادا للربيع العربي ، وقد مضى عامان على خفقان رياحه المباركه في تونس الخضراء ، وانتقلت تداعياته الى العديد من الدول الشقيقة، رغم محاولات اجهاض هذا الربيع المبارك ، من قبل قوى الشد العكسي المعادية للثورات العربية محليا واقليميا ودوليا ، وعلى رأسها واشنطن وفي هذا الصدد ، لا بد من الاشارة الى ان حجم الفساد الذي استشرى في العراق، وبشهادة منظمة الشفافية الدولية ، فان العراق والصومال هما البلدان الاكثر فسادا في العالم، وقد هرب عدد من المسؤولين المتهمين بالفساد، والى الغاء صفقة الاسلحة الروسية، بعد أن زكمت رائحة الرشاوى الانوف ، وامتدت من المنطقة الخضراء الى البصرة.

ان ردود فعل الحكومة العراقية على هذا الحراك الشعبي المشروع ، لا يختلف عن ردود الحكومات العربية ، لا بل يدين هذه الحكومة حين حاولت تشويهه ،باعتباره تحركا طائفيا ، واذا بالوقائع تثبت انه تحرك شعبي، يشمل كل الشعب بطوائفه ومكوناته، ويدعو الى الغاء الطائفية والمحاصصة والتقسيم ، وكل الاجراءات التي تدعو الى التهميش والاقصاء والابعاد والاجتثاث، وتشريع دستور جديد يرتكز إلى المواطنة ، يعيد للعراق وحدته ،وبعده العربي لذي حفظه على مدى التاريخ.

باختصار.... الحراك الشعبي العراقي ، حراك مشروع، فهو امتداد للربيع العربي، ومطالبة الاشقاء بالغاء دستور بريمر؛ القائم على الطائفية والمحاصصة والتقسيبم ، والغاء كل مخلفات الاحتلال الاميركي هي مطالب مشروعة ، ولا مناص امام الحكومة من الاستجابة لارادة الشعب الشقيق، كسبيل وحيد للخروج من المأزق الذي وصلته،والعاقل من اتعظ بغيره.

ولكل حادث حديث.

نقلا عن الدستور الاردنية