كتب ماجد توبة : 

بحق، فتحت الهيئة المستقلة للانتخاب، والجهات الرسمية المعنية، "عش الدبابير" بعد شنها حملة قضائية وأمنية فاعلة خلال الأيام القليلة الماضية على معاقل رئيسة وفرعية في سوق تجارة الأصوات في الانتخابات النيابية وإفساد الذمم. وهي حملة أعادت الألق والحماسة للانتخابات النيابية التي أزف موعد الحسم فيها بعد غد الأربعاء.ورغم أن ما قامت به الجهات الحكومية والأمنية والقضائية على صعيد مكافحة شراء الأصوات، يندرج في باب الواجب القانوني والدستوري لهذه الجهات، بل وربما يكون تأخر طويلا، إلا أن الإنصاف يقتضي من المراقب تثمين هذه الحملة وقوتها، وكذلك دعمها لتطال كل معاقل الفساد الانتخابي، والعمل قدر الإمكان على تنظيف العملية الانتخابية من كل الأدران التي علقت بها عبر عقود وسنوات من التغاضي، بل والتشجيع الرسمي لمثل هذه الجرائم الانتخابية والقانونية. لا يمكن التقليل من أهمية خطوة نبش ملف شراء وبيع الأصوات، وظاهرة المال السياسي الأسود، على بعد أيام قليلة فقط من يوم الاقتراع والحسم، والذي تحشد الجهات الرسمية والهيئة المستقلة للانتخاب لرفع نسب المشاركة فيه، مع ما يحمله نبش هذا الملف من تداعيات وآثار قد تبدو، للوهلة الأولى، سلبية على نسبة المشاركة المنشودة. المطلوب اليوم من الهيئة المستقلة والجهات القضائية والأمنية، مواصلة حملتها، بل وتكثيفها، للحد من سطوة المال الأسود. ومطلوب عدم التهاون مع كل من يرتكب هذه الجرائم الانتخابية الفاضحة، حتى لو امتلأ سجن الجويدة بمائتي مرشح يوم الاقتراع! نعلم أن هؤلاء المرشحين الذين تورطوا في شبهات المال الأسود وشراء الذمم، واستغلال فقر الناس وبطالة الشباب، لن يترددوا في استخدام كل الأسلحة والوسائل للرد على سيف القضاء والقانون، بل وقد ظهر بجلاء خلال اليومين الماضيين بعض هذه الأسلحة؛ من استنفار عصبيات عشائرية ومناطقية عمياء، أو استغلال النفوذ المالي لدى بعض وسائل الإعلام للانتصار للمرشحين المتورطين! لكن كل ذلك يجب أن لا يفتّ في عضد الهيئة المستقلة والحكومة لمواصلة الحملة القانونية ضد هذه الظاهرة السوداء، والحد من شرورها قدر الإمكان في هذه الانتخابات. ولا يجب أن يغيب عن انتباه الجميع أن الضرب بسيف القانون على تجار الأصوات هذه الأيام قد لا يمنع العديد من المرشحين المتورطين من مواصلة مشوار إفساد الذمم يوم الاقتراع، والذي دلت التجارب السابقة أن سعر الصوت الفاسد يرتفع فيه، بل وتُفتح له المزادات الحرام أمام مراكز الاقتراع وفي مقار مرشحين فاسدين في وضح النهار. لن تكون هذه المعركة هي الأخيرة أو الأهم في مواجهة ظاهرة المال السياسي وجريمة شراء الأصوات في الانتخابات النيابية، لكنها معركة مهمة للتأسيس لمراحل ومحطات انتخابية مقبلة، نصل فيها إلى انتخابات نيابية نظيفة وشفافة، لا مكان فيها لفاسد أو تاجر أصوات حرام.ولا ريب أن معركة محاربة المال السياسي وشراء الأصوات لا تقتصر على الإجراءات القضائية والأمنية، بل مدخلها الأساس هو الارتقاء بالعملية الانتخابية وتطوير قانونها، لتكون العملية والتنافس فيها مستندين إلى الأبعاد السياسية والحزبية والبرامج الانتخابية، والقوائم الانتخابية الحقيقية غير المشوهة، كما هو حالها في التجربة الحالية، فضلا عن ضرورة الذهاب إلى الانتخابات النيابية بتوافق وطني وسياسي عام.مع ذلك، فإن المعركة القضائية والأمنية ضد هذه الظاهرة الجرمية هي أمر أساسي على طريق اجتثاثها، واستئصال عرّابيها.

نقلا عن الغد الاردنية

كتب ماجد توبة : 

بحق، فتحت الهيئة المستقلة للانتخاب، والجهات الرسمية المعنية، "عش الدبابير" بعد شنها حملة قضائية وأمنية فاعلة خلال الأيام القليلة الماضية على معاقل رئيسة وفرعية في سوق تجارة الأصوات في الانتخابات النيابية وإفساد الذمم. وهي حملة أعادت الألق والحماسة للانتخابات النيابية التي أزف موعد الحسم فيها بعد غد الأربعاء.ورغم أن ما قامت به الجهات الحكومية والأمنية والقضائية على صعيد مكافحة شراء الأصوات، يندرج في باب الواجب القانوني والدستوري لهذه الجهات، بل وربما يكون تأخر طويلا، إلا أن الإنصاف يقتضي من المراقب تثمين هذه الحملة وقوتها، وكذلك دعمها لتطال كل معاقل الفساد الانتخابي، والعمل قدر الإمكان على تنظيف العملية الانتخابية من كل الأدران التي علقت بها عبر عقود وسنوات من التغاضي، بل والتشجيع الرسمي لمثل هذه الجرائم الانتخابية والقانونية. لا يمكن التقليل من أهمية خطوة نبش ملف شراء وبيع الأصوات، وظاهرة المال السياسي الأسود، على بعد أيام قليلة فقط من يوم الاقتراع والحسم، والذي تحشد الجهات الرسمية والهيئة المستقلة للانتخاب لرفع نسب المشاركة فيه، مع ما يحمله نبش هذا الملف من تداعيات وآثار قد تبدو، للوهلة الأولى، سلبية على نسبة المشاركة المنشودة. المطلوب اليوم من الهيئة المستقلة والجهات القضائية والأمنية، مواصلة حملتها، بل وتكثيفها، للحد من سطوة المال الأسود. ومطلوب عدم التهاون مع كل من يرتكب هذه الجرائم الانتخابية الفاضحة، حتى لو امتلأ سجن الجويدة بمائتي مرشح يوم الاقتراع! نعلم أن هؤلاء المرشحين الذين تورطوا في شبهات المال الأسود وشراء الذمم، واستغلال فقر الناس وبطالة الشباب، لن يترددوا في استخدام كل الأسلحة والوسائل للرد على سيف القضاء والقانون، بل وقد ظهر بجلاء خلال اليومين الماضيين بعض هذه الأسلحة؛ من استنفار عصبيات عشائرية ومناطقية عمياء، أو استغلال النفوذ المالي لدى بعض وسائل الإعلام للانتصار للمرشحين المتورطين! لكن كل ذلك يجب أن لا يفتّ في عضد الهيئة المستقلة والحكومة لمواصلة الحملة القانونية ضد هذه الظاهرة السوداء، والحد من شرورها قدر الإمكان في هذه الانتخابات. ولا يجب أن يغيب عن انتباه الجميع أن الضرب بسيف القانون على تجار الأصوات هذه الأيام قد لا يمنع العديد من المرشحين المتورطين من مواصلة مشوار إفساد الذمم يوم الاقتراع، والذي دلت التجارب السابقة أن سعر الصوت الفاسد يرتفع فيه، بل وتُفتح له المزادات الحرام أمام مراكز الاقتراع وفي مقار مرشحين فاسدين في وضح النهار. لن تكون هذه المعركة هي الأخيرة أو الأهم في مواجهة ظاهرة المال السياسي وجريمة شراء الأصوات في الانتخابات النيابية، لكنها معركة مهمة للتأسيس لمراحل ومحطات انتخابية مقبلة، نصل فيها إلى انتخابات نيابية نظيفة وشفافة، لا مكان فيها لفاسد أو تاجر أصوات حرام.ولا ريب أن معركة محاربة المال السياسي وشراء الأصوات لا تقتصر على الإجراءات القضائية والأمنية، بل مدخلها الأساس هو الارتقاء بالعملية الانتخابية وتطوير قانونها، لتكون العملية والتنافس فيها مستندين إلى الأبعاد السياسية والحزبية والبرامج الانتخابية، والقوائم الانتخابية الحقيقية غير المشوهة، كما هو حالها في التجربة الحالية، فضلا عن ضرورة الذهاب إلى الانتخابات النيابية بتوافق وطني وسياسي عام.مع ذلك، فإن المعركة القضائية والأمنية ضد هذه الظاهرة الجرمية هي أمر أساسي على طريق اجتثاثها، واستئصال عرّابيها.

نقلا عن الغد الاردنية