×

وسط خلاف متواصل على تسميتها او وصفها، حكومة تغيير وإشفاء وخَلاص كما يريد مؤيدوها او حكومة تشكل خرقاً وتنكراً لكافة التعهدات الانتخابية وقودها العداء لليكود والمتدينين واليمين عامة ونتنياهو خاصة، تتحرك عقارب الساعة قدماً وبخطىً واثقة نحو يوم مراسم إعلان او إشهار تركيبة حكومة التناوب برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد على التوالي، لتنتهي ربما علامات السؤال بانتظار انطلاق الحكومة العتيدة والائتلاف الجديد مع كل ما يحمله من معانٍ إيجابية وثورية بالنسبة لمؤيدي الحكومة وأعضاء الائتلاف وابعادٍ خطيرة في نظر المعارضين.
تعددت الاسماء والأوصاف للحكومة العتيدة التي تعسرت ولادتها وكادت تجهض في اللحظات الأخيرة قبل ان يتنفس الشركاء الثمانية الصعداء بإعلان يائير لبيد انه» حالفه النجاح» وسط حالة من الفرح والنشوة (تذكر ربما بحادثة العثور على قاعدة ارخميدس وصرخة» يوريكا- وجدتها») ، كان لها ما يبررها فنقاط ومواطن الخلاف بين مركبات الحكومة الثمانية من نفتالي بينيت وافيغدور ليبرمان وجدعون ساعر يميناً عبر «ازرق ابيض» و»يش عتيد» في المركز وانتهاءً بأحزاب» العمل» ،»ميرتس « والقائمة العربية الموحدة يساراً أكبر من ان يتم التغاضي عنها وأصعب من ان يتم تحويلها الى «نقاط اتفاق» في أفضل تعبير عن صيغة هذه الحكومة وعن توليفة هذا الائتلاف «ائتلاف الإختلاف».
صحيح ان الاختلاف أمر طبيعي يقره العقل والعلم والتاريخ، بل انه عامل يثري المجتمعات، ومن هنا فليس غريبا اختلاف البشر في الأفكار والتصورات حتى السياسية فهي نبض وروح الحياة الحزبية والبرلمانية وعمادها واساسها في الدول والأنظمة الديمقراطية، ولكن الغريب حقا كما اتضح من توالي الحملات الانتخابية دون حسم في إسرائيل هو محاولة البعض ، وخاصة الحزب الحاكم وائتلافه الثابت والدائم، السطو على أفكار الآخرين وتحجيمها وتخوينها وإقصائها تارة، وتضليلها وقمعها ومحاولة طمسها تارة أخرى، لتسود العقلية الأحادية وأساليب الإقصاء الواقع السياسي والحزبي في البلاد، فشتان ما بين الاختلاف العلمي الذي يثري الحياة الفكرية ويزيدها تطورا وتنوعا والاختلاف السياسي الذي يزيدها وعياً وإدراكاً وحيوية ، وبين الاختلاف المصلحي الذي يزيدها تخلفا وتنازعا، ويستثمره أصحابه في تصفية الحسابات مع أهل الرأي الآخر والتحريض عليهم ومحاولة ترهيبهم ، وهو ما كان حتى جاءت هذه الحكومة غريبة التركيب لتضع حداً لهذه الحلقة المفرغة، نحو عهد من الاستقرار المنشود على الأقل.
ولكن وإن كان بينيت هو رئيس الحكومة القادمة وإن كان لبيد من فاوض وناقش وقضى عشرات الساعات وأكثر في صياغة الاتفاقيات مع الاحزاب المختلفة والمتنافرة التي تحولت بين ليلة وضحاها الى « رفاق درب ومسيرة»، إلا ان صاحب الفضل الأكبر والعامل الرئيسي في اقامتها وتشكيلها والدافع الاكبر الذي كان المحفز لهذا الائتلاف هو بنيامين نتنياهو دون غيره عبر أسباب ثلاثة أولها انه سحب بساط الثقة من تحت اقدامه نفسه وخلق حالة لم تعد أقواله وتصريحاته وكم بالحري اتفاقياته ووعوده وعهوده مصدر ثقة بين الشركاء المحتملين، وتحديداً أولئك الذين مكنتهم حنكتهم السياسية من إبقاء أبواب التحالف مع غير نتنياهو مفتوحة وقائمة بخلاف الأحزاب الدينية المتزمتة واليمين القومي المتدين المنغرسين في جيب نتنياهو، وثانيها انه « شرعن» التعامل مع القائمة العربية الموحدة( الإسلامية الجنوبية) ورئيسها النائب منصور عباس في خطوة هو الوحيد القادر على تنفيذها وضمان قبولها من أعضاء حزبه ومعظم شركائه وثالثها «تلويحه» بإغراءات التناوب تارة لساعر وتارة لبينيت وتارة لبيني غانتس حين تيقن ان تشكيل ائتلاف برئاسته أصبح حالاً من المحال، لتكون النهاية وعلى وزن القول « لا تنهى عن خلق وتاتي بمثله» وضعاً عكسته الصورة غير المسبوقة والتي اعتبرها الكثيرون تاريخية لتوقيع اتفاق انضمام الموحدة الى الائتلاف بحضور منصور عباس ورئيسي حكومة التناوب- التغيير – الإشفاء نفتالي بينيت(كان قد وصف الموحدة بانها فرع حركة «حماس» داخل اسرائيل) ويائير لبيد( صاحب مقولة الزوعبيز الشهيرة) ، دون ان تلقى اتهامات نتياهو للحكومة بأنها يسارية وخطيرة أي آذان صاغية فكيف له ان يذم الشراكة مع عباس وهو من لهث وراءها وعرض مقابلها الغالي والنفيس وكأنها حلال عليه حرام على غيره.
تم توقيع الاتفاقيات الائتلافية وعرضها على أعضاء الكنيست قبيل جلسة نيل الثقة والتي سيتم فيها استبدال رئيس الكنيست الحالي ياريف ليفين، أكبر وأعتى وأشد الموالين لنتنياهو، برئيس جديد من ائتلاف التغيير، لكن بين هذا « الموجود» أي الخطوات البروتوكولية (التوقيع وعرض الاتفاقيات) وبين المنشود أي جسر هوة الخلافات الأيديولوجية والسياسية والاقتصادية وفي قضية الدين والدولة وفوقها الاختلافات القومية، بون شاسع لا يمكن سده وهوة عميقة لا مجال لردمها سواء كان ذلك من حيث التوجه والموقف من محكمة العدل العليا والجهاز القضائي وتعيين قضاته ودوره او التسوية السياسية وامكانيات وسيناريوهات حل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني( حزب» امل جديد « ويمينا يرفضان حل الدولتين) ومكانة المستوطنات وقضايا الارض والمسكن والبناء غير المرخص والتنظيم والبناء للمواطنين العرب في البلاد، وحقوق المثليين ومسألة العمل والمواصلات أيام السبت وغيرها، وكلها نقاط اختلاف وخلاف تزداد حدتها اذا ما اخذنا بعين الاعتبار القضايا التي تواجه الحكومة الجديدة ومنها الشأن الإيراني وليس النووي فحسب، الشأن الفلسطيني، التوتر على الحدود الجنوبية «حماس» والشمالية «حزب الله» على حد سواء، ترميم وإعادة بناء القطاع العام وجهاز القضاء والمنظومة الصحية، الأزمة الاقتصادية، وازدياد التوجهات والنزعات غير الديمقراطية في إسرائيل، وفوق كل التفتت الداخلي والتحريض الداخلي ومشاعر العداء بين أطياف المجتمع اليهودي الإسرائيلي السياسية والعرقية والدينية والتي جاء تحذير نداف ارغمان رئيس الشاباك من خطورتها واحتمال انزلاقها وتدهورها الى اغتيال سياسي آخر بعد اغتيال اسحق رابين عام 1995 وقبله اغتيال اميل غرينتسفايغ من « السلام الآن» في القدس ، ليدق ناقوس الخطر حولها ما يعيد الى الأذهان موقف رئيس الشاباك الأسبق يوفال ديسكين الذي اكد ان اسرائيل القادرة على مواجهة التهديدات والتحديات والاخطار الخارجية تعجز عن مواجهة وتحمل تبعات النزاعات الداخلية والانقسامات الخطيرة بين مواطنيها وخاصة عدم مشاركة الحريديم والعرب في الجهد الاقتصادي والإنتاجي ناهيك عن العداوات السياسية بين اليمين ومن لا يسير في ركبه.
ما من شك ان تشكيل هذه الحكومة يؤكد ما يراه وما توصل اليه بعض العلماء والمفكرين السياسيين والاجتماعيين من ان الاختلاف أقل حدة من الخلاف، حيث قال أبو البقاء الكفوي أن معنى الاختلاف هو أن يكون الطريق مختلفًا والمقصود واحدًا، والخلاف أن يكون كلاهما مختلفًا، وان الاختلاف من آثار الرحمة ومدعاة للحوار والنقاش للوصول الى تفاهمات وتوافقات اما الخلاف فهو من آثار البدعة التي تنتهي الى العداوة والإقصاء والنبذ، والاختلاف ما يستند إلى دليل والخلاف ما لا يستند للدليل، أو كما قال الزعيم الهندي المهاتما غاندي الذي كان من المشجعين لثقافة الإختلاف حتى انه قال :» الاختلاف في الرأي ينبغي ألا يؤدي إلى العداء وإلا لكنت أنا وزوجتي من ألد الأعداء»، ولكن ورغم ما سبق فإن استمرار وصف أو توصيف الحكومة الجديدة والائتلاف الذي سَهَّل قيامها، وفق توصيفات نتنياهو، يعني انها ستلاقي
الأمرين وستعاني ما لا يمكن تحمله وستكون أبعد ما يكون عن «الحالة الطبيعية السوية»، فالحالة التي تعيشها البلاد منذ سنوات عدة وفي العامين الأخيرين، وهذا أولاً، أبعد ما تكون عن الحالة الطبيعية والسوية والصحية، اضف الى ذلك ثانياً وجود عدد من العناصر الخارجية والداخلية التي تعمل وستعمل على منع العودة الى حياة الاستقرار السياسي والاجتماعي والمدني ، إضافة الى ان المعارضة الجديدة – الليكود واليمين والمتدينين- والذين يجدون انفسهم لأول مرة في هذا الموضع منذ نحو عقد ونيف سيبذلون كافة الجهود لعرقلة عمل الحكومة الجديدة، وفي مقدمتهم ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموترتيتش اللذين سيعملان على اشعال فتيل الخلاف الداخلي والخارجي ، ناهيك عن ان مركبات الائتلاف الجديد لن تنجح في تحمل كل ما سبق، علماً أن السؤال الذي يثير حب الاستطلاع يتعلق بما سيكون عليه حال الأحزاب الدينية المتزمتة ومنها « شاس» التي كان رئيسها ارييه درعي أول وأشد مريدي نتنياهو وحليفه الدائم والتلقائي أي انه انصاع لتعليمات « حكماء شارع بلفور» اكثر وقبل الانصياع «لتعليمات مجلس حكماء التوراة» السلطة الدينية لحركة «شاس»، فكيف سيكون حال درعي والحريديم بعد ان ينتقل « ربانهم» نتنياهو من بيت رئيس الحكومة في بلفور الى منزله الشخصي في قيساريا، لتنتهي بذلك «السيولة المالية المفرطة والميزانيات غير المحدودة للحريديم»، وهم الخاسر الأكبر من تشكيل هذه الحكومة.
مقابل الخاسر الأكبر، هناك الرابح الأكبر وهي الحركة الإسلامية الجنوبية او القائمة العربية الموحدة التي سجلت سابقة قوامها انها المرة الأُولى في تاريخ الدولة التي يتم فيها ضم حزب عربي الى الائتلاف الحكومي ، في خطوة تحمل في طياتها ثلاثة أبعاد أساسية وهامة أولها ان منصور عباس وشركائه استطاعوا هزم الموروث والمتبع السياسي في إسرائيل الذي أقصى المواطنين العرب وثانيها انهم تغلبوا على الاحزاب العربية التي بقيت خارج الائتلاف وثالثها أنهم بزوا المشككين في المجتمع العربي الذين قالوا ان الموحدة لن تجتاز نسبة الحسم وانه حتى لو تجاوزتها لن يُحْسَب لها أي حساب. صحيح ان عباس والموحدة لم يحصلوا على مناصب وزارية رغم انهم يستحقون، وفي مقدمتهم منصور عباس، تولي مناصب وزارية كوزير الداخلية او الإسكان وهما وزارتين تمكنان من تحقيق مطالب كثيرة وكبيرة وهامة للمواطنين العرب في البلاد.
وضع عباس موطئ قدم في الحلبة السياسية والحزبية الإسرائيلية وهو بهذا انما يخطو خطوة إضافية على الطريق الذي شقه النائبان ايمن عودة وأحمد الطيبي وملخصه الدعوة الى الاندماج والبحث عن التأثير في صناعة القرار والذي بدأ بالتوصية على بيني غانتس لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات الثالثة رغم ان غانتس تنازل عن تشكيل الحكومة بدعم المشتركة واستبدله بحكومة تناوب مع بنيامين نتنياهو لم تتحقق وعود وبنود اتفاقها الائتلافي وانتهى الى انتخابات رابعة، عمل نتنياهو بعدها على شرعنة الموحدة بالتعاون مع رئيس الكنيست ياريف ليفين الذي عرض على منصور عباس العروض السخية وكل ذلك مقابل او شرط عدم الانضمام لحكومة بديلة ليست برئاسة نتنياهو، فأتى سموتريتش وبن غفير وأفشلا دعم الموحدة لحكومة نتنياهو واليمين والحريديم والبقية معروفة، خاصة بعد المواجهات والتوترات التي شهدتها البلاد عامة وبضمنها المدن المختلطة والتي اعتبرها اليمين المتطرف اعتداءات مقصودة غذتها تصريحات ومواقف أعضاء الكنيست العرب ومنهم الموحدة، وأتت بعدها مواقف منصور عباس وزيارته للكنيس المحروق في اللد وتعهده بالمساهمة في ترميمه ، وهو ما زاد من « حساب نقاطه الإيجابي» لدى نفتالي بينيت ودفع به الى تغيير مواقفه ، انتهى بحكومة بمشاركة الموحدة من المتوقع ان تنتهي معها التوترات ومشاركة الشبان العرب في المواجهات واعمال الاحتجاج.
الجهاز القضائي ولجنة تعيين القضاة أشغلا حيزاً كبيراً خلال المفاوضات الائتلافية بل ان عضوية لجنة تعيين او اختيار القضاة كادت تُفْشِل تشكيل الحكومة، علماً ان هذه اللجنة بتشكيلتها وقراراتها وحساباتها الداخلية، تحدد مصير وشكل إسرائيل ما دامت هذه تعتبر نفسها دولة ديمقراطية تتبع نظام فصل السلطات( شكلياً على الأقل)، وبالتالي ليس عبثاً ان وزيرة القضاء السابقة اييلت شاكيد حاربت بأشد ما تملك من إصرار ووسائل للحصول على عضوية دائمة في اللجنة ممثلة للحكومة، بغية التأثير على تعيين واختيار القضاة وهو ما لم تلتفت اليه للأسف الأحزاب العربية بل تجاهلت أهميته خاصة نظراً لكون العرب اقلية يجب ان ينصفها الجهاز القضائي خاصة على ضوء التشريعات العنصرية الأخيرة ومنها قانون القومية وقانون كمينيتس وقانون التسوية للمستوطنات، علماً أن هذا النقاش حول الجهاز القضائي يقود الى المقارنة التي لا بد منها مع الجهاز القضائي الأمريكي الذي يتمتع بشجاعة عالية غير مترددة مقابل الجهاز القضائي الإسرائيلي وخاصة محكمة العدل العليا التي تتبع الحذر الشديد وربما المبالغ فيه وتحاول بكل ما اوتيت من قوة ان لا تُثير غضب السياسيين وخاصة في ظل حكم اليمين والليكود، تماماً كما فعلت في قراراتها حول اشغال رئيس الوزراء منصبه رغم لوائح الاتهام الجنائية الخطيرة بحقه ، حيث امتنعت عن اتخاذ قرار حاسم وشجاع وانساقت وراء النص الحرفي للقانون رغم انها المخولة بتفسيره وتحليله، وبالمقابل نرى ان المحكمة العليا الأميركية أبدت شجاعة مطلقة في قراراتها ومنها محاولات الرئيس الأسبق دونالد ترامب الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة ناهيك عن قرارات سابقة منها القرار الذي أجاز زواج المثلين عام 2015 ، علماً ان المحكمة العليا في الولايات المتحدة تتبع نهجاً رائعاً يتم فيه اتخاذ قرارات نهائية في كافة القضايا التي تم طرحها على المحكمة وذلك في شهر حزيران من كل عام ومنها هذا العام حقوق المثليين والإصلاحات في جهاز التربية والتعليم والإصلاحات على المنظومة الصحية وهي ملفات هامة لكنها تكاد لا تقارن بما ستناقشه المحكمة العليا الأميركية من قضايا العام القادم ليتم اتخاذ قرارات حولها حتى حزيران 2022.
ختاماً نقول ان الحكومة القادمة ستضطر منذ اليوم الأول لإثبات شرعيتها وليس فقط لأصحاب المصلحة فيها أي الأشخاص والهيئات المشاركة بشكل فعال في المشروع، أي الائتلاف والحكومة أو أولئك الذين تتأثر «مصالحهم» نتيجة لنجاح المشروع الائتلافي او فشله وقد يكون لهم تأثير على أهداف المشروع ونتائجه، ما يحتم على إدارة «المشروع» أي الائتلاف والحكومة ان تهتم بمطالب الشركاء ومتطلباتهم وتوقعاتهم إلى أقصى حد ممكن، لضمان نجاح المشروع. وبالتالي تكون شرعية السياسة التي يتم تطبيقها - كما يحددها المفكر المغربي عبد الإله بلقزيز- نتيجة مباشرة لما تؤديه من وظائف؛ خاصة في مصلحة خدمة المشترك الاجتماعي العام، وهي تحاسب على ما أدّتهُ أو لم تُؤدّهِ في هذا الباب، أي تُحاسب طبقاً لمعيار مطابقتها أو عدم مطابقتها للمصلحة العامة.
ويبقى السؤال: هل سيكون الاختلاف داخل الائتلاف سبباً في زعزعته وضعفه وربما انهياره، ام ان المشترك الأكبر» حكومة بدون نتنياهو « أقوى وأهم وأكثر تأْثيراً من الاختلافات والخلافات الداخلية المبدئية؟ وهل سيكون الخطر الخارجي السبب في تماسك داخلي وثيق يطول او يصبح حالة دائمة؟؟ لننتظر ونرى.