×

صدرت مؤخرا العديد من التقارير التي تؤكد ممارسة دولة الاحتلال للتميز العنصري بحق الشعب الفلسطيني.  

التقارير أكدت المضمون الحقيقي لدولة الاحتلال وفصلت في طبيعة الاضطهاد والتميز العنصري الممارس بحق شعبنا . 

فهناك قوانين مختلفة تطبق علي اليهود وغيرها علي الفلسطينيين وهناك قانون القومية العنصري الذي يحتكر الحق في تقرير المصير لليهود ومنعها عن الفلسطينيين وهناك مصادرة الأراضي والسيطرة علي أحواض المياه و تحديد شبكة طرق للمستوطنين ومرافق خاصة بهم تختلف عن الفلسطينيين وتقطيع أوصال الضفة وتهويد القدس وعزل وحصار قطاع غزة.  

أشكال عديدة من السيطرة والتميز العنصري الذي يعتبر تطبيقا لنظام الابارتهايد الذي كان سائدا في جنوب أفريقيا وبعض بلدان العالم.  

ما ورد من وصف لنظام الابارتهايد برز من خلال تقارير  كل من الاسكوا وبيتسيلم وهيومن رايتس واتش. 

وبالوقت الذي تؤكد التقارير ذلك وبان دولة الاحتلال تمارس آليات من التميز العنصري ينجذب  بعض المثقفين  

وكتاب الرأي بأن النضال الحقيقي يجب أن يكون ضد نظام الابارتهايد في تجاوز لأشكال الاستعمار الأخرى بحق الشعب الفلسطيني الممارسة من قبل دولة الاحتلال.  

تتعدد أشكال الاستعمار والاضطهاد الممارسة من قبل دولة الاحتلال ومنها الاحتلال العسكري بحق شعبنا في مناطق عام ٦٧ والاستيطان المبني علي سياسة مصادرة الأراضي وترحيل السكان الأصليين اي التطهير العرقي وكذلك  التميز العنصري خاصة في مناطق ٤٨. 

و عليه فان اشكال النضال يجب أن تأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذا الاستعمار المركب  وخصوصية كل منطقة جغرافية في كفاحها حيث طرد الاحتلال من الضفة والقطاع بوصفها أراض محتلة عام ٦٧وذلك بالعمل علي تفكيك الاستيطان ومنع اسرلة وتهويد القدس وإنهاء الحصار الظالم عن  قطاع غزة الي جانب العمل علي تفكيك القوانين ومنظومة التميز العنصري بحق جماهير شعبنا عام ٤٨. 

أن إدراك خصوصية الاستعمار ومركباته تتطلب إعطاء المجال لكل منطقة جغرافية لممارسة اشكال النضال المناسبة لها والقادرة علي تحقيق الهدف الجمعي عبر وحدة الهوية الوطنية الجامعة في مواجهة سياسة التجزئة والتفتيت الاحتلالية .  

وعلية فمن الهام الأخذ بعين الاعتبار القرارات الدولية التي تؤكد بأن أراضي عام ٦٧ هي أراض محتلة علما بأن هناك حوالي ١٤١ دولة اعترفت بدولة فلسطين عضوا مراقبا بالأمم المتحدة عام ٢٠١٢. 

وعلية فليس من المناسب تجاهل قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية والقانون الدولي والتضحية بها  بخصوص القضية الوطنية للشعب الفلسطيني والتركيز فقط علي نظام الابارتهايد الذي يقود الي فكرة الدولة الواحدة وبصورة ميكانيكية. 

من الهام الإشارة بأن إسرائيل أقيمت وفق الرؤية الصهيونية الاستعمارية ومن خلال دعم منظومة الرأسمال العالمي ، وهي أقيمت علي انقاض الشعب الفلسطيني وهذا ما يفسر قانون القومية العنصري . 

وعلية فانة من الوهم التصور بإمكانية قيام نظام المواطنة في إسرائيل قبل  تخليصها من عنصريتها التي أنشأت علي أساسها.  

وعلية فأعتقد بأنه ليس من المناسب   القفز  بصورة ميكانيكية عن الكفاح من أجل إقامة دولة فلسطينية  ذات سيادة علي حدود الرابع من  حزيران عام 67  عبر  طرح حل الدولة الواحدة الأمر الذي قد يبدد الإجماع الدولي الرامي لتحقيق  حق  شعبنا في تقرير المصير عبر إقامة دولته  المستقلة ذات السيادة . 

وعلية فإن اختزال وصف حالة الاستعمار والاضطهاد الممارسة من قبل دولة الاحتلال بوصفة نظام ابارتهايد فقط لا يستقيم مع الأهداف المباشرة لكفاح ومطالب شعبنا والرامية لتحقيق أهدافة بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.  

تكمن المعضلة الرئيسية لكفاح شعبنا بالعمل علي تطبيق حقة في تقرير المصير الأمر الذي ترفضه جميع الأحزاب الصهيونية من خلال التنكر لوجود شعب فلسطين علي ارض فلسطين وفق المقولة الصهيونية بأن إسرائيل ارض بلا شعب لشعب بلا ارض . 

من هنا فان  المدخل الوطني بالحالة الفلسطينية يتقدم عن مدخل المواطنة وان الترجمة العملة لهذا المدخل يكمن بترجمة الحق في تقرير المصير الذي يتجسد بإقامة الدولة فلسطينية المستقلة ذات السيادة تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية. وتطبيقا للقانون الدولي.