×

القدس - الكاشف نيوز : قالت مصادر فلسطينية مُطلعة، أن "حالة من الغليان والتوتر غير المسبوق تدور في السر بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من جهة، والرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي قرر قطع العلاقة نهائياً مع الجبهة من جهة أخرى"، لافتة إلى أن "عباس أمر بوقف مخصصات الجبهة ومستحقاتها المالية الصادرة من الصندوق القومي الفلسطيني، فضلاً عن منع دعوتها إلى حضور أي اجتماعات رسمية، بما في ذلك جلسات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".

وأفادت المصادر بأن "الغضب الجبهاوي الذي فتح على عباس من قيادات الداخل والخارج يأتي رفضاً للتوجهات السياسية التي تسلكها القيادة المتنفذة في المنظمة، وبعد مطالبت الجبهة بوقف نهج الفساد والتفرد الذي يقوده عباس، وعليه، فإن هذه القرارات غير المعلنة من وجهة نظرها هدفها معاقبة الجبهة الشعبية على مواقفها، لكنها فاقدة للشرعية ولا قيمة لها، بل هي غير قانونية ومبعثها عقابي فقط".

ونقلت مصادر متطابقة أن "ردّ فعل عباس لم يكن سببه رفض الجبهة الشعبية للمفاوضات فقط، فما دفعه إلى ذلك الحملة التي أثارتها الجبهة في الآونة الأخيرة بشأن قضايا تتعلق بالفساد السياسي والمالي في مؤسسات المنظمة، وانفراد عباس في القرار الفلسطيني، واقتصار مشاورات الحكومة على فتح وحماس".

كذلك علم أن "سلسلة اجتماعات سرّية عُقدت في رام الله بين محمود عباس وممثل الجبهة الشعبية المؤقت في اللجنة التنفذية عبد الرحيم ملوح بحضور أمين سر للجنة ياسر عبد ربه ورئيس المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج. وعقدت اجتماعات مماثلة في العاصمة الأردنية عمان بين رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون ونائبه تيسير قبعة (من الجبهة الشعبية). وفي الاجتماع الأخير، جرى إبلاغ قيادة الجبهة قرار الرئيس الفلسطيني وقف التعامل نهائياً معها واعتبارها خارج مؤسسات المنظمة بسبب انسحابها من جلسة للمجلس المركزي، وما صدر من تصريحات عنها ووصفها اتفاق أوسلو بأنه كان خيانة للشعب الفلسطيني".

وذكرت المصادر أن "الجبهة الشعبية أبلغت كلاً من عباس والزعنون وقيادات فلسطينية أخرى رفضها القاطع قرارات عباس"، واصفة إياها بأنها "محاولة ابتزاز رخيصة من أجل توفير غطاء للمفاوضات العبثية مع إسرائيل، والاستمرار في نهج التفرد في مؤسسات المنظمة"، مؤكدة في الوقت نفسه أن "مواقف الجبهة ثابتة في هذا الإطار ولن تتغير".