×

وإن كان لقاء جو بايدن ونفتالي بينيت في البيت الأبيض قد أصبح من ورائنا، إلا ان ما رافقه وما تلاه من تطورات يشكل مفارقة هامة كشفت اختلافات التوجهات والمواقف والرؤى وأكدت ان التحالف الاستراتيجي والعسكري بين اسرائيل وأميركا لا يعني أبداً تطابق المواقف والتوجهات بل انه يستند بالأساس الى تطابق المصالح وتقاطعها ويختلف في كيفية تحقيقها سواء كان ذلك بما يتعلق بالشأن الإيراني عامة، او ما يتعلق خاصة وعلى وجه التحديد بالقضية الفلسطينية وسبل حلها ومواجهتها.

في الوقت الذي لم تكد فيه الولايات المتحدة تنهي الانسحاب من أفغانستان في خطوة ما زالت تثير النقاش، خاصة على ضوء ورغم ما رافقها من مظاهر وصور تؤكد ان اميركا تدرك او ادركت أخيرًا ان امنها القومي لا يعتمد على سيطرتها على اراضٍ ليست لها او نشر قواتها في مناطق سيطرت وتسيطر عليها او احتلتها جراء حرب- دون الخوض في أسباب الحرب ودوافعها ومدى شرعيتها في نظر الأطراف المشاركة فيها- عاد بينيت ترافقه معلومات رشحت عن انه، ورغم تعهداته امام بايدن بانه يريد اتخاذ خطوات نحو حل النزاع مع الفلسطينيين، الا انه ينوي اتباع سياسة «إدارة الصراع» وليس حله تمامًا كسلفه بنيامين نتنياهو، وهو ما اتضح من رده على لقاء وزير أمنه، بيني غانتس بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث قال انه- بينيت- لن يلتقي عباس وانه لن يتم استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين ولن يتم الانسحاب من أي منطقة كانت، وهو امر يؤكد أن إسرائيل وبعض الدول في العالم ما زالت تعتبر الصراع والاحتلال النمط الرئيسي والوحيد للعلاقات بين الدول، وان سياسات واستراتيجيات «الأمن القومي» فيها مبنية على افتراض مؤداه أنها لن تكون آمنة إلا عندما تزيد من قوتها الذاتية إلى أقصى حد مقارنة بالدول الأخرى او عندما تسيطر على غيرها. هذا ما يجري عمليًا في إسرائيل، فرغم «التزام» حكوماتها المتعاقبة منذ 1977 موعد اتفاقية السلام مع مصر وبعدها عام 1993 موعد اتفاقية أوسلو مع الفلسطينيين، برغبتها في السلام ومنح الفلسطينيين استقلالهم او حكمهم الذاتي، الا ان نفس هذه الحكومات ما زالت تكرس وترسخ الاحتلال في حالة ملخصها انها تعتبر دولة للفلسطينيين «خطرًا قوميًا» عليها وبالتالي فإن ضمان أمنها لا يتم الا عبر ممارسة قوتها الى اقصى درجاتها وان أمن «مواطنيها» وحريتهم لا يتمان إلا عبر احتلال الأراضي الفلسطينية وسلب حريات الفلسطينيين، ما يطرح السؤال: هل تفهم حكومات إسرائيل المتعاقبة عامة والحكومة الجديدة وهي التي تسمي نفسها «حكومة تغيير» انه حان الوقت لتغيير معادلة العلاقة مع الفلسطينيين بمعنى ان تفهم إسرائيل «أنها لا تحتل الأراضي الفلسطينية لأنها مضطرة لذلك من منطلق كون الكيان السياسي الفلسطيني خطرًا قوميًا «بل» انها تحتل الأراضي الفلسطينية لأنها تريد ذلك او لأنها تستطيع» وبالتالي فهي تكرس الاحتلال وتبرره بكونه سببًا لضمان أمن «مواطنيها»، خاصة وان احتلال الأراضي الفلسطينية او استمرار السيطرة عليها منذ اتفاقيات أوسلو وتحديدًا بعد عام 2000، لا يجيء ردًا على « حدث ما او خطر ما» بل انه قرار إسرائيلي واعٍ «لأنها تريد وتستطيع»، رغم ان ذلك يجعل أمن وحرية الإسرائيلي قوامها احتلال الغير والعنف ضده وقمعه لسنوات وسنوات. ناهيك عن أن سياسة حكومات اسرائيل هذه تعني سلب الاخرين حريتهم وقدراتهم وامكانياتهم «خشية استخدامها «ضد اسرائيل « على الساحة الدولية او الإقليمية او المحلية، فهي تشكل تشويهًا وخرقًا لأبسط القيم السياسية وعلاقات الشعوب، كما انها خرق للقانون الدولي الذي يعتبر» الدفاع عن النفس» مبررًا لخطوات وردود فعل معينة وليس مبررًا ابديًا لاستعباد واحتلال الغير، ناهيك عن ان الوضع الحالي يخلق «معادلة يهودية حصرية وخاصة» مفادها ان حرية اليهود وأمنهم واستقلالهم مرهون باحتلال الغير والسيطرة على أراضيهم ومقدراتهم بكافة جوانبها، وهو ربما ما جاء في التوراة « هل ستتكئ على سلاحك أبد الدهر» ما يعني ان الشعب اليهودي عامة والمواطن اليهودي في إسرائيل خاصة يقول ان حريته منوطة بسلب حريات الآخرين وأنه وبمحض قراره وارادته وتصرفاته يعترف ويقبل أنه لن يحظى بالأمن والسلام ما عاش وحتى لو تهيأت الظروف لذلك لأن قيادته وحكوماته تؤمن بمنطق القوة والسيطرة والاحتلال، وهو ما لم يعد اليوم صحيحًا على ضوء التطورات، ولكنها ما زالت تعتبر الفلسطينيين واستقلالهم « خطرًا وتهديدًا قوميًا» يجب مواجهته بالاحتلال والسيطرة والقوة العسكرية واستخدام الشاباك والموساد والوسائل التكنولوجية والأخرى المتوفرة لضمان أمن وحرية الإسرائيليين، وبالتالي فإن ضمان أمن إسرائيل هو «الدافع للاحتلال والتبرير غير الصحيح وغير الحقيقي له» كما انه «العذر والمبرر» لغض الطرف عن حصار غزة والجوع والفقر الذي تعانيه وهو « الذي يشرعن» استمرار الأحتلال وغيره، فهل تدرك حكومات اسرائيل اليوم ان استمرار الاحتلال لا يجيء لحاجة بل « بقرار إسرائيلي واعٍ»، وان حريات الشعوب المجاورة لا تسلب إسرائيل أمنها ولا تحرم مواطنيها من أمنهم وحريتهم وانه حان الوقت لإعادة النظر في تعريفات» الخطر القومي» وكذلك « الأمن القومي» وإنهاء التوجه السائد وملخصه ان حرية الإسرائيليين لا تتم الا إذا رافقتها سيطرة ما على مصير الفلسطينيين وكبت لحرياتهم، دون ان تتعلم اسرائيل العبر التاريخية من حالات مشابهة وتجارب الدول الأخرى ودون الاستماع الى عظات أصحاب الخبرة ومنهم نلسون مانديلا رئيس جنوب افريقيا الذي رفض بعد انتهاء نظام الفصل العنصري فرض قيود على الأقلية البيضاء ورغم سجنه التعسفي لسنوات طويلة للغاية، قائلًا :» أنا لست حرا حقا إذا اخذت حرية شخص آخر. المظلوم والظالم على حد سواء قد جردوا من إنسانيتهم. أن تكون حرا ليس مجرد التخلص من القيود بل هو أن نعيش بطريقة تحترم وتعزز حرية الآخرين»، او قول جان جاك روسو:» أُفضِّل الحرية مع الخطر على السلم مع العبودية»، مع الإشارة الى القاعدة الواضحة ان الأمن يجب ان يكون متبادلًا وان الدولة الفلسطينية يجب ان تضمن الأمن لجاراتها جميعًا وبضمنهم طبعًا إسرائيل.

وبما ان الشيء بالشيء يذكر، فإن ضرورة قيام الحكومات المتعاقبة عامة والحالية خاصة « بإعادة تعريف الخطر القومي» او « الخطر على امن الدولة» لا تتوقف عند القضية الفلسطينية واحتلال الضفة الغربية والاوضاع مع قطاع غزة، بل انها تصل قضايا وشؤون أخرى منها علاقة الدولة بمواطنيها العرب في أسرائيل عامة وقضايا العنف المستشري في المجتمع العربي خاصة، وما يرافقه من نقاش متواصل حول إمكانية او ضرورة استخدام الشاباك في مساعدة الشرطة لمواجهة العنف ووضع حد له وذلك عبر « تطبيق بعض طرق العمل التي يتبعها الشاباك في الضفة الغربية» او تقديم المساعدة للشرطة في هذا السياق.

لا يختلف عاقلان، يهودًا كانوا ام عرب، ان العنف في المجتمع العربي بلغ من الحدة ما لم يَعُد بالإمكان تحمله او السكوت عليه وانه على الدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها السياسية والقضائية والأمنية ان تعمل المزيد لمواجهته، خاصة على ضوء ما كشف عنه وزير الامن الداخلي عومر بار ليف الأُسبوع الماضي من ان ضباطًا كبار في الشرطة كشفوا امامه عن توجه ساد لدى الشرطة ملخصه ان العنف في المجتمع العربي لا يقض مضاجعهم ولا يحرك لهم ساكنًا باعتبار المجتمع العربي الساحة الخلفية للدولة وما دام القاتل عربي والمقتول عربي او بالعامية»: بطيخ يكسر بعضه» او « حايد عن ظهري بسيطة» فليستمر ذلك، في أفضل تعبير عن عبارة اسحق شمير الشهيرة حول مجزرة صبرا وشاتيلا حين قال «: عرب يذبحون عربًا فما علاقة اليهود ولماذا تدفع إسرائيل الثمن»، وبالتالي فإن عدم تغيير سلم أولويات الحكومة وعدم اعتبار العنف في المجتمع العربي» خطرًا قوميًا» أو تهديدًا لامن الدولة ومسًا بحرية مواطنيها، إضافة الى حقيقة غريبة وهي ارتفاع معدلات الإجرام في البلدات العربية التي أقيمت فيها محطات للشرطة، حيث يتضح أن الشرطة تبدي عجزا مطبقا ولا مبالاة وإهمالا تجاه ظاهرة أن «العرب يقتلون بعضهم بعضا» بل وتبدي الشرطة «قربا حميميا» إلى عائلات مصنفة بوصفها عائلات إجرام، حتى بلغت الاحصائيات ما بلغته من اعداد كبيرة للقتلى حيث لقي نحو 1600 عربي حتفهم جراء اعمال العنف والجريمة منذ العام 2000منهم 113 عام 2020 و 82 منذ بداية العام الحالي ما يعني احتمال «كسر الرقم القياسي للضحايا من العام الماضي» وحتى لو استمر «نهج» نزول أجيال القتلى وكون نحو نصفهم دون سن ال 30 عامًا، فإن الأمور لن تتغير، وستبقى آفة العنف كما هي أي ضعفي ما يحدث في مناطق السلطة الفلسطينية، وبالتالي أجزم هنا ان هذا الحال لا يمكن ان يستمر وان إسرائيل لا يمكنها قبول هذا الحال الذي تتواجد فيه مئات الآف الأسلحة غير المرخصة والمهربة من معسكرات الجيش، في المدن والقرى العربية، تحصد الأرواح وتوقع الإصابات بين المواطنين العرب» حاليًا»، علمًا ان نسبة ارتكاب الجرائم في المجتمع العربي كانت دائما أعلى منها لدى المجتمع اليهودي في إسرائيل، لكن اللافت أن هذه النسبة ارتفعت بشكل متسارع خلال العقد الأخير، من نحو الضعف إلى ثلاثة أضعاف ثم ما يزيد عن أربعة اضعاف النسبة بدءا من العام 2016 وحتى أيامنا هذه. وقد وردت إشارات متعددة وواضحة في تقرير مراقب الدولة يوسف شابيرا للعام 2016 عن تفاقم الجريمة في المجتمع العربي.

الحديث عن استخدام الشاباك في مواجهة العنف في المجتمع العربي ليس قرارًا» عملياتيًا وميدانيًا» فقط بل انه نتيجة حتمية او نتيجة مرهونة بتغيير نظرة الدولة تجاه العنف في المجتمع العربي واعتباره مشكلة قومية او خطرًا قوميًا يهدد حرية المواطنين كلهم وأمنهم وليس العرب فقط، خاصة وان قانون «الشاباك» ينص على ان عمله هو « الحفاظ على امن الدولة، استمرار واستقرار نظام الحكم الديمقراطي ومؤسساته ومواجهة العمليات الإرهابية، التخريب، التآمر، التجسس وكشف اسرار الدولة» رغم انه جاء ايضًا ان «: الجهاز سيعمل على دفع وتنفيذ المصالح العامة والرسمية للدولة والقضايا الهامة للأمن القومي في الدولة وذلك وفق ما ترتئيه الحكومة ووفق القوانين والانظمة» وهو الإضافة التي قد تمكن الشاباك من المشاركة في مواجهة العنف الذي تستعر السنة لهيبه في المجتمع العربي، خاصة وان مسؤولين كبارا في وزارة الأمن الداخلي يعتقدون أن انخراط جهاز الأمن العام (الشاباك) في المسألة مطلوبة بسبب إمكانية استخدام السلاح في المجتمع العربي خلال مواجهات على خلفية قومية، ويزعمون أن هذا الأمر حصل في الأحداث التي اندلعت في المدن المختلطة حيث شارك فيها شبان مع خلفية جنائية وبالرغم من أن الشرطة هي التي أشرفت على التحقيقات مع المعتقلين كان للشاباك دور في معرفة هوية العديد من المشاركين في حوادث منها ما أسفر عن مقتل يغئال يهوشواع في مدينة اللد والاعتداء على مواطن عربي في هرتسليا على يد يهود وغيرها.

إزاء ما سبق فإن القرار حول مشاركة الشاباك في مواجهة الجريمة، والتي سبق وعارضها رئيس الشاباك الحالي نداف ارغمان ومن سبقوه، وربما تم سؤال المرشحين لمنصب رئيس الشاباك القادم عن رأيهم فيها، هو قرار حكومي رسمي مصدره مدى إدراك الحكومة ان العنف والإجرام في الوسط العربي لم يعد مشكلة المجتمع العربي، وهو في الحقيقة لم يكن أصلاً كذلك لولا سياسات الشرطة وإهمالها لهذا الأمر ما دامت تعتبره لا يهدد» الأغلبية اليهودية في الدولة» ولا يمس بأمن الدولة وحرية مواطنيها كافة، رغم ان الشاباك تدخل وبكثافة في التحقيق مع الشبان العرب في الاحداث والمواجهات التي شهدتها البلاد بعد الحملة الأخيرة على قطاع غزة، مع الإشارة الى ان هناك لجنة خاصة لشؤون الشاباك تضم في عضويتها رئيس الوزراء ووزير الأمن ووزير القضاء ووزير الأمن الداخلي، وتخضع لرقابة لجنة الخارجية والأمن والمستشار القضائي للحكومة، تمامًا كما حدث في تدخل الشاباك في مراقبة الخاضعين للحجر الصحي والملزمين بذلك خلال آفة الكورونا وبقرار من رئيس الوزراء السابق نتنياهو وهو القرار الذي عارضه نداف أرغمان ولكنه اضطر لتنفيذه، كما انه قرار قوبل بمعارضة شديدة خشية ان يكون بداية المنزلق الخطير نحو تدخل الشاباك في الشؤون المدنية الداخلية ومراقبة تصرفات المواطنين.

وضمن اختلاف التوجهات حول قضية مكافحة العنف وتدخل الشاباك فيها، لا بد من الإشارة الى فارق جوهري وأساسي بين عمل الشرطة والشاباك، فتحقيقات الشاباك مختلفة بالمطلق عن تحقيقات الشرطة. وعندما يجلس محقق الشاباك مقابل معتقل، فإنه لا يكون وحيدا بل ان كافة قدرات الجهاز تقف خلفه: منهم أصحاب الخبرة في التكنولوجيا، ويتلقى جميعهم منهم معلومات ويعيدون ضخ المعلومات، ويفترض أن يؤدي ذلك إلى تقصير الوقت، لأن المسالة هنا ليست المحاكمة وإنما جمع معلومات من أجل إحباط اعتداء عسكري او إزالة ودرء خطر أمني وفي المقابل يتعين على الشرطة بناء ملف أدلة يستوفي شروط المحكمة وتنفيذ ذلك بوسائل قانونية صارمة أكثر بكثير، وتخضع لرقابة المحكمة والجمهور وبالتالي يسود الاعتقاد ان تدخل الشابك يجب ان يتم عبر اعتباره عنصرًا مساعدًا في نشاط تقوده الشرطة تستخدم فيه تقنيات ووسائل خاصة وحصرية يملكها الشاباك ويستخدمها بنجاعة وخاصة عملية تحليل البيانات وإمكانية «ربط الخيوط « وتواجد وكلاء ومعاونين له في كل مكان ومكان يمكنهم نقل المعلومات الاستخبارية للشاباك والمسؤولين عنهم فيه دون الكشف عن هويتهم بخلاف الشرطة التي تضطرها المحاكم الى الكشف عن مصادرها واستدعائهم للمحاكمة وللإدلاء بشهاداتهم.

إذن حكومات إسرائيل المتعاقبة تجد نفسها في واقع، تعيش فيه حالة من الازدواجية والتناقض فهي تكرس من جهة الهيمنة الإسرائيلية على الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي التي تسيطر عليها بما فيها القدس الشرقية، عبر قمع منهجي ومنع للحريات بادعاءات أمنية ملخصها لم يعد قائمًا وهو الخطر الوجودي باعتراف قادتها الذين يؤكدون ان الخطر الأمني الوجودي هو واحد من ثلاثة فإما إيران النووية او التفكك المجتمعي اليهودي الى فئات سياسية ودينية وإثنية او العنف في المجتمع العربي، ليكون استمرار الاحتلال ثمن ضمان حرية الاسرائيليين، كما انها في قضية العنف في المجتمع العربي تدفع اليوم ثمن اهمالها المقصود والمتواصل واعتبارها العرب خطرًا وتهديدًا وبالتالي فإن قتلهم الواحد للآخر لا يعني الشرطة، فهل ستصحو إسرائيل من سباتها وتنهي احتلالها ام انها ربما ستبقيه « فزاعة» تخيف بها مواطنيها وتضمن صمتهم وتمنعهم من التصريح بخلافاتهم وانقساماتهم ما دام الخطر قائمًا، وهل ستعود حكوماتها الى رشدها بما يتعلق بضرورة السلام واعتبار العنف وعمليات القتل في المجتمع العربي خطرًا شاملًا ومشكلة عامة للدولة، أي اعتباره «مشكلتنا جميعًا» وليس فقط» مشكلتهم هم - العرب - فقط» ؟؟