×

رئيس وزراء حكومة الاحتلال الصهيوني « بينت « استبعد توقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين أو قيام دولة لهم في عهده، وتعهد بمواصلة «النمو الطبيعي» للمستوطنات، واعتبر «القدس عاصمة إسرائيل» هذه التصريحات جاءت ، أثناء مؤتمر صحفي عقده في القدس الأحد مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، « فقد جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت معارضته لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مبديا قناعته بأن هذه الخطوة ستعني بدرجة عالية من الاحتمالية قيام «دولة إرهابية» عند حدود بلده.» وتابع: «في الوقت نفسه، تعلمنا من التجربة أن دولة فلسطينية تعني، بدرجة عالية من الاحتمالية، قيام دولة إرهابية على بعد سبع دقائق من منزلي».

ووصف بينيت نفسه بأنه «شخص براغماتي جدا»، مشددا على أن حكومته «تتخذ سلسلة خطوات على الأرض بغية تسهيل الأمور للجميع، سواء كان اليهود والعرب، في يهودا والسامرة (أي المصطلح العبري الذي تستخدمه إسرائيل لتسمية الضفة الغربية المحتلة) وغزة».

بدورها، أعربت ميركل عن تأييدها الثابت لحل الدولتين، مشددة في الوقت نفسه على أن أمن إسرائيل سيكون على سلم أولويات أي حكومة ألمانية مستقبلية. ويأتي ذلك خلال آخر زيارة تصل بها ميركل إلى إسرائيل قبل اعتزالها السياسة.

وقد رد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة على تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قائلا :»إن الاحتلال هو جوهر الإرهاب، وتصريحات بينيت التي قال فيها إنه لا يمكن ان تقوم دولة فلسطينية لأنها ستكون إرهابية، مرفوضة وتعبر عن الفكر الاستعماري الرافض للسلام والاستقرار.» وأضاف أبو ردينة في تصريح له مساء الأحد، أن «الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية هي دولة معترف بها من قبل دول العالم، وهي عضو مراقب في الأمم المتحدة منذ 29/11/2012، ولا تحتاج لقبول بينت أو رفضه، لان الشعب الفلسطيني لا يتنازل عن حقوقه مهما كانت الضغوط.» وتابع: «إن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا ومقدساتنا، وأن شعبنا الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه ومقدساته، وسيبقى محافظاً على أرضه وحقوقه التي هي ليست مِنّة من أحد.»

تصريحات بينت تحمل رسائل للاداره الامريكيه والاتحاد الأوروبي عدم ا لرغبة الاسرائيليه العودة غالى طاولة المفاوضات لبحث عملية السلام التي تفضي لاقامة دوله فلسطينيه مستقله وعاصمتها القدس ، ويخطئ من يراهن على حكومة بينت لتحقيق السلام أو إمكانية إعادة المفاوضات لان حكومة بينت لابيد هي حكومة استيطان وتمييز عنصري وأكثر تطرفا من الحكومة السابقة وهي لا تختلف عن حكومة نتنياهو، فهي حكومة احتلال واستيطان استعماري وتمييز عنصري مثل الحكومة السابقة وأكثر».

بينيت بتصريحاته «أكثر تطرفا من نتنياهو»، فهو يتنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية ويعتبر الفلسطينيين جاليه ليست لها حقوق سياسيه بقوله « «لا نتجاهل الفلسطينيين فهم جيران ولن يذهبوا إلى أي مكان»، لكنه اعتبر أن «دولة فلسطينية تعني إقامة دولة إرهاب على مسافة سبعة دقائق من بيتي ومن أي نقطة في إسرائيل تقريبا، وأنا شخص برجماتي وننفذ سلسلة تحركات ميدانية من أجل الدفاع عن الجميع».ويرى ان اجل ما تستطيع حكومته من تقديمه للفلسطينيين تسهيلات اقتصاديه ضمن عنوان الأمن مقابل الاقتصاد

هناك تضارب في الرؤى السياسية لدى مركبات حكومة الاحتلال وخاصة بين رئيس الحكومة ووزير الأمن بيني غانتس الذي زار عباس في رام الله مؤخرا، زعم بينيت أن «الموجود، هو تقدم في المجال التجاري والاقتصادي، الكل يفهم أنه لا توجد مسيرة سياسية في اتجاه دولة فلسطينية، هذا غير ذي صلة على الإطلاق». وبرأي بينت أن «هذا لا يعني أنه لا يجب عمل شيء، بل العكس، يوجد مجال يمكن التقدم فيه وتقليص حجم النزاع؛ فكريا، تجاريا واقتصاديا». وبخصوص استمرار حالة التوتر مع غزة، يذكر أنه يعمل على «الوقف التام لنار الصواريخ والبالونات وجلب الجنود الأسرىحسب قوله «، وينوه إلى أنه يسعى إلى «تحقيق تسوية وتهدئة» مع حركة حماس التي تدير القطاع.

حكومة بينت لابيد ذات تركيبه معقده وهي في الوقت نفسه حكومه هشه ومكمن ضعفها في تعنتها ورفضها للتفاوض والاعتراف بالحقوق الوطنيه والسياسيه للشعب الفلسطيني وتصريحات وزيرة الداخلية المتطرفة، آييلت شاكيد، أن «رئيس الوزراء بينيت، لن يلتقي ولا يعتزم أن يلتقي رئيس السلطة عباس»، معتبرة أن «عباس ليس شريكا». وهذا انعكاس حقيقي لهذه الحكومه التي لا يمكن المراهنة عليها لتحقيق السلام وتصريحات بينت في المؤتمر الصحفي مع ميركل تعكس حقيقة وجوهر تفكير هذه الحكومة اليمينية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.