×

لا ضرورة إطلاقاً لأن يدخل نائب «مراقب» الإخوان المسلمين على خطِّ الذين دأبوا على «الترويج» لما يسمونه :عودة حركة «حماس» إلى الأردن فالمفترض أن حركة المقاومة الإسلامية منظمة فلسطينية لا يجوز ولا يحق لها ان تتدخل في الشؤون الداخلية الأردنية وهذا يتطلب قبل أن تحاول هذه الحركة، ولو محاولة، إيجاد موطئ قدم لها في هذا البلد أن تتخلص من عضوية إثنين من قادة الجماعة الإخوانية (الأردنية) في قيادتها العليا التي هي مجلس الشورى الذي للتنظيم الدوليّ (الإخواني) فيه حصة الأسد والذي بناءً على هذا يعتبر هو المسؤول عنها تنظيمياً وسياسياً وتمويلاً.. وفي كل شيء.
لا صحة إطلاقاً لما نُسب لـ»المجاهد» أسامة حمدان، المقيم في ضاحية بيروت الجنوبية والمعتمد كسفير لحركته في بلاط حسن نصر الله، من أنَّ هناك إتصالات أردنية-»حمساوية» وان هناك إتفاقاً على أن قيادة هذه الحركة ستقوم بزيارة إلى عمان بقيادة خالد مشعل لِتُطْلِعَ الأردنيين على خفايا المحادثات الفلسطينية-الإسرائيلية ولتؤكد لهم رفضها لـ»الوطن البديل».. هذه المعزوفة التي غدت مقرفة وممجوجة.
إنه لا توجد أي اتصالات وعلى الإطلاق لا سرية ولا علنية بين الحكومة الأردنية وبين حركة «حماس» وإنه غير وارد وبتاتاً السماح لهذه الحركة بفتح مكاتب لها في عمان أو في أي مكان آخر من الأراضي الأردنية.. والصحيح أنه بإمكان قادة هذه الحركة أن يقوموا بزيارات عائلية، وكأفراد، إلى الأردن مثلهم مثل مسؤولي باقي التنظيمات الفلسطينية.. أما حكاية المكاتب والإقامة الدائمة فإنها غير واردة على الإطلاق.. والشقيُّ من إستمرَّ في تكرار أخطائه والسعيد منْ إستفاد من هذه الأخطاء.
إن المفترض، وبخاصة وقد تم إنجاز هذه الخطوة الهامة على طريق «المصالحة» والوحدة الوطنية الفلسطينية، أن تضع حركة «حماس» حداً لعيش المنافي والتنقل بين العواصم وأن تعود قيادتها إن ليس إلى الضفة الغربية فمؤقتاً إلى قطاع غزة.. أمَّا هذه الوضعية التي من غير الجائز إستمرارها فإنها ستبقى تشكل عبئاً ثقيلاً على قراراتها وأنها ستبقى تفرض عليها أنْ تكون جزءاً من محاور المنطقة وجزءاً من الصراعات العربية والإقليمية التي ليس لقضية فلسطين أي علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد.
ثم وإنه كان على حركة «حماس» أن تتجنب محاولة تسويق معلوماتها الإستخبارية المتعلقة بالمفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية فالأردن يعرف عن هذه المفاوضات أكثر كثيراً مما تعرفه حركة المقاومة الإسلامية.. ثم وأنه غير جائز لا أخلاقياً ولا سياسياً أن تكون هناك محاولة لدق أسافين في العلاقات التي لم تصل في أي يوم من الأيام إلى هذا المستوى الراقي من التنسيق والتكامل بين القيادة الأردنية وقيادة منظمة التحرير والسلطة الوطنية.
ربما إنَّ إخواننا في «حماس» لا يقبلون النصيحة إلاَّ من «إخوانهم» ومن الشيخ يوسف القرضاوي ومن بعض العواصم التي تأوي كبار قادتهم.. وعلى الرحب والسعة.. لكن ومع ذلك فإنه واجب قومي ووطني وفلسطيني أن نقول لهم أنه لا مكان لهم إلاَّ في فلسطين وإن عليهم أن يخرجوا من كل هذه التداخلات المكلفة ويُنهوا علاقاتهم السياسية والتنظيمية والمالية بـ»إخوان» مصر وبالتنظيم الدولي لهذه الجماعة وأن يتخلوا عن عودتهم الأخيرة لـ»إيران» وقيادة الولي الفقيه وأنْ يتخلصوا نهائياً من حكاية «فسطاط الممانعة والمقاومة» وأن يكونوا صادقين في خطوة «المصالحة» والوحدة الوطنية وأن يذهبوا هرولة بعد هذه الخطوة، التي يجب ألاَّ تكون مجرد مناورة بدوافع آنية وظرفية، لولوج أبواب منظمة التحرير التي تكرست على مدى كل هذه السنوات الطويلة كممثل شرعي ووحيد لهذا الشعب المناضل والمكافح العظيم وكناطق بإسم القضية الفلسطينية.
إنه غير لائق وغير جائز أن تبقى هذه الحركة تتلطى في زوايا العواصم العربية التي تستضيفها لا من أجل سواد عيونها ولا من أجل فلسطين كما أنه غير جائز أن تستمر هذه الحركة بهذا الإرتباط المكلف مع الإخوان المسلمين ومع حزب الله.. فالمفترض أنها حركة وطنية فلسطينية مستقلة وأنها تختلف عن كل هذه التنظيمات التي تصْطفُّ إلى جانب نظام دمشق والتي غدت أيدي قادتها ملطخة بدماء أبناء الشعب السوري مثلها مثل أيدي قادة عصابات :»أبو الفضل العباس» و»فيلق القدس» و»عصابات أهل الحق».. وباقي الشراذم الطائفية التي تم إستيرادها من العراق وإيران للوقوف إلى جانب الباطل وضد الحق والأخلاق الإنسانية.