×

بمنتهى الوقاحة ومنطق الاستعلاء وعلى مرأى ومسمع الحضور من ممثلي دول العالم بمن فيهم العرب ومندوب فلسطين تعامل المندوب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان مع تقرير مجلس حقوق الإنسان الذي يدين دولة الاحتلال لانتهاكاتها المستمرة والتي لم تتوقف يوما ضد الفلسطينيين لا سيما في قطاع غزة.
أردان قال خلال الجلسة «منذ إنشاء هذا المجلس قبل 15 عاما، وهو يوجه اللوم والإدانة إلينا، بل اصدر 95 قرارا يدين( إسرائيل)»من اصل 142 إدانة لجميع دول العالم وقال ان التقرير مكانه سلة المهملات .
ان هذا السلوك من قبل مندوب دولة الاحتلال في الامم المتحدة يبرهن الى أي حد وصلت الوقاحة وسياسة الاستعلاء التي تمارسها دولة الاحتلال والتنكر للقرارات الدولية الصادرة عن الامم المتحدة ومؤسساتها المختلفة وان منطق الاستخفاف بالقارات الاممية يعتبر سياسة ثابتة لدى دولة الاحتلال التي تعتبر نفسها دولة فوق القانون.
أردان الذي مزق التقرير على منصة الأمم المتحدة ووضعه في سلة المهملات كان قد سبقه قبل ذلك السفير السابق حاييم هرتسوغ الذي مزق القرار الذي ينص أن «الصهيونية عنصرية». إضافة الى تنكر دولة الاحتلال لعشرات القرارات الاممية التي تدعو لمنح الفلسطينين حقوقهم وتستنكر المجازر بحقهم .
يعتبر تقرير مجلس حقوق الإنسان الذي اوصى تشكيل لجنة تحقيق في أعقاب الحرب الأخيرة على غزة مؤشراً بسيطاً على ادراك المؤسسة الدولية لحجم الفظائع والجرائم التي يندى لها جبين الانسانية والتي نفذتها دولة الاحتلال خلال حربها عل غزة ايار الماضي حي ابيدت عائلات بأكملها تحت انقاض المنازل التي دمرتها الطائرات الحربية ودمرت الاف الوحدات السكنية المأهولة وغير المأهولة في هذه الحرب .
التقرير تطرق أيضا وضع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية وانتهاكات قوات الاحتلال المستمرة بخق الفلسطينيين في الضفة والتي شملت اعمال قتل وهدم منازل وتكثيف عمليات مصادرة الاراضي الفلسطينية لبناء مستوطنات عليها وتكثيف عمليات الاستيطان.
ان قيام سفير الاحتلال جلعاد أردان بتمزيق تقرير مجلس حقوق الإنسان على منبر الأمم المتحدة يعكس السلوك المتبجح لدولة الاحتلال في تعاملها مع المؤسسات الدولية والأممية واستخفافها المستمر بالقرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة منذ نشأتها وحتى اليوم وهو ما يثبت العقلية العنصرية والاجرامية لدولة الاحتلال القائمة على ارتكاب المجازر والفظائع بحق الشعب الفلسطيني.
ان العالم مطالب بوقف سياسة المعايير المزدوجة، وإنصاف ضحايا الاحتلال، وإيقاف هذا الكيان المارق عند حده، ومحاكمة قادة الاحتلال المجرمين عل مجازرهم بحق الفلسطينيين والعرب والمستمرة منذ نشأة هذا الكيان السرطاني الذي زرعه الغرب على انقاض الشعب الفلسطيني ووفر له الدعم والحماية ليواصل انتهاكاته المستمرة لحقوق الانسان ويصبح راعيا للإرهاب في العالم .
ستظل دولة الاحتلال تمارس ابشع صور البلطجة والعربدة وعدم اقامة أي اعتبار لأي مؤسسة دولية او قرارات لان العالم الظالم يواصل صمته المشين على دولة الاحتلال المارقة وجرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني .
سيواصل قادة الكيان الصهيوني سياسة الاستخفاف بكل المعايير والشرائع الدولية والاممية لان المجتمع الدولي صاحب المعايير المزدوجة لم ولن يجرؤ على محاسبتهم على جرائمهم ومجازرهم بحق شعبنا الفلسطيني ويتصرف بمنطق العاجز ازاء استمرار هذه الجرائم.
ولعل المحزن في الامر اندفاع دول عربية للتطبيع مع الاحتلال المجرم واشادتها بإنسانية هذا الكيان القائم عل القتل والارهاب واظهاره بمنطق المحب للسلام والاستقرار واحترام حقوق الانسان رغم ما يمارسه من جرائم ومجازر وحشية . .
ان العالم القائم على ازدواجية المعايير بحاجة الى مراجعة مواقفه ازاء استمرار دولة الاحتلال في التصرف بمنطق الاستعلاء عل القانون الدولي والزام دولة الاحتلال بوقف جرائمها المستمرة بحق الفلسطينيين في القدس والضفة والقطاع وغيرها من الاراضي الفلسطينية وإنصاف ضحايا الاحتلال.
الأمم المتحدة التي انشئت لحماية حقوق الانسان ومحاربة الاضطهاد وانصاف الضحايا مطالبة بموقف فاعل إزاء هذه الممارسات وحماية القارات والمواثيق الدولية لاسيما ما يتعلق بحقوق الإنسان والزام دولة الاحتلال بتنفيذها وكنا ننتظر واقل رد من الامين العام للأمم المتحدة موقفا حازما بطرد السفير الاسرائيلي على تصرفه اللا دبلوماسي وتطاوله على المؤسسة الدولية .
دولة الاحتلال التي تتصرف بعنجهية ووقاحة منقطع النظير وتتمادى في عدوانها على شعبنا بكل مكوناته عليها أن تدرك ان شعبنا لن يسكت على الظلم الذي يتعرض له وانه مؤمن بحتمية انتصاره على هذا الكيان الذي قام على جماجم واشلاء الفلسطينيين لأنه مؤمن بالله ثم بمقاومته التي سطرت اروع لوحات الشرف خلال المعارك مع الاحتلال .