المعارضة تطالب بمحاكمة مرسي وإسقاط نظام الاستبداد
القاهرة-الكاشف نيوز
يجد الرئيس المصري محمد مرسي نفسه في وضع حرج السبت غداة بث لقطات مصورة لرجل يتم تجريده من ملابسه وضربه بوحشيه وسحله من قبل الشرطة مساء الجمعة قرب قصر الرئاسة فيما صعدت المعارضة سقف مطالبها داعية الى "اسقاط نظام الاستبداد" و"محاكمة رئيس الجمهورية" على "جرائم القتل والتعذيب" التي وقعت اخيرا.
وبثت قنوات التلفزيون المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه افراد شرطة من قوات مكافحة الشغب وهم يضربون رجلا بالعصي ويدفعونه ويجردونه من ملابسه ويسحلونه على الارض ثم يضعونه في سيارة مصفحة تابعة للشرطة بالقرب من قصر الاتحادية الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة.
واعربت الرئاسة المصرية في بيان عن "آلمها لذلك المقطع الصادم".
واكد البيان انه "فى إطار متابعة رئاسة الجمهورية لمجريات الأحداث المؤسفة التى وقعت أمام قصر الاتحادية، فقد آلم مؤسسة الرئاسة ذلك المقطع الصادم الذي يصور تعامل بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين بشكل لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان".
واضاف البيان ان "مؤسسة الرئاسة نؤكد حرصها وكل اجهزة الدولة على تفعيل ما ورد في الدستور المصري من ضمانات للمواطن تحظر تعذيبه او ترهيبه او اكراهه او ايذاءه بدنيا او معنويا".
لكن جبهة الانقاذ الوطني (ائتلاف المعارضة الليبرالية واليسارية الرئيسي) صعدت سقف مطالبها واكدت اثر اجتماع عاجل استغرق اكثر من اربع ساعات تأييدها لمطالب الشعب باسقاط النظام ودعت الى محاكمة مرسي.
وقالت الجبهة في بيان انها "تنحاز انحيازا كاملا لمطالب الشعب المصري وقواه الحية التي تنادي باسقاط نظام الاستبداد وهيمنة الإخوان المسلمين على الحكم، وتؤيد كل أشكال التعبير السلمي لتحقيق هذه المطالب".
وطالبت ب"تحقيق قضائي محايد في جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز بدون وجه حق، وتقديم كافة المسؤولين عنها للمحاكمة العادلة بدءا من رئيس الجمهورية ووزير داخليته وكافة شركائه في الجريمة".
ودعت الجبهة "المصريين الى الاحتشاد السلمي في كل ميادين مصر دفاعا عن كرامة الانسان المصري".
وطالبت ايضا ب"انهاء معاناة المواطن المصري بسبب الفقر وارتفاع الأسعار نتيجة السياسات التي لا تلبي طموح المصريين الى عدالة اجتماعية حقيقية".
واكدت انها "لن تخوض في ملف الحوار في ظل الدم وقبل ايقاف نزيفه والمحاسبة عليه والاستجابة لمطالبها".
وكانت جبهة الانقاذ وقعت الخميس مع القوى السياسية بمختلف توجهاتها وثيقة لنبذ العنف و"تفعيل الحوار الوطني" من خلال "تشكيل لجنة للاتفاق على أهداف واجندة الحوار".
وتعرض موكب رئيس الوزراء هشام قنديل صباح السبت لهجوم بالحجارة والزجاجات الفارغة من قبل متظاهرين في ميدان التحرير بوسط القاهرة في حدث يدلل كذلك على المناخ السياسي السائد في البلاد.
وكانت المعارضة طالبت صباح السبت باقالة وزير الداخلية محمد ابراهيم وقالت ان هذه الممارسات مماثلة لتلك التي كانت ترتكب في عهد نظام حسني مبارك الذي اطاحته ثورة شعبية مطلع العام 2011.
وقال المتحدث الرسمي باسم جبهة الانقاذ الوطني المعارضة خالد داوود في بيان ان "الصور البشعة والمخزية لضباط وجنود الأمن المركزي وهم يقومون بسحل وضرب مواطن عار تماما من ملابسه بطريقة وحشية في محيط قصر الإتحادية وسقوط شاب قتيلا في نفس المواجهات، لا يمكن أن يقابلهما اعتذار تقليدي من المتحدث الرسمي بإسم وزارة الداخلية، بل يتطلب الأمر إقالة وزير الداخلية نفسه وبشكل فوري".
من جانبها قدمت وزارة الداخلية "اعتذارا" عن الواقعة مؤكدة انها تمثل "تصرفا فرديا" واعلنت عن فتح تحقيق فيها.
وفي نهاية 2011، اثارت صور متظاهرة محجبة يقوم افراد من الجيش بسحلها في الشارع قرب ميدان التحرير حالة استياء عامة في مصر والعالم.
وقالت قناة دريم التلفزيونية الخاصة ان متظاهرين القوا حجارة وزجاجات فارغة على موكب هشام قنديل اثناء تفقده الوضع قرب ميدان التحرير صباح السبت. وقال مكتب رئيس الوزراء ان "مثيري شغب" وراء هذا الهجوم.
وكتب رئيس الوزراء نفسه على صفحته على فيسبوك انه "فضل تجنب حدوث مواجهة بين افراد الامن وهؤلاء الاشخاص".
وانتشرت قوات مكافحة الشغب صباح السبت حول قصر الرئاسة بعد ان استمرت المواجهات قربه حتى فجر السبت.
واضافة الى مقتل شاب في الثالثة والعشرين من عمره، اصيب قرابة 100 شخص الجمعة في التظاهرات التي شهدتها القاهرة وعدة مدن اخرى، وفقا لمصادر طبية.
وقتل قرابة 60 شخصا منذ ان بدأت موجة العنف في مصر في 24 كانون الثاني/يناير الماضي، عشية الذكرى الثانية للثورة.