×

عملية استهداف مستوطنين قرب قرية برقه كان الدافع للمستوطنين لمحاولات إعادة بناء مستوطنة حومش ونشهد الكثير من حالات استغلال المستوطنين لعمليات استهدافهم إيجاد المبررات لإقامة نقاط استيطانيه ونصب تذكاريه وكنس بوجه غير محق وبمخالفه وخرق فاضح للقوانين والمواثيق الدولية التي جميعها تحرم نقل المستوطنين إلى أراضي الإقليم المحتل حيث جميع قرارات الأمم المتحدة وآخرها قرار مجلس الأمن 2334 الذي اعتبر الاستيطان غير شرعي ، لكن تقاعس المجتمع الدولي على انصياع حكومة الاحتلال للتقيد بقرارات الأمم المتحدة دفعها للتمادي في جرائمها والتعدي على ممتلكات الفلسطينيين وارتكاب الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين العزل كما حصل بحرق الفتى محمد ابوخضير وعائلة الدواب شه وجريمة دهس المسنه غدير أنيس مسالمة من سنجل على يد مستوطن هو امتداد لجرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني

ومنذ استهداف سيارة المستوطنين فان أهالي قرية برقة شمال نابلس يتعرضون ، لهجوم المستوطنون الذين يعتدون على منازل المواطنين و على مقبرة في القرية، بينما وصلت أعداد المصابين في برقة جراء المواجهات مع قوات الاحتلال إلى عشرات الإصابات .

ومنذ أن أعلن قبل أيام من مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين بعملية إطلاق نار على مدخل ما يسمى مستوطنة «حومش»، تتعرض عدة قرى في نابلس وخاصة قرية برقة لسلسلة هجمات من قبل المستوطنين.

هذا ويذكر في عام 2020 وقد فشلت محاولات مخطط الضم ألاحتلالي بصمود شعبنا الفلسطيني وتصديه لعملية الضم ، وفي محاولة للتعويض عن ذلك بمخطط استيطاني آخر، تقدم رئيس الائتلاف الحكومي رئيس كتلة الليكود البرلمانية، ميكي زوهر، بمشروع قانون مع نائب «يمينا» المتطرف، بتصلئيل سموتريتش، يقضي بإعادة توطين المستوطنين اليهود في أربع مستعمرات في شمال الضفة الغربية، تم إخلاؤها منها في سنة 2005، ضمن خطة الانفصال عن قطاع غزة وشمال الضفة.

وينص مشروع القانون على إلغاء بند في خطة الانفصال المذكورة، الذي يقيد وصول الإسرائيليين إلى المنطقة القائمة في الشمال، قرب جنين، حيث تقوم المستوطنات الأربع الخالية، جنيم وحومش وشانور وكديم. ففي حينه انسحبت إسرائيل تماماً من قطاع غزة، بخطوة أحادية الجانب أقدم عليها رئيس الوزراء، أرئيل شارون، وهدمت المستوطنات هناك (21 مستوطنة) وأخلت مواطنيها (8500 مستوطن). كما تم إخلاء المستوطنات الأربع قرب جنين، ولكنها أبقيت ضمن السيطرة الإسرائيلية.

وقال زوهر إن «هذه الخطوة ضرورية لأجل التشبث بأرض إسرائيل». واعتبر مشروعه أهم مبادرة يقوم بها منذ انتخابه للكنيست. فيما قال سموتشرتش إن سن هذا القانون سيكون بمثابة تصحيح للخطأ ووضع حد للخطايا التي تمثلت في الانسحاب من قطاع غزة وهجرة هذه المستوطنات الأربع.

والسؤال هل حكومة بينت لابيد ومن اجل إرضاء المستوطنين تسعى لتفعيل القانون وإعادة المستوطنين للمستوطنات التي ما زالت تحت يدها وبقبضتها ، ما يجري بالضفة الغربية من محاولات لفرض سياسة الأمر الواقع للتوسع الاستيطاني والضم التدريجي يعد انقضاض على أية محاولات تبذل لإعادة مسار المفاوضات وان هجمات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال وبتغاضي المجتمع الدولي عن هذه الجرائم تنذر بتفجر انتفاضه ثالثه إذا ما حاول المستوطنين سلب الفلسطينيين لأراضيهم على الرغم من قرار الكابينت وفي سبيل التهدئه عدم إضافة ابنيه جديدة في حومش.

حكومة بينت لابيد حكومة اليمين المتطرف وهي تدفع قدما بالاستيطان وتهويد القدس تقوض حل رؤيا الدولتين وهذا بحد ذاته ينذر بانفجار الوضع بوجه الاحتلال ضمن حق مشروعية المقاومة وفق ما أقرته قرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة ولائحة لاهاي وقد أعطت للإقليم المحتل حق مشروعية مقاومة الاحتلال الصهيوني.