×

أثارت تصريحات منصور عباس سخط الفلسطينيين لما لها من مخاطر تتهدد الفلسطينيين في مناطق 48 فقد أكد زعيم حزب «القائمة العربية الموحدة» منصور عباس تبنيه «قانون القومية» قائلا، إن إسرائيل «دولة يهودية وستبقى كذلك « وأشار عباس خلال «مؤتمر إسرائيل للأعمال»، الذي تنظمه صحيفة «غلوبس» إلى أن «الشعب اليهودي قرر أن يقيم دولة يهودية. هكذا وُلدت وهكذا ستبقى» وسط تصفيق حاد من الحاضرين.

وأضاف: «دولة إسرائيل وُلدت كدولة يهودية وهكذا ستبقى. نحن واقعيون. ولا أريد أن أوهم أي أحد. والسؤال ليس ما هي هوية الدولة وإنما ما هي مكانة المواطن العربي فيها»، مضيفا: «لا شك في أننا أمام بداية عهد جديد، وأقول هذا بحذر وآمل أن تنجح هذه الخطوة وأن تكون الشراكة على مستوى الائتلاف اتجاها لشراكات أخرى في الاقتصاد والصناعة وغيرها».

وينص «قانون القومية» على أن «إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي»، علما أن إسرائيل ترفض تعيين حدودها ، تكاد تُجمع الدوائر الإسرائيلية على هذا المطلب، بدءًا من رئيس الوزراء بينت ووزيرالخارجيه رئيس الوزراء البديل لابيد وكل الأحزاب اليمينية والصهيونية ، و تبني يهودية ألدوله « انتصار الرؤية التوراتية للصراع على الرؤية العربية « الاسلاميه

تقوم الحركة الصهيونية من الأساس على فكرة حق اليهود في إنشاء وطن قومي لهم على أرض الميعاد، بما يعني أن الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية يعني الإقرار مبدئيًّا بحق إسرائيل في الوجود، ومن ثم الاعتراف بوعد بلفور وهو تبني كامل للرؤية الصهيونية للصراع،بما يعني صهينة فلسطين وضياع حق أصحاب الأرض الأصليين فيها.

فعندما يعترف الفلسطيني بحق إسرائيل في الوجود، وأنها دولة يهودية أو دولة للشعب اليهودي، فهو بذلك يُسقط بنفسه حقوقه: بتقرير المصير، وحق العودة والتعويض، ومحاسبة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم وما ألحقته بالفلسطينيين من أضرار مادية ومعنوية لا حصر لها، منذ بدء الغزوة الصهيونية أواخر القرن ما قبل الماضي وحتى الآن.

كذلك فإن الاعتراف بيهودية الدولة يشمل ضمنيًّا اعترافًا بأحقية يهودية في القدس بما تمثله من أهمية دينية وحضارية للعرب والمسلمين جميعا ، كما أن اعتراف العرب بالدولة اليهودية الدينية يفتح أفقًا لاحتمال امتداد هذه الدولة على مساحات جديدة من الأراضي مستقبلاً بنفس مبدأ الحق الديني في ظل عدم غياب اعتراف إسرائيلي مناظر بإسلامية فلسطين مثلاً، بما يعني دولة قومية ناجزة الحدود مبنية على اتفاقات وحدود قابلة التناقص، في مقابل دولة دينية قابلة للتوسع مبناها الأساسي على الحق الديني.

هذا الاعتراف يمثل إلغاءً ضمنيًّا لقرار الأمم المتحدة رقم 194الخاص بحقوق اللاجئين الفلسطينيين،والذي يقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم، وهو م اترفض إسرائيل الامتثال له حتى الآن وتسعى للتنصل منه، وتسعى لإطار تسوية لا يتيح حق العودة للفلسطينيين ولا حتى في إطار الضفة الغربية وقطاع غزة، كما ترفض إسرائيل دفع تعويضات لهؤلاء اللاجئين نظير الأضرار التي لحقت بهم

والخط الأخضر الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1949، والعرب داخل الخط الأخضر هم العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية ويعيشون في حدود ما يسمى دولة إسرائيل ويقدر عددهم بنحو 2مليون فلسطيني ، ويمثل هؤلاء تهديدًا ديموغرافيًّا لدولة إسرائيل التي تسعى للحفاظ على هويتها كدولة يهودية، وبذلك يشمل الاعتراف بيهودية الدولة صيغة قانونية يمكن على أساسها لإسرائيل أن تقوم بتهجير قسري للعرب المقيمين داخل حدودها ، كما تخشى إسرائيل مستقبلاً من تزايد نسبة العرب داخل أراضيها بما يجعل إسرائيل دولة لشعبين عربي ويهودي، وبما يستتبع ذلك ما تستدعيه المواطنة من حقوق قومية متساوية وفرص متساوية في الوضع الاقتصادي والتمثيل النيابي وفي الوجود الحكومي ، إن إصرار إسرائيل على يهودية الدولة تهربًا منها من كل ما يخص الالتزامات التي تُفرض عليها باعتبارها دولة قومية سواء في ملف المواطنة أو على مستوى الحقوق والحريات أوفي التعامل مع الأقليات ، فهل يدرك منصور عباس مخاطر تصريحاته وتداعيات الاعتراف بإسرائيل دوله يهودية .