من واجب الحكومة النظر في تغير منهجية العمل والسياسات المتبعة حاليا في مكافحة فيروس

نلاحظ حاليا ان الأردن يعيش في وضع وبائي في غاية الخطورة والحساسية ويجب على الجميع أن ينظر إلى الوضع الوبائي بقلق بالغ وحذر شديد حيث نلاحظ ارتفاع المؤشرات الوبائية في كافة المجالات بطريقة غير مسبوقة وقياسية من اعداد الاصابات بفيروس كورونا المستجد لم نعهدها من قبل.

فقذَد شهد نا رقم قياسي بأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والحالات الاسبوعية ووصل العدد إلى ١٣٧ الف حالة  ونسبة الفحوصات الإيجابية وصلت إلى اكثر من ٣٠٪

والحالات النشطة وصلت إلى ١٩٧ الف إصابة؛ والمؤشرات الوبائيه المتعلقة  بالمستشفيات  ارتفعت الأخرى وقد وصلت  نسبة إشغال اقسام العناية الحثيثة المركزية إلى اكثر من ٤٦٪

؛وعدد الحالات قيد المعالجة في المستشفيات  وصلت إلى ١٢٠٠ مريض؛ كل يدل على اننا في وضع وبائي مقلق للغاية وان الجائحة لم تنتهي بعد وان الموجة الرابعة ستكون طويلة الأمد.

إن  من واجب الحكومة  إيقاف جميع  الموافقات السابقة لاقامة الحفلات الغنائية والمهرجانات والتجمعات حاليا تحت أي حجة او ظرف وان ما نعانية حاليا جراء الموافقات السابقة  على إقامة مثل هذة الحفلات والأنشطة  وهذا ما نحصدة حاليا.؛ واطلب من الحكومة إيقاف الحفلات الغنائية التي  ستقام خلال هذا  الاسبوع الحالي او الشهر الحالي تحت أي حجة سواء تنشيط القطاع السياحي او تحريك العجلة الاقتصادية؛ لانها سوف تؤثر بشكل سلبي على الوضع الوبائي وتفاقمة إلى الاسواء لأننا لم ندخل ذروة الموجة الرابعة بعد.

وان التصريحات التي سمعناها ونسمعها حاليا حول التفكير

بتخفيف التدريجي بالإجراءات المتبعة في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد هي مغامرة غير محسوبة العواقب

وسوف تكون في الاتجاة الخاطئ و تفاقم الوضع الوبائي إلى الاسواء؛ والمطلوب حاليا تشديد الاجراءات  الوبائية الاحترازية  الوقائية   سواء على مستوى الأشخاص او المؤسسات الحكوميه والخاصة؛

ان  وضعنا الوبائي لا نحسد علية؛ والاردن الان الأول عالميا من حيث انتشار اعداد الاصابات بفيروس كورونا المستجد اليومية والاسبوعية نسبة إلى عدد السكان الإجمالي؛ والواحد والأربعين من حيث العدد الإجمالي للاصابات بفيروس كورونا المستجد؛ والثاني عربيا من حيث عدد الاصابات؛

وان من كل ثلاثة أشخاص يوجد شخص مصاب؛ وبلادنا مصنفه بالأحمر من قبل كثير من دول العالم؛ وبالتالي لا يوجد داعي بالاستمرار في طلب الفحوصات المخبريه وقراءه العينات لفيروس كورونا المستجد في المطار والمعابر

كون الأردن يتعرض حاليا لمرحلة التفشي المجتمعي وغير نظيف وبائيا وهو من أعلى دول العالم من حيث سرعة الانتشار والتكاثر بالفيروس التاجي  كوفيد ١٩.؛ وهذة الإجراءات كانت مطلوبة لما البلد كان نظيف من الاصابات وليس كما هو حاليا. الا اذا كان هناك مصلحة خاصة لجهة ما؛

وكذلك يجب تغير سياسة اخذ الفحوصات المخبريه وقراءه العينات لفحص فيروس كورونا المستجد ولا يجب أن تستمر

على هذا المنوال؛ كونها غير مجدية وتخسر البلد مئات الالاف من الدنانير يوميا دون جدوى نظرا للتفشي المجتمعي للفيروس وسرعة انتشار المتحور أوميكرون ويجب توجية هذة الفحوصات للفئات عالية الأخطار والمخالطين المباشرين

والكوادر الصحية لتوفير الحماية لهم.

وبخصوص البرتوكول العلاجي يجب إعادة تقيمة وإدخال الأدوية المصنعة  حديثا  والنوعية والمخصصة لمعالجة فيروس كورونا المستجد على أدوية البرتوكول العلاجي

وعدم انتظار أدوية شركه محددة خلال الاشهر القادمة؟

وبخصوص الحالات النشطة والتي بلغت ١٩٧ الف حالة

يجب أن تقوم وزارة الصحة بمتابعتها ومراقبتها وتقديم العلاج المناسب لها وكذلك التأكد من تعافيهم  قبل مباشرة  عملهم.

ومن هنا نطالب الحكومة أن تتحمل مسؤولية متابعة الوضع الوبائي واتخاذ إجراءات وقرارات  تصب في مصلحة تحسين

الوضع الصحي الوقائي والوبائي وتطبيق امر الدفاع رقم ٣٥

والتي اصدرتة لحماية الصحة والسلامة العامة؛ والايعاز

للوزارت والمؤسسات الحكومية والخاصة بالقيام بالتعقيم الشامل في حالة ظهور إصابات فيها.

وقد ناشدت منظمة الصحة العالمية دول العالم عدم التسرع في اتخاذ الإجراءات المتسرعة بخصوص العوده الى الحياة الطبيعية نظرا للتفاوت في نسب التطعيم بين الدول حيث وصلت بعض الدول إلى نسبة عالية من التطعيم واذا اتخذت بعض الدول إجراءات التخفيف  لا ينطبق على باقي دول العالم التي لم تصل إلى نسبة ٨٠٪ فما فوق وهذا لا ينطبق على الأردن حيث لم نصل الى ٤٣٪ مواطنين مطعمين من العدد الإجمالي للسكان.