على نحو مفاجئ وبعد مرور قرابة ثمانية أشهر على صدور الأحكام القضائية فيما عُرِفَ بقضية الفتنة يعلن الديوان الملكي الهاشمي عن رسالة وجهها صاحب السمو الملكي الأمير حمزه بن الحسين إلى جلالة الملك المعظم، يقر الأمير الشاب من خلالها بخطئه ومسؤوليته عن المواقف والممارسات التي شكلت عناصر تلك القضية ويطلب الصفح من جلالته مؤكداً إلتزامه بالسير على عهد الآباء والأجداد وبالدستور تحت قيادة جلالة الملك الحكيمة، إعتذار واضح وصريح من سمو الأمير لَقِيَ الموافقة والقبول والذي ظهر جلياً من خلال حصول لقاءٍ بين الملك والأمير سبق توجيه الرسالة، إضافة إلى ما أكده البيان الذي أصدره الديوان الملكي من أن إعتذار الأمير يمثل خطوة في الإتجاه الصحيح لعودة الأمراء لممارسة المهام والأدوار التي يكلفهم بها الملك، وفي جميع الأحوال ما كان الديوان الملكي الهاشمي ليعلن عن اللقاء وينشر نص الرسالة لو كان هناك تحفظ أو عدم قبول لعملية الإعتذار من حيث المبدأ أو للصيغة التي ورد فيها.

إعتذار الأمير خطوة هامة أراحت وأثلجت صدور قطاعات واسعة من المواطنين، وهي نفس القطاعات التي شعرت بالألم والإنزعاج عند الإعلان عن ملابسات القضية قبل أكثر من أحد عشر شهراً، وهي تجيء في وقت يواجه فيها الوطن تحديات جسيمة تتطلب وحدة تامة في الصف وتحديات أخرى على الطريق بفعل الحرب الروسية الأكرانية سيكون لها انعكاسات سلبية على الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للمواطنين، سيحاول الأعداء والمتربصون بالوطن والشعب، من الداخل والخارج استغلالها لتنفيذ اجنداتهم ومخططاتهم المعادية، الهادفة إلى المس بأمن البلد واستقراره.

لقد استطاع جلالة الملك بحلمه وحنكته وبما عرف عن الهاشميين من سعة الصدر وإحتواء الآخر، أن يحد من الأضرار والمخاطر التي كان من الممكن أن تنتج من قضية الفتنة وتداعياتها، وها هو اليوم يطوي آخر فصول هذه القضية ويزيل ما تبقى من آثارها، ولعل حدثاً قريباً أو نشاطاً من أنشطة جلالته يشارك به الأمير بعد طول غياب، يكون تدشيناً لعودة الأمير لممارسة دوره في المساهمة في خدمة الوطن والشعب، ويكون الرد الحاسم والبليغ على المشككين الذين كانوا يحلمون ببقاء الأمير على الضفة الأخرى من النهر، وهو وضع حاولوا استغلاله أيما استغلال لإضفاء مشروعية من نوع ما على الأنشطة التي يقومون بها تحت ذريعة المعارضة والمطالبة بالإصلاح.

ربما شكلت "عودة" الأمير في هذا التوقيت مفاجئة للكثيرين، إلا ان قلة من المراقبين قد رأوا في قيام الديوان الملكي الهاشمي بالإعلان قبل أسابيع أن الأمير حمزه بن الحسين قد رزق بمولود ذكر أسماه محمداً إضافة إلى ما تلا ذلك من نشر صورة للأمير وهو يحمل طفله الوليد، ارهاصاً أو ربما علامة تدل على أن تطوراً ايجابياً يلوح في الأفق يتصل بعلاقة الأمير بالقصر.

أما وقد أسدل الستار على الجزء الرئيسي والأهم من قضية الفتنة، فمن المتوقع أن تغلق القضية بشكل كامل من خلال إصدار عفو ملكي عن الشخصيتين المعروفتين اللتين تمت ادانتهما في القضية، إجراء نتوقع أن لا يتأخر كثيراً من منطلق أن حلم وسماحة وعفو الهاشميين لا يتجزأ وهو يشمل الجميع، إضافة إلى أن ذلك سوف يزيل قضية ربما عكرت صفو العلاقة إلى حد ما مع جهات خارجية مؤثرة وفاعلة.