يعود الفضل في إعادة الاعتبار لمفهوم المقاومة والدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها إلى ثورة أكتوبر/تشرين الأول وولادة الأممية الثالثة، كما للرئيس الأميركي توماس ودرو ويلسون (1856-1924). وسيأتي ميثاق الأمم المتحدة ليقر في المادة الأولى منه حق تقرير المصير والمساواة في الحقوق بين الشعوب. ومع ذلك ستخوض الشعوب المستعمَرة في أكثر من بلد حروباً طاحنة من أجل استقلالها، بسبب رفض الدول المستعمِرة التخلي سلمياً عن مستعمراتها. بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول 1960، تخرج التوصية رقم 1514 (15) حول منح الاستقلال للشعوب والأقاليم المستعمَرة، لتكون بمثابة النص الأكثر تقدماً ووضوحاً في هذا المضمار.

فهي تؤكد اعتبار الخضوع للاستعباد الأجنبي أو سيطرته أو استغلاله إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، كما تمنع أي استعمال للعنف ضد شعب غير مستقل. وقد مهدت هذه التوصية لإقرار مبدأ حق تقرير المصير في المادة الأولى من العهدين الخاصين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

من حيث المبدأ، طالما الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين قائم، وطالما تقوم حكومة الاحتلال بعرقلة جهود الشعب الفلسطيني للتمتع بحقوقه الأساسية المختلفة، من الصعب الحديث عن تحقيق الأمن والاستقرار طالما أن الشعب الفلسطيني لم يحصل على كامل حقوقه وحقه في تقرير المصير.

لا حل سحريا ولا عنوان للعمليات داخل الكيان الفلسطيني المغتصب لفلسطين، فقد فاجأت عمليات إطلاق النار والطعن والدهس، خلال الأسبوع الأخير، القيادة السياسية وأجهزة الأمن في إسرائيل؛ فقد كانت تتوقع تصعيدا أمنيا في القدس أو من قطاع غزة خلال شهر رمضان، لكن هذه العمليات وقعت في قلب مدن فلسطينية 48 – بئر السبع والخضيرة وبني براك – وقبل حلول شهر رمضان، كما أن منفذي العمليتين الأوليين هم مواطنون من فلسطيني 48، بينما منفذ العملية الثالثة، في بني براك، جاء من يعبد في منطقة جنين في شمال الضفة الغربية وبعيدا عن القدس، جغرافيا.

وأشار محللون في الصحف الإسرائيلية، الأربعاء، إلى أنه لا يوجد عنوان لموجة العمليات هذه، حتى الآن على الأقل، كي تجبي إسرائيل ثمنا منه. وبحسب تحقيق أولي بعد عملية أمس في بني براك، فإن المنفذ ضياء حمارشة، من يعبد، قد يكون حصل على السلاح، بندقية أوتوماتيكية من طراز «إم-16»، بعد أن دخل إلى الكيان الصهيوني، من أشخاص تعاونوا معه أو أنه اشتراها من جهات جنائية، «لكن بات واضحا أنه لم يعمل وحده».

عجلة الاقتصاد وتوسعه وتطوره بشكل مستدام لا يمكن لها أن تسير بشكل طبيعي في ظل غياب الاستقرار، والاستقرار لا يتحقق بوجود الاحتلال والعدوان والتمييز العنصري، وهذا لا ينعكس فقط على الفلسطينيين في مختلف المناطق الفلسطينية، بل في مختلف دول المنطقة.

سيبقى الشعب الفلسطيني يدفع ثمنا باهظا من مختلف حقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية جراء استمرار الاحتلال والاعتداءات والانتهاكات المتواصلة التي يتعرض لها من قبل سلطات الاحتلال، الى جانب ذلك، ستبقى دول المنطقة وشعوبها ومنها الأردن تدفع ثمن استمرار الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاتها المتواصلة، وبالتالي فإن أحد أهم مفاتيح التنمية والامن والسلام والاستقرار في المنطقة يتمثل في انهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وهذا يتطلب من شعوب المنطقة وحكوماتها إعطاء أولوية قصوى لدعم نضال الشعب الفلسطيني لتعزيز صموده وتسريع تحرره، فإلى جانب التضامن الإنساني والقومي والمشاعر المشتركة، هنالك مصالح مشتركة تتطلب ذلك.

ويتطلب ذلك أيضا، أن يقوم المجتمع الدولي وخاصة الدول الكبرى بوقف انحيازها لدولة الاحتلال ووقف سياسة الكيل بمكيالين، وهذا ما عكسته الحرب الروسية والاوكرانية وسياسة الغرب التعامل بمكيالين، وبات مطلوبا تغيير تلك السياسة الامريكيه والغربية من منظورها غير العادل الذي يتعامل مع الجاني والضحية بذات المنظور، وعليها العمل على دعم حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، وهذا إلى جانب ملاءمته مع المنطق الحقوقي، فإنه يعزز تحقيق امن واستقرار المنطقة.