قال رئيس مجلس النواب عبد الكريم  الدغمي الاثنين، إن مجلس النواب التاسع عشر عقد خلال دورته العادية الأولى، 65 جلسة، 58 منها تشريعية و7 رقابية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمبنى المجلس، للحديث عن مجمل منجزات مجلس النواب التاسع عشر، أنه عرض في الدورة الماضية 45 مشروع قانون، أقر منها 14.

وتناول الدغمي خلال المؤتمر الصحفي أهم ما أنجزه المجلس في الجانب التشريعي وما حققه خلال هذه الدورة دعما لمسيرة الإصلاح التي ينفذها الأردن، إضافة إلى أبرز إنجازاته الرقابية من حيث الأسئلة والاستجوابات وطلبات المناقشة والمذكرات والاقتراحات.

وأشار إلى أن العمل التشريعي ساد على أعمال الدورة العادية الأولى من عمر مجلس النواب التاسع عشر، موضحا أن الدورة "جذرت المسار الديمقراطي تشريعا".

وبين الدغمي أن تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية جاء في ظل التحديات السياسية الراهنة، داعيا القوى المجتمعية والسياسية للمشاركة في برنامج التحديث السياسي.

وبدأت أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وانتهت بـ15 أيار/ مايو الحالي، سندا لأحكام الدستور الذي يحدد مدة الدورة العادية بستة أشهر.

وفيما يلي نص كلمة الدغمي في المؤتمر الصحفي كاملة:

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والصلاة والسلام على أنبياء الله أجمعين وبعد،

السادة ممثلو وسائل الإعلام المحترمون،،،،،،

بداية أرحب بكم أجمل ترحيب في بيت الشعب واشكركم على حضوركم وعلى جهودكم في تغطية اعمال مجلس النواب فأنتم الشريك الحقيقي للمجلس في الرقابة على مختلف أوجه الشأن العام ولطالما كنتم السد المنيع والقلاع الحصينة في الدفاع عن الوطن وحاملاً أميناً لرسالته.

إن هذا المؤتمر يأتي ترسيخاً لمبدأ الشفافية والانفتاح الذي انتهجه المجلس بهدف إطلاع الرأي العام والمهتمين والمتابعين على أداء مجلس النواب  وتمكينهم من بلورة صورة شاملة عن مجمل الاعمال والاحداث التي تدور في أروقة المجلس فمن واجبنا الإيمان بدور الإعلام ورسالته النبيلة في نقل الحقيقة والتأكيد على أهمية الدور التكاملي بين النواب والإعلام في الرقابة على الأداء العام .

لقد بدأنا اعمالنا في الدورة العادية الأولى من رؤى وتوجيهات صاحب الجلالة الملك المفدى عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه التي وجه السلطات الدستورية لها في خطبة العرش السامي فقد كانت النبراس الهادي لنا لما تضمنته من برامج وخطط تحتاج إلى تعاون وثيق بين كل هذه السلطات لتنفيذها على أرض الواقع وعليه عزمنا على السير في هذا الاتجاه بمسؤولية وطنية ودون تردد أو تأخير لتعزيز مسيرتنا الديموقراطية وتدشين محطة جديدة في مسيرة التحديث الشامل لتحقيق تطلعات وطموحات شعبنا الكريم.

يمكن وصف الدورة العادية الأولى للمجلس التاسع عشر انها "دورة "تجذير المسار الديمقراطي" تشريعيا، ذلك ان العمل التشريعي طغى على اجندتها منذ بداية اعمالها، وهو الدور الذي انيط بالمؤسسة البرلمانية لاستكمال مسار التحديث السياسي الذي أعلن عنه جلالة الملك عبد الله الثاني من خلال تشكيل لجنة ملكية لهذا الغرض فهذه الدورة كانت من اهم المحطات البرلمانية خلال العقود الأخيرة، وذلك لما تضمنته من تشريعات على مستوى الدستور او قوانين الإصلاح السياسي، والتي حددت مساراً سياسياً ينتهي في حلول العقد المقبل بتشكيل حكومات برلمانية وحياة حزبية قوية.

وهنا لا بد من الإشارة الى ان البرلمان الحادي عشر الذي انطلقت اعماله عام 1989 دشن مسار التحول الديمقراطي في البلاد، الا ان هذا المسار تعرض بفعل عوامل خارجية في الأساس الى تباطؤ ، حيث رتبت التحديات الإقليمية طوال الثلاثة  عقود الماضية أعباء كبرى على الدولة الأردنية امنيا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وهي التحديات التي قابلها أيضا جملة من التحولات الداخلية والتي برزت تحت عناوين مطالب فئوية واقتصادية وسياسية عبرت في مجملها عن عبقرية الشعب الأردني وتطلعاته الوطنية المشروعة.