المواطن الأردني خياراته محدودة في التعامل مع الارتفاع الجنوني للأسعار، وقدرته على المناورة محدودة أيضاً مع كل الأسف باعتباره الحلقة الأضعف في المعادلة القائمة في العلاقة بينه وبين الحكومات المتعاقبة، فغالب الحلول التي تتمخض عنها عقلية الحكومات الأردنية تكون على حسابه، فجيب المواطن هو الحل الأسرع والأسهل والأقل كلفة.

ونتيجة للأوضاع المعيشية الصعبة للمواطن مع تآكل الدخول وزيادة نسب الفقر وعجز الحكومات عن معالجة مشكلة البطالة رغم كل الوعود المتكررة بمعالجتها دون جدوى وزيادة التضخم يناور بعض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتجات كالدواجن والمحروقات مع العلم أن الارتفاع الجنوني لم يقف عند الدواجن والمحروقات فقط بل تعداه إلى سلع أساسية لا يمكن الاستغناء عنها إطلاقاُ لأي أسرة من الأسر أو لأي فرد من الأفراد كالزيوت مثلاً.

وعلى أية حال تبقى خيارات المواطن الأردني محدودة في موضوع المقاطعة لأسباب منها غياب ثقافة المقاطعة لدى مجتمع مستهلك نشأ على الاستهلاك مع نمط استهلاكي من الصعوبة التخلص منه، ويضاف إلى ذلك أن دعوات المقاطعة ليست دعوات مؤسسية تتبناها أحزاب أو مؤسسات مجتمع مدني؛ بل هي دعوات فردية سرعان ما تتناقص أمام ضغط الحاجة اليومية للأسر والبيوت الأردنية.

كما أنه لا يمكن لهذه الدعوات الصمود طويلاً، فلا يمكن الاستغناء عن حركة السيارات لضعف قطاع النقل العام وعدم قدرته في الوصول إلى الأطراف والمناطق النائية ، وكذا في سائر متطلبات الحياة التي طالها الارتفاع المبرر وغير المبرر ، ويبقى المواطن الأردني جمل المحامل في وطنه الذي يئن من الفساد والفقر والبطالة والتهميش وغياب العدالة الاجتماعية وضعف الإنتاج وسوء الإدارة وعدم رغبة الحكومات الجادة في خفض الضرائب والبحث عن بدائل للتخفيف عن المواطن المنهك نفسياً ومادياً وجسدياً ...فهل سيكسب الرهان أم سيخسر الرهان ؟ .