ينعقد المؤتمر القومي العربي في دورته 31، في بيروت يومي 23 و24 حزيران يونيو الجاري 2022، يحضره العشرات من السياسيين والنقابيين والحزبيين والمستقلين، من كافة البلدان العربية، ممن يؤمن بالخيار القومي ويتمسك بالتعددية من تراث التيار القومي وتوجهاته، من الناصريين والبعثيين والقوميين العرب، ومن سار على دربهم، لتحقيق عناصر مشروع النهوض الحضاري الستة: 1- الوحدة العربية، 2- الاستقلال الوطني والقومي سياسياً واقتصادياً، 3- الديمقراطية، 4- التنمية المستقلة، 5- العدالة الاجتماعية، 6- التجدد الحضاري.

المؤتمر القومي العربي تأسس في تونس عام 1990 بمبادرة من الشخصيات القومية آنذاك: العراق خير الدين حسيب وأديب الجابر، مصر محمد فايق، الأردن حمد الفرحان، الجزائر عبدالحميد مهري والأخضر الإبراهيمي، فلسطين أحمد صدقي الدجاني، الكويت جاسم القطامي، لبنان جوزيف مغيزل، سورية جمال الأتاسي، ووفق أمينه العام السابق معن بشور: «لم يتشكل كحزب حزبي، وليس كمركز للأبحاث والدراسات، وليس منصة إعلامية أو ثقافية، أو إطار نقابي ومهني، بل هو يجمع كافة هذه المكونات، في إطار للتحاور والتشاور فيما بينها لتصل إلى تفاهم وقواسم مشتركة يُبنى عليها، لتنعكس على أعضائه، فيعملون عبر مواقعهم الحزبية والنقابية والسياسية والإعلامية والتربوية، لتنفيذها حسب الظروف والمعطيات الحسية الملموسة لكل بلد وفق خصوصيته».

لقد سجل المؤتمر القومي العربي اعتراضه على مضامين ودوافع مؤتمر مدريد 1991، إتفاق أوسلو 1993، ووادي عربة 1994، ومن قبلهم كامب ديفيد 1979، ولكنه في نفس الوقت، يرفض العنف والانقلابات، والرضوخ لتوجهات رسمية وإملاءات من هذا الطرف أو ذاك.

لقد سجل المؤتمر شجاعته في وصف الاجتياح العراقي للكويت على أنه «الغزو العراقي»، ولكنه في نفس الوقت طالب بالحل العربي ورفض الحرب على العراق وحصاره وإسقاط نظامه، كما وقف مع المعارضة السورية الديمقراطية المدنية، ورفض كافة المؤامرات الخبيثة التي استهدفت سوريا وتدميرها لمصلحة المستعمرة الإسرائيلية، سواء بأدوات محلية أو تدخلات إقليمية، كما وقف مع المقاومة اللبنانية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي وتحرير جنوب لبنان، ورفض في نفس الوقت التسلط والهيمنة من أي طرف لبناني على مقدرات لبنان وسياساته القائمة على التعددية والتنوع والاحتكام إلى صناديق الاقتراع في إدارة الدولة ومؤسساتها، ووقف مع الصمود الفلسطيني والانتفاضات الشعبية، ورفض في نفس الوقت الانقسام والانقلاب والاحتكام إلى السلاح بين الفصائل الفلسطينية، إضافة إلى رفض التنسيق الأمني والتهدئة الأمنية.

في تعامله مع التحركات الشعبية التي شهدتها العديد من الأقطار العربية في العام 2011 تحت عنوان «الربيع العربي»، اتخذ المؤتمر موقفاً يعتمد على ثلاثة أساسيات تالية هي:

أولاً تأييد المطالب المشروعة لهذه التحركات، وخلاصتها: العدالة، الديمقراطية، المشاركة الشعبية في إدارة مؤسسات الدولة، نتاج إفرازات صناديق الاقتراع.

ثانياً رفض الأجندات المشبوهة التي حاولت استغلال المطالب الشعبية المشروعة، لتنفيذ مشاريع ومخططات تستهدف إشعال الحروب البينية والفتن والتقسيم بين مكونات الشعب الواحد، والتصدي للتطبيع مع المستعمرة الإسرائيلية، بما فيها مشروع الشرق الأوسط الجديد، وصفقة القرن.

ثالثاً السعي لإجراء حوارات داخل الأقطار المعنية بين الأطراف المتصارعة على قاعدة الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة الضرورية، ومنع التدخلات الأجنبية.

يختصر معن بشور وصفه إلى المؤتمر القومي العربي بقوله: حرص المؤتمر منذ تأسيسه أن يبقى منفتحاً على كل نقد أو مراجعة أو تطوير، واحة نهضوية عربية في صحراء التفتيت والتمزيق والضياع والفساد والاستبداد والارتهان والتبعية سواء بحضوره أو المشاركة في تطويره فكرياً وسياسياً في ظل خطاب سياسي حضاري بعيداً عن الانفعال والارتجال، خطاب يجمع ولا يُفرق، يصون ولا يُبدد، يشد أزر كل مناضل يسعى نحو وحدة الأمة وتحريرها ونهوضها، ويرد كيد كل عدو للأمة العربية سواء من الخارج أو الداخل.