ارتبط الحديث عن الإصلاح دوما بالكثير من الضروريات، كان من أهمها أن تحظى المرأة بجزئية كبيرة من خطواته، وتتحقق لها مكتسبات عملية بنصوص تشريعية، تعزز من حضورها وتجعله أكثر قوّة وعملية، لتقوم بدور عملي في هذه المنظومة وفق صيغ تشريعية وتنفيذية تثبّت من أدائها وتجعله مكمّلا لأي مشروع اصلاحي تنموي.

وعندما اختارت المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الإصلاح بابا لدخول المئوية الثانية لتأسيس الدولة، حظيت المرأة بجانب ايجابي كبير فيما يخص ملفات الاصلاح، سياسيا واقتصاديا واداريا، فكان تمكينها أحد أهم الأدوات والخطط الجوهرية في مسار الإصلاحات في إطار عملي ونصوص تشريعية تراعى من خلالها أن تكون المرأة شريكا حقيقيا في المرحلة الحالية والمقبلة بكل تفاصيلها الاصلاحية.

وبرز بشكل واضح ما حظيت به المرأة في جانب الاصلاح السياسي، حيث نصّ قانون الأحزاب الجديد أن لا تقل نسبة المرأة عن 20 % من عدد المؤسسين للحزب، كواحدة من المواد التي منحت المرأة حضورا حزبيا هاما وكبيرا، اضافة لما منحها قانون الانتخاب الجديد أيضا من نصوص فيما يخص جانب الوصول للمجلس النيابي تنافسا ومن خلال الكوتا التي زادت نسبتها اضافة لتحقيق هذه الفرصة من خلال المنافسة من خلال قوائم الأحزاب، وكثيرون وصفوا القوانين السياسية الجديدة أنها صديقة للمرأة لما تضمنته من مواد داعمة لها، ومعززة لحضورها في تفاصيل التحديث السياسي.

ونظرا لتواضع حضور المرأة في ملفي الاصلاح الاقتصادي والاداري، حرصت الحكومة على متابعة هذا الجانب والاهتمام به، لجعل حضورها أكثر عملية وبمساحات واسعة في الجانبين، ووضعت لهذه الغاية خططا مؤطرة بصيغ عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع، فيما تسعى لدخولها حيز التنفيذ.

في هذا الشأن، وضمن متابعة خاصة لـ»الدستور» أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة المحامية وفاء بني مصطفى أن اللجنة انتهت من دراسة وضع المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تم دراسة كافة هذه الجوانب في الرؤية والنقاط للمرأة بها، وذلك بعد دراسة تمكين المرأة في الرؤية، ودمجها بجوانب خاصة بها، ودراسة ما تضمنته من ثمانية محركات، و(366) مبادرة، وتم دراسة الفرص الممكنة لدمح المرأة بها وتم وضع تقرير بهذا الشأن.

في هذا السياق، تعقد اليوم جلسة حوارية حول «رؤية التحديث الاقتصادي» لبحث واقع المرأة في هذه الرؤية وسبل تعزيزه ووضع الترتيبات اللوجستية المطلوبة لتحقيق هذا الجانب بأدوات تنفيذية ورؤى عملية وزمنية.

وسيشارك في هذه الجلسة وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، بمشاركة عدد من الوزراء وأصحاب الاختصاص والخبراء، اضافة لعدد من الاعلاميين والصحفيين.

وكانت بني مصطفى أكدت لـ»الدستور» أن اللجنة رفعت قبل أيام الى لجنة التحديث الاداري توصيات حول وضع المرأة في الاصلاح الاداري لإيلائها أهمية في مخرجات اللجنة، وتم الاستفادة من مخرجات المؤتمر الدولي للقياديات الذي عقد في آذار الماضي، بعد دراسة هذا الجانب من قبل لجنة مختصة ورفعت بتوصيات للجنة التحديث.