وأعرب، هذه فلسفتنا وأمانينا… توحيد فتح والانطلاق معاً في مواجهة الاحتلال والذي يتطلب اولاً تحصين جبهتنا الداخليه وزيادة مناعة المجتمع الفلسطيني .

وقال اللينو، لسنا حالة انفصالية وان كنا قد تعرضنا للظلم والأقصاء بما يتعارض مع النظام الداخلي  ، لا لشيئ  الا لاننا رفعنا الصوت عالياً  رافضين بعض الممارسات والسياسات التي تؤثر سلباً ‏في تاريخ وحاضر ومستقبل الحركه ومكانتها بين الجماهير من حركة تحرر وطني الى حزب حاكم يحمل على عاتقه كل شواذات السلطة، ‏ولأن من هو في موقع القرار يضيق صدره بالرأي الآخر والمعارضة  ، أصبحنا خارج قيود الحركه رغم أننا جزء أصيل من فتح وفي صلبها وليس بمقدور احد أن ينزع عنا انتمائنا . 

وأكد، ‏كنا ولا نزال فتح … ‏وسنبقى  ملتزمين فكرها وأدبياتها مقرين بمرجعية منظمة التحرير ممثلا شرعيا لشعبنا مطالبين بتفعيل دورها واحياء مؤسساتها . 

وأشار الينو إلى أنه، ‏لا يخفى على أحدكم حجم الأستهداف الذي تتعرض له قضيتنا والصمت الدولي المعيب على كل جرائم الاحتلال بحق شعبنا وأحلامه وطموحاته وسعي الاحتلال إلى اجهاض كل أمل في نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بقيام دولته على أرضه.

‏وتابع، تزداد بشاعة الاحتلال في محاولاته الدائمه لتغيير ملامح الأرض و تهويد القدس ونحن عاجزون عن مواجهته سوى من ‏الإنجازات التي لم تترجم إيجابياً على شعبنا وقضيته 

وأردف، ‏هنا لا يمكننا أن نفصل بين ما يسعى إليه الاحتلال من تذويب اللاجئين في أماكن تواجدهم مع الإجراءات التي تسعى إليها وكالة الأنروا بحجة الأزمات المالية المتلاحقة ويسعى المفوض العام من خلال ذلك لبناء شراكة مع مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى والتي لا تحمل بعداً سياسياً يضمن حق اللاجئين في العودة في الوقت الذي يمكن ان يكون الحل بتثبيت موازنة الانروا ضمن ميزانية الامم المتحدة اسوة بباقي المنظمات الاممية.

وأضاف، ‏كارثة الكوارث التي نتخبط في مستنقعها ، وحتى الساعة غير قادرين على الخروج من هذا المأزق إلى بر الأمان وهو الانقسام البغيض‏ ‏الذي شق الوطن وبعثر قواه وادخل الفتنة والكراهية بين صفوفنا في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة إلى الوحدة  وتكاتف الجهود لمواجهة إحتلال يزداد يوماً بعد يوم تغولاً وقتلاً وتدميراً.

وأكد اللينو، ‏لقد تقدمنا في تيار الإصلاح الديمقراطي في أكثر من مناسبة بمبادرة  وطنية لإنهاء الانقسام وعملنا جاهدين على تقريب وجهات النظر ولم نكن نسعى للحصول على أي موقع وكنا دائما نردد ،فلنمضي في المصالحه الوطنية ولو كان ذلك على حسابنا لأننا مؤمنون بأن المكسب الوطني انفع بكثير من المصالح الحزبية.

وقال، ‏إن طرفي الانقسام يتحملان كامل المسؤولية الوطنية والأخلاقية عن كل حالة التردي الحاصل في مسيرتنا الوطنية وعدم قدرتنا على التحول نحو برنامج  وطني يحقق احلام وطموحات شعبنا الفلسطيني.

وتابع، ‏أدركنا منذ اللحظة الأولى بإن المخرج الوحيد هو الاحتكام  لرأي الجماهير عبر صندوق الانتخابات وأن يستكمل ذلك باحترام النتائج وأعادة  احياء  المؤسسات الوطنية والنظام الأساسي الذي ‏يحكم العلاقة فيما بيننا دون التفريط  بأي من حقوق شعبنا ومكتسباته.

‏بمثل هذه الدعوات وأكثر  ،تقدمنا بها على صعيد الحركة وفي مناسبات عديدة ومع كل استحقاق ، الا أن الأبواب كانت  مغلقه بوجهنا، ‏في الانتخابات التشريعية حاولنا تشكيل لوائح واحدة وكذلك مع الانتخابات النقابية،  إنما عقلية الأقصاء كانت تتحكم في قرار الحركة ، فكان خيارنا مكرهين خوض الانتخابات في لوائح مستقلة لإيماننا بأن هذا هو السبيل لإنتاج أطر منتخبه قادرة على حمل هموم الناس نقابياً وطنياً.

وقال، إننا في تيار الاصلاح الديمقراطي نضع نصب أعيننا كل تجارب الماضي وعلى رأس أولوياتنا أصول الضيافة في دولة وقفت إلى جانبنا وتحملت معنا هموم اللجوء ، ‏فلا نتدخل في الشؤون اللبنانية ونعمل جاهدين للحفاظ على الأمن والاستقرار وبناء علاقات إيجابية مع كافة الأطراف. ‏تحكمنا  المصلحة الوطنية وحقوق شعبنا في هذه العلاقه ومن يقف إلى جانب هذه الحقوق.