كشفت بيانات البنك الدولي، عن صرف الحكومة 418 مليون دينار، على مشروع الاستجابة الطارئة للتحويلات النقدية في الأردن، من مجمل التمويل البالغ 990 مليون دينار.

ووفق البيانات فقد بلغ عدد الأسر الأردنية “المتضررة من كورونا” المستفيدة من التمويل نحو 366 ألف أسرة منذ العام 2020.

وبلغ عدد العمال المستفيدين من دعم الأجور جراء تضررهم من كورونا 109 آلاف عامل وعاملة.

وفي العام الحالي 2022، أوقفت الحكومة برنامج التحويلات النقدية الطارئة جراء كورونا، وأعلنت عن برنامج التحويلات النقدية الموحد وذلك بالتعاون مع صندوق المعونة الوطنية.

ويشير البنك الدولي إلى أن صندوق المعونة الوطنية، حسن من صيغة ومعايير استهداف الأسر المستحقة للدعم من خلال مسح دخل وإنفاق الأسر المحتاجة.

يشار إلى أن التمويل المقدم من البنك الدولي للأردن في هذا الشأن ينتهي في 31 كانون الأول من العام 2024.

وقبل أيام، أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، عن التعاقد مع شركة مستقلة للتحقق من تنفيذ مؤشرات مشروع التحويلات النقدية المقدمة من اجل الاستجابة الطارئة لتفشي فيروس كورونا.

ووفق بيانات الوزارة، تلقت الحكومة الأردنية تمويلًا من البنك الدولي، لتغطية مشروع التحويلات النقدية الطارئة للاستجابة لكوفيد 19 حزمة الدعم النقدي للحكومة الأردنية للأسر الفقيرة والمستضعفة.

ويهدف المشروع (PDO) توفير الدعم النقدي للأسر الفقيرة والمستضعفة المتضررة من جائحة كوفيد 19 في الأردن.

ويتضمن المشروع المكونات التالية: المكون 1 – الدعم النقدي للأسر الفقيرة والمستضعفة المتضررة من تفشي كوفيد 19؛ المكون 2 – إدارة ورصد وتقييم المشروع؛ المكون 3 – مكون الاستجابة لحالات الطوارئ المحتملة (CERC)، والمكون 4- مكون دعم العاملين في الشركات الأكثر تضرراً من تفشي كوفيد 19. ويتضمن المكون (1) التحويلات النقدية المؤقتة إلى 200000 أسرة مستضعفة (المكون الفرعي 1.1)، وبرنامج تكافل 1 للتحويلات النقدية (PBCs) (المكون الفرعي 2.1) ؛ وزيادة المنافع المؤقتة للمستفيدين من برنامج تكافل -1 (المكون الفرعي 3.1). ويتضمن المكون 4 دعم الأجور ومساهمات الضمان الاجتماعي للعمال المشتركين في الضمان الذين يعملون في المؤسسات الأكثر تضرراً من تفشي كوفيد 19. يهدف المكون 1 إلى إفادة ما يقارب من 270.000 أسرة (حوالي 1.2 مليون فرد) فيما يهدف المكون 4 إلى تقديم الدعم لأكثر من 100 ألف عامل.