×

الكويت - الكاشف نيوز : حذرت وزارة الداخلية الكويتية الجمعة من أنها "ستجابه بكل حزم" أي أعمال عنف وشغب من قبل المحتجين بعد ليلتين من المواجهات مع متظاهرين يطالبون بالافراج عن القيادي في المعارضة مسلم البراك.

وقالت الوزارة في بيان إنها "ستجابه بكل حزم أي مظاهر للشغب والعنف والتحريض (...) وستواصل منع مثل هذه الممارسات والتصدي لها بكل قوة للحيلولة دون المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين وحفاظاً على المرافق والممتلكات العامة والخاصة والمصالح العليا للبلاد".

وافاد ناشطون إن الشرطة الكويتية استخدمت ليل الأربعاء الخميس الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق تظاهرة مطالبة بالافراج عن البراك الذي أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطياً لمدة عشرة أيام بعد أن تم استجوابه بتهمة الإساءة للقضاء.

وتجمع آلاف من انصار المعارضة الكويتية امام منزل البراك جنوب شرق العاصمة وساروا باتجاه السجن القريب الذي يقبع فيه النائب السابق. وتدخلت الشرطة عندما وصل مئات من المتظاهرين الى السجن واطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريقهم.
وتحدثت معلومات عن تنظيم تظاهرات أصغر في مناطق اخرى من الكويت.

وقالت وزارة الداخلية من جهتها إن "مجموعة من المتجمهرين ومثيري الشغب (...) تعمدوا إثارة الشغب وقطع الطريق وتعطيل حركة السير والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المصالح" مما أدى إلى "زعزعة الأمن" في المنطقة التي جرت فيها.

وتحدثت عن "إثارة الفزع ومظاهر العنف بين المواطنين" وإغلاق عدة طرق أخرى و"تكسير احد المطاعم وعرقلة حركة السير وتعريض حياة الآخرين للخطر وإشعال حاويات القمامة وإطارات السيارات مما أدى إلى عدة حرائق تم السيطرة عليها".

ووصفت الوزارة التظاهرة "بغير القانونية وتخالف القوانين التي تحظر مثل هذه المسيرات"، مشيرة إلى أنه تم توقيف 13 شخصاً.
وانتقدت المجموعات المعارضة بشدة توقيف البراك ورأت انه اجراء اتخذ "بدوافع سياسية".

واستجوب البراك على خلفية دعويين تقدم بهما المجلس الأعلى للقضاء ورئيسه فيصل المرشد بسبب تصريحات علنية أدلى بها في العاشر من يونيو (حزيران) خلال تجمع للمعارضة. وقد اتهم فيها مسؤولين كباراً واعضاء في الأسرة الحاكمة باختلاس عشرات مليارات الدولارات من الأموال العامة وبالضلوع في عمليات غسل أموال.

والبراك الذي وجه اتهامات للقضاء أيضاً، قال إن الاموال وضعت في حسابات مصرفية بما في ذلك في إسرائيل. وأدخلت هذه الاتهامات الكويت في أزمة سياسية دفعت بأمير البلاد للدعوة الى التهدئة وإلى ترك المسألة للقضاء ليبت بها.