مع انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى منطقه الشرق الاوسط، ستبدأ تداعيات التحديات التي ستفرضها هذه الزياره على الوضع العالمي بصورة عامة، ومن ضمنها الوضع في فلسطين، كونها مركزاً من مراكز تقاطع الصراعات والمحاور الدولية التي ستشكل مستقبل المنطقة والعالم.

فاليوم تقف فلسطين أمام تحديات ثقيلة تحتاج في أغلبها إلى تضافر الجهود من الجميع، وتحتاج إلى حلول خلاقة وإبداعية لتجاوزها.

هناك اليوم حديث عميق عن أربعة تحديات رئيسة تواجه كيان الدولة الفلسطينية ومستقبل الوطن ككل ولا يمكن التعامل مع تلك التحديات إلا بالمواجهة المباشرة، وتتمثل تلك التحديات في تحدي الصلف والتعنت والعدوان الصهيوني، وتحدي السياسة الخارجية للإدارة الامريكية، وتحدي الإنقسام وتمتين الوحدة الوطنية، وتحدي الأزمات الداخلية غير المسبوقة، وبطبيعة الحال أننا لم نتناول تحدي الفساد كونه موضوعاً يستدعي تخصيصَ مقالات خاصة، ولكن في هذا المقال نتحدث عن التحديات المباشرة التي ستجلبها هذه الزيارة.

تواجه الكينونة الفلسطينية مجموعة من التحديات والصعوبات، التي ستحدد إلى حد بعيد طبيعة المستقبل السياسي للدولة الفلسطينية في طورها المعاصر.

فإذا تمكن الشعب الفلسطيني وفصائله وأحزابه وقواه الوطنية والإسلامية والسياسية وقيادته التي تدير دفة الأمور في الوطن الفلسطيني، من مواجهة هذه التحديات بفعالية مستديمة، فإنهم سيتمكون من إنهاء خطر هذه التحديات وبناء مستقبل سياسي مختلف عن الأوضاع الراهنة التي عاشوها سابقا.

أما إذا لم يحسنوا من بلورة صيغ وأطر التعامل مع هذه التحديات، فإن الوطن الفلسطيني سينتقل من أزمة إلى أخرى أكثر خطورة وصعوبة على راهن الدولة الفلسطينية وقضيتها ومستقبلها.

يعرف الجميع بأن ثمة مفترق طرق يواجهه المشروع الوطني والقضية الفلسطينية في المرحلة الراهنة يدفع بها، إما إلى إحداث اختراق في تحقيق الثوابت والحقوق الفلسطينية، وإما أن يدخلها في دائرة التوتر والصراع والذي قد يفجر إلى انتفاضة فلسطينية ثالثة تكون أكثر حدة من الانتفاضتين السابقتين والتي بدت نذرها تلوح في الأفق، وهو ما قد يدفع بالقيادة الفلسطينية وعلى راسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى محاولة وضع حد للالتزام الفلسطيني بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وهو ما تجلى في خطابه الأخير أمام الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة، والذي أكد فيه أن الشعب الفلسطيني لا يمكنهم الاستمرار بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ما دامت مصرة على عدم الالتزام بها وترفض وقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى ومطالبها بالوقت نفسه بأن تتحمل مسؤولياتها كافة كسلطة احتلال لأنّ الوضع القائم لا يمكن استمراره.

إن القضية الفلسطينية ومشروعها الوطني اليوم في خطر حقيقي وفعلي ووجودي. ومواجهة هذا الخطر تتطلب تحديد المسؤوليات، ليس من باب تقاذف التهم، ولا تبرئة الذات، بل من باب تحديد متطلبات المواجهة، وفي مقدمتها:

أولاً: إعلان موت إتفاق أوسلو ودفن كل مفاعيله على ارض الواقع، والذي سبق لقادة العدو الصهيوني ان اعلنوا موته، وهم يعملون على تأكيد سيادتهم على الضفة المحتلة وتهويد المدينة المقدسه.

ثانياً: وقف كافه أشكال الإتصال والتنسيق، وبخاصة الأمني منها مع الكيان الصهيوني.

ثالثاً: دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية لعقد جلسات مفتوحة تستهدف إعادة إصلاح وبناء م. ت. ف. ومؤسساتها، كمطلق اساسي لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحيق بالقضية الفلسطينية، وتستهدف تحقيق التالي.

أ – وضع استراتيجية وطنية فلسطينية واضحة وموحدة بوصلتها ثابتة باتجاه فلسطين، تقوم على قاعدة استمرار المقاومة بكل اشكالها، لتحرير الأرض واستعادة الحقوق

ب – العمل بشكل جاد لاعادة انتاج مؤسسات جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية على اسس ديمقراطية تنهي حالة الانقسام والتشرذم القائمة في الساحة الفلسطينية.

ت – إنتخاب مجلس مركزي ووطني فلسطيني جديد، تشارك فيه كافة تجمعات وشرائح الشعب الفلسطيني في كل مكان داخل فلسطين وخارجها، بدون أي استثناء.

ث – انتخاب لجنة تنفيذية جديدة كقيادة يومية موحده للعمل الفلسطيني الموحد.

رابعا: وضع رؤية وإستراتيجية وطنية وسياسية كفاحية واضحة لإشراك اللاجئين الفلسطينيين في المعركة ضد الإحتلال، لتحرير أرضهم، وحماية مقدساتهم، وتحقيق عودتهم، إذ لم يعد مقبولاً تكديس ما يزيد على خمسة ملايين لاجىء في مخيمات الانتظار رهائن لمخططات مشبوهة تستهدف تدمير المخيمات، أو طعماً لاسماك البحار.

خامساً: إعادة الاعتبار لقضية فلسطين، كقضية مركزية، ودعوة كل الدول العربية والإسلامية والأشقاء والأصدقاء وخاصة روسيا والصين واليابان وفرنسا والمانيا وتركيا، وكل التجمعات والأحزاب والحركات والأحرار في العالم لتوحيد جهودها وجهادها نحو القدس.