بعد انقضاء 20 سنة (2002-2022) على دخول اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية المتوسطية حيز التنفيذ، وعلى الرغم من أهمية الاتفاقية على مختلف الأصعدة، إلا أن هناك بعض المعوقات والعراقيل كانت وما تزال تواجه التطبيق الفعلي لها، والتي تحول دون استفادة الاقتصاد الأردني بالشكل المطلوب من الإعفاءات التي تنص عليها الاتفاقية، أبرزها تحقيق القيمة المضافة المطلوبة أو ما يعرف بقواعد المنشأ.

بعد 20 عاما على اتفاقية الشراكة، ما يزال الميزان التجاري يزداد عجزا لصالح الأوروبيين من عام لآخر، فقد وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي (مجموع الصادرات والمستوردات) بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي أوجه في العام 2016؛ حيث وصل إلى 4,596.6 مليون دولار مقابل 1,543.8 مليون دولار في العام 2001، وهو العام الذي سبق دخول الاتفاقية حيز النفاذ، ليستمر بعد ذلك بالانخفاض التدريجي حتى وصل في العام 2021 إلى ما قيمته 4,336.2 مليون دولار.

تشير الإحصائيات إلى أن ما يقارب 90 % من إجمالي التبادل التجاري بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي يقع مع 10 دول أوروبية من أصل 28 دولة تحت مظلة الاتحاد الأوروبي واتفاقية الشراكة الأوروبية الأردنية وغالبيتها من الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي وليست الدول التي انضمت بعد توقيع الشراكة بين الأردن والاتحاد والأوروبي.

التطورات التي شهدتها كل من المستوردات والصادرات الأردنية للسوق الأوروبي، أبقت الميزان التجاري يسجل عجزاً دائماً لصالح الاتحاد الأوروبي وصل أوجه في العام 2013 بما قيمته 3,727.5 مليون دولار، مسجلاً بذلك نمواً بلغ بالمتوسط 8.3 % خلال سنين نفاذ اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، والسبب الرئيس وراء اتساع العجز التجاري هو تزايد المستوردات الأردنية من السوق الأوروبية على حساب الصادرات الأردنية للسوق الأوروبية التي شهدت تذبذباً واضحاً في نموها خلال الفترة (2002-2021) على الرغم من وجود فرص تصديرية أردنية غير مستغلة مدعومة باتفاقية الشراكة واتفاقية تبسيط قواعد المنشأ.

حتى مع توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، تتيح تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2016 وتخفيض بعض الشروط للاستفادة من هذه الاتفاقية والتي كان الهدف منها إتاحة الفرصة أمام المنتجين والمستثمرين الأردنيين لتجاوز أهم الصعوبات أمام نفاذ الصادرات الأردنية إلى السوق الأوروبية، وهي تحقيق القيمة المضافة المطلوبة أو ما يعرف بقواعد المنشأ، وبالتالي زيادة الصادرات الأردنية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية بموجب اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، إلا أن العديد من التحديات ما تزال قائمة، ومنها اختلاف وتعدد المعايير والمقاييس والمواصفات المطبقة داخل الاتحاد الأوروبي، والتشدد في تطبيق قواعد المنشأ التفصيلية، وعدم القدرة على الحصول على المعلومات الدقيقة التي تبين الفرص التصديرية في الأسواق الأوروبية، وعدم القدرة على الإيفاء باشتراطات التعبئة والتغليف، ناهيك عن فرض الاتحاد الأوروبي شهادات صحية متشددة ومتطلبات متعلقة بالجودة على المنتجات الزراعية، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وضعف القدرات التسويقية للشركات الأردنية المصدرة، والمنافسة غير العادلة مع منتجين أوروبيين أقوياء يمتلكون قدرات مهنية عالية وتكنولوجيا متقدمة، والمنافسة الحادة مع دول مجاورة للاتحاد الأوروبي تمتلك الخبرات المتراكمة في التعامل مع الأسواق الأوروبية، وفرض قيود متشددة على تصدير بعض المنتجات الزراعية ومنتجاتها.

هذه كلها جعلت من اتفاقية الشراكة المتوسطية عبئاً كبيراً على الاقتصاد الأردني، واستمرارا لحالة العجز التجاري الهائل لصالح الاتحاد الأوروبي، مما جعل المراقبين والمحللين يخرجون باستنتاجات واضحة بأن الأثر التجاري لاتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية واتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، كان أثراً متواضعاً نسبياً في مجال (خلق تجارة سلعية جديدة، أو تحويل التجارة من دول مختلفة تجاه الاتحاد الأوروبي، أو توسيع حجم التجارة البينية) إذا ما قورن بحجم التجارة الكلية للأردن مع العالم الخارجي؛ إضافة إلى ضرورة جذب استثمارات نوعية واستراتيجية أوروبية للسوق الأردنية وذات قيمة مضافة أعلى.

الحكومة، باتخاذ قرارها النوعي الجريء بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع مصر، مطالبة بإعادة النظر باتفاقية الشراكة وإعادة تقييمها بشكل موضوعي بما يسمح بتعظيم القيمة المضافة لها على الاقتصاد الوطني.