عمان - أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني حوارا شاملا مع صحيفة الرأي تناول جلالته خلاله أبرز قضايا الشأن المحلي، والمستجدات إقليميا ودوليا، ومواقف الأردن حيال قضايا المنطقة. وفيما يلي نص الحوار الذي أجراه رئيس تحرير الصحيفة الزميل خالد الشقران، ونُشر أمس الأحد:

سؤال : شكرا جلالة الملك على هذا الحوار، واسمح لي أن أبدأ من التحديث السياسي.

لا يزال العمل الحزبي في الأردن تشوبه حالة من التفاؤل الحذر المرتبط بالماضي، والتحديث يحتاج لتحولات نوعية في طريقة عمل الأحزاب، كيف نصل إلى مرحلة ناضجة للعمل الحزبي تقنع المواطنين بجديتها؟

الملك:الجاهزية الحزبية عملية تراكمية شاقة تتطلب تقديم المصلحة العامة على المنفعة الذاتية والبرامج الواقعية على الطموحات الشخصية.

لا نريد تكرار تجارب الماضي في مجال الحياة الحزبية بل نتعلم منها الدروس لنبني نموذجنا الخاص والمنسجم مع أحكام الدستور.

وأعتقد أن الدولة بكل مؤسساتها، وكذلك حالة التوافق الوطني من خلال إقرار التشريعات وجهت رسالة جدية، لها أصل دستوري وقانوني، تدعو الجميع للمشاركة في العمل الحزبي الذي لا أقبل إعاقته أو تعطيله أو مضايقة منتسبيه من أية جهة كانت، طالما أن هذا العمل لا يخرج عن القانون.

سؤال : وماذا عن التجارب السابقة؟ ما سبب تعثرها؟

جلالة الملك: على الرغم من أننا أنجزنا حلقة مهمة من الإصلاحات السياسية في الأعوام السابقة، تتمثل في إرساء المؤسسات الدستورية وتطوير التشريعات، لم ننجح بشكل كبير في تعزيز الحياة الحزبية خلال العقدين الماضيين، لأن التشريعات لم توفر الأدوات الكافية لتحقيق ذلك، إضافة إلى أن البيئة السياسية لم تكن محفزة للأحزاب، لذلك انتقلنا إلى مفهوم التحديث الذي يتضمن تهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لمشاركة أوسع في الحياة العامة وصنع القرار، التي تنطلق من أحزاب برامجية واقعية.

الأحزاب لا تبنى من الأعلى إلى الأسفل، ومن المهم توضيح ذلك، فدور الدولة هو تسهيل عمل الأحزاب وتوفير البيئة التي تشجع العمل الحزبي والمشاركة، ولكن ليس من مهمتها بناء الأحزاب، الذي هو دور المجتمع بأطيافه السياسية والاقتصادية، لتعكس برامجها طموحاته واحتياجاته واتجاهاته.

سؤال : إذن، ما المطلوب من مؤسسات الدولة والقوى السياسية لتبديد مخاوف الشباب من العمل الحزبي؟

جلالة الملك: بناء نموذجنا الديمقراطي، مسؤوليتنا جميعا، وعندما نتحدث عن قانون الأحزاب فهذا القانون ليس موجها للأحزاب القائمة فحسب، بل للمجتمع الأردني، فلم يعد العمل الفردي منتجا.

نريد عملا جماعيا على أساس أحزاب برامجية، تمثل الجميع وتسهم في ظهور نخب جديدة في الدولة ومؤسساتها.

ويجب أن يكون الحوار هو الأساس لإقناع الشباب بالبرامج التي تعبر عن تطلعاتهم وأفكارهم.

والأبواب مفتوحة أمام الشباب لقيادة مسيرة التحديث، لكن عليهم ألا ينجروا خلف الشعارات الشعبوية، بل أن ينخرطوا في البرامج الواقعية والقابلة للتطبيق، فالجيل الجديد يعرف ما يريد.

سؤال : وماذا عن بعض الصالونات السياسية، التي تمارس نقدا يدفع إلى السلبية ويشكك في جدية الدولة في التحديث السياسي؟

جلالة الملك: اختلاف الآراء أمر صحي وحق للجميع، لكن لا يكفي أن نستغرق في نقد الوضع الحالي، بل يتعين علينا العمل لتغييره لمواصلة تحقيق أهداف التحديث، فنحن في مرحلة انتقالية طال أمدها ولا يمكن أن نظل فيها للأبد.

وأتمنى على بعض نخبنا أن تهجر ثقافة الصالونات السياسية وتنخرط في الحياة الحزبية، فالتغيير للأفضل لن يكون إلا بأدوات الديمقراطية المعروفة، والمشاركة لن تتحقق في المرحلة المقبلة إلا بالعمل الحزبي المنظم.