ان ما نسمعه من إلغاء وزارات أو دمج وزارات بهدف الرشاقة أو هدف لا نعلم ما هي نتائجه المستقبلية

فمثلا إلغاء وزارة العمل وهي من أهم الوزارات و حامية لحقوق العمال و عند الغاءها ستضطر الحكومات للدخول في مواجهات مباشرة مع النقابات و الاتحادات التي سينتقل كل مهام وزارة العمل اليها تلقائيا و بتوجه تلقائي من العمال و بهذا سيدخل الحكومات بمواجهات مباشرة قد تصل الى توتر أمني و لنا في الأردن تجربة سيئة بذلك كنموذج مع نقابة المعلمين و نقابة الممرضين و الأطباء و غيرها بل سيزداد الأمر ليشمل قطاعات اكثر و سنسمع كل أسبوع باضراب أو تظاهرات أو غيرها و نحن بغنى عنه .و لمنع التصادم مع كافة النقابات و الاتحادات و المنظمات العمالية الخاصة .

و هنا اذا أردنا تطوير وزارة العمل لتصبح وزارة الموارد البشرية أو " القوى البشرية " و نلغي ديوان الخدمة المدنية .

وايضا بدل إلغاء و دمج الوزارات الافضل هو إلغاء الهيئات التي تعمل ازدواجية بين عمل الوزارات و عمل تلك الهيئات و التي عليها الكثير من الملاحظات. و بذلك تصنع الرشاقة المؤسسية و التوفير المالي و غيرها حيث اننا نعلم بأن راتب موظف لدى الهيئات اكثر بكثير من من موظف الوزارة .وهنا اعتقد ان الافضل تحويل ميزانية تلك الهيئات للوزارات و زيادة رواتب الموظفين من ميزانية تلك الهيئات و تطوير الكوادر البشرية التي ستكون من واجبات وزارة الموارد البشرية

ان ما تريد القيام به الحكومة من توصيات قد تكون كبيرةو النوايا جيدة لكن ما الضامن لتلك القرارات .

حتى نلاحظ تغيير القوانين و تعديلها ربما الكثير منها مفيد لكن مشاكلنا ليست بالقوانين بل بتفسيرها و آلية تطبيقها .

و نتمنى أن لا يكون الهدف انه فقط نقدم إنجازات بغض النظر عن النتائج... و ردود فعل القرار للحياة العملية.

فلذلك اقترح إلغاء الهيئات أو دمجها أو الحاقها كمديريات للوزارات... فقد تجاوزنا مرحلة الارضاءات و تسمية المناصب ... للنتقل آلان للتطوير و الإنجاز الذي ينعكس فورا على المواطن و الاقتصاد ايجابيا ...

حمى الله الأردن

حمى الله الملك