يتراشق الاطباء الاتهامات في الأردن، والاتهامات بلغت مبلغا، يتوجب ان تخرج جهة رسمية لتفصل فيها، خصوصا، ان هذه الاتهامات تدمر سمعة القطاع الطبي في الأردن.

القصة بدأت بتعديلات مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، والتي تستثني الأطباء الحاصلين على شهادة الاختصاص من خارج الأردن، من الخضوع لامتحان البورد الأردني، كما أن التعديلات تسمح لحملة شهادات الاختصاص الطبية الأجنبية، بمعادلة تحصيلهم العلمي، وإتاحة فرص العمل لهم في الأردن عند تحقيقهم سنوات عمل وخبرة كافيتين، بعد نيلهم شهادات اختصاص، وهذه التعديلات ترفضها نقابة الاطباء، فيما يصرح نقيب الاطباء الدكتور زياد الزعبي ان مجلس النقابة يمكنه الموافقة على الاستثناء، في حالة اعتراف الدول الأخرى بالمثل بالبورد الأردني، ومعاملة الأطباء الأردنيين وشهاداتهم من أي دولة، معاملة الطبيب في دولهم، فضلا عن أن رفض النقابة الذي يأتي في سياق حماية المريض الأردني، وألا يسمح لحملة الشهادات الاجنبية سواء بالمراسلة او من جامعات غير معترف بها، العمل دون خوضهم لامتحانات البورد ونجاحهم، وكلام النقيب هنا حساس ايضا، من حيث طريقة معالجته للقصة.

يشتد التراشق، وتنفتح جبهة اتهامات حادة وخطيرة، خصوصا، مع بيان بعض الاطباء الذين يعيشون خارج الأردن، ويعتبرون ان هناك محاولات لمنعهم من العمل في الأردن.

يوم أمس اصدرت مجموعة من هؤلاء الاطباء في الخارج بيانا موجها الى الحكومة والنواب والاعيان قدحوا فيه سمعة الأطباء في الأردن بالمقابل وقالوا ” نطالبكم برفع الاذى والظلم الواقع علينا والمتمثل في منعنا من العودة الى العمل في بلدنا الغالي بعد ان تلقينا احدث الدراسات في المجالات الطبية في اشهر جامعات العالم ومارسنا هذه المهنة في اشهر مستشفيات الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والدول الاوروبية والدول الخليجية والمنع عبر اجبارنا على الخضوع لامتحان طبي يغلب عليه محاولة اسقاطنا في هذا الامتحان بقصد احباطنا ودفعنا للعمل في الخارج، فيما بلدنا الغالي بحاجة الى خدماتنا بعد ان انفق علينا اهلنا ملايين الدنانير لكي نعود للعمل لخدمة ابناء الأردن في المجالات الطبية لاسيما وان معظم مستشفيات الأردن العاملة في القطاعين العام والخاص خارج العاصمة لا يوجد فيها اي طبيب اخصائي وذلك الامر الذي اثر سلبا على النواحي الطبية للمواطنين الأردنيين نظرا لاحتكار المهنة من قبل الاطباء القدامى في عمان الذين يصرون على احتكار مهنة الطب بعد ان أقاموا عدة مستشفيات في عمان ويحققون عوائد مالية ضخمة تزيد على مليار دينار دون أن يدفعوا ديناراً واحداً لدائرة ضريبة الدخل وهؤلاء الاطباء يبتزون المرضى في الأردن والوافدين من الخارج للعلاج واجبارهم بدفع مبالغ مالية ضخمة عند اجراء أي من العمليات الجراحية، إذ هل يعقل ان يدفع المواطن مبلغ 5 آلاف دينار واكثر لعملية القلب المفتوح او عملية جراحة دماغية او جراحة ظهر وهناك من يتقاضى من هؤلاء الاطباء القدامى مبلغ 12 ألف دينار عند اجراء عملية الديسك، ومبلغ 30 ألف دينار عند اجراء عملية تركيب صمام او على شاكلته، وعليه نرجو منكم إلغاء المادة الواردة في قانون المجلس الطبي التي تفرض على الأطباء الاردنينن العائدين من الخارج إجراء فحص طبي (البورد الأردني) معد سلفا لإسقاط غالبية الاطباء”.

هذه هي القصة، جبهة الاتهامات والتراشقات تشتد، حتى وصلت بالأطباء الأردنيين في الخارج، ودعما لقضيتهم بالعمل دون تقديم امتحان البورد الأردني، كونهم يحملون البورد الاجنبي، الى توجيه اتهامات خطيرة وسيئة بحق الاطباء في الأردن، من ابتزاز المرضى، الى المبالغة في الاجور، مرورا بعدم الدفع لضريبة الدخل، اضافة الى الاتهام الاخطر، اي اتهام امتحان البورد الأردني بكونه مصاغا بطريقة تؤدي الى رسوب الاطباء فيه، تعزيزا لاحتكار اطباء الاختصاص في الأردن.

الحوار انحرف نحو الاتهامات من الخارج الى الداخل، عبر بيان اطباء الأردن خارج الأردن، في توقيت حساس للغاية، يوجب على كل الجهات ان تتصرف بطريقة منطقية، سواء الحكومة، او النواب، او المجلس الطبي، او نقابة الاطباء.

من المؤكد ان نهايات القصة اياً كانت ستثير ردود فعل عاصفة اكبر، مع الكلام عن تدخلات سرية لصالح هذا التوجه او ذاك، وهذه قصة ثانية تستحق التحذير منها بشدة.