قرر البنك المركزي الأردني مؤخرا رفع سعر الفائدة على القروض الممنوحة وغير الممنوحة وذلك للمرة الخامسة، بنسبة (. 75٪) استجابة لقرارات البنك ألمركزي الفدرالي الامريكي، وذلك لمحاولة الحد من التضخم،وحماية الدولار الامريكي مقابل العملات الاخرى،

ان تأثر المقترض الاردني بالقرارات الامريكيه هذه وبهذه الحدة وهذا الارتفاع، ليس له ما يقره ويبرره حسب رأي بعض الاقتصاديين الاردنيين، لان هذا الارتفاع يحد من الإقتراض، ويزيد من أعباء الدين على المدنيين، ويحد من قدراتهم الشرائيه، ان اخذ البنوك هذه الفوائد بآلاف الدنانير بغير وجه حق من المواطن الاردني، وهو ما يعلمه ويعرفه أصحاب وادارات البنوك، مما يُوجب ويُحتم على البنك المركزي وجمعية البنوك مخاطبة البنوك، لإعادة هذه الفوائد للمقترضين مستقبلا والتي لا تحق ولا تجوز لهم، باي صيغة واي طريقة وشكل كان، وحتى لا يُغبن هذا المواطن جراء قرارات لا يعلم ولا يعرف بها مسبقا، عندما وقع عقود الإقراض، وأن هذه الفوائد بالضرورة تزيد أرباح البنوك بشكل غير قانوني وغير شرعي، إنها قرارات سيادية تخص الحكومات والبنك المركزي، وعلينا كدولة ان ننفذ قرأرآت الفيدرالي الامريكي بتمعن وتمحيص ومعالجة،لما فيه خير مواطنينا، سيما وان المترضين هم سوق البنوك الذي لولاه لما إستمرت البنوك في تقديم خدماتها وتحقيق ارباحها، وطالما نحن وادارات البنوك نقر ان أخذهم هذه الأموال من المواطن الاردني بغير وجه حق، فعليهم إعادتها باي صيغة واي طريقة كانت، سيما وان دخل المواطن قد تأكل، لارتفاع الاسعار وزيادة نسب التضخم بعد جائحة كورونا،وحرب روسيا واكرانيا، وما ترتب عليها، وإنني اطالب واهيب بالاقتصاديين الاردنيين ان يدفعوا بهذا الاتجاه حماية للمقترضين من هذا التغول، فهؤلاء المقترضين الذين لا حول لهم ولا قوة إلا تنفيذ ما يطلب منهم