مِن الإنصاف القول، أن الدولة قد شجعت المستثمرين وفتحت لهم المجالات المختلفة مع تسهيلات مُعيَّنة للمُضي في مشاريعهم، غير أن السؤال الذي يطرح نفسه: إلى متى يتمّ تركيز المستثمرين مِن الأردن أو خارجهِ على العاصمة عَمَّان، ونخص بالذّكر في مشاريع الأبنية التجارية الضخمة أو الإسكانية ؟ وإذا كانت الدولة قد وفَّرت شبكة واسعة من الشوارع والطرق لتُقصِّر المسافات بين العاصمة وسائر مناطق المملكة، فهل من المنطق أن تستمر الاستثمارات التجارية أو الإسكانية الضخمة على الرقعة الجغرافية المحدودة لعَمَّان أم يُفترَض توجيهها لخارج حدودها؟ والكُلّ يُلاحظ ما تعانيه العاصمة من اختناقات بسبب ازدحام مشاريع ضخمة قَلَبَت مخططاتها التنظيمية المعهودة فأفقدتها نَسَقَها، وحجبت إطلالاتها الرائعة، وقلبت موازين راحة أهلها وسكانها، كما وضغطت على شوارعها وطرقها وأحيائها بأزَمات سَيرٍ ومرورٍ نُعاني منها حالياً وسنبقى، بالإضافة لتراكم مرَكبات مُشْغِليِّ تلك الأبنية في مُحيطها، مَا نجم عنه اقتطاع أجزاء من الشوارع وتضييقِ مساربها. وليس يغيب عن الذهن، ما تركته من أثَرٍ سلبيٍ على الوضع البيئي بالإضافة للضغط على شبكات الصرف الصِّحي وغيرها التي ما عادت تستوعب المتدفق إليها.

وفي الحقِّ أنّ القلق بات يعتمل في صدور أهل عمان من أن تتحول أية قطعة أرضٍ فارغةٍ مُجاوِرَة لبيوتهم، إلى بناءٍ تجاري ضخمٍ أو إسكانٍ شاهقٍ يضمُّ عشرات الشِّقق أو أضْعافَ ذلك مِن الشقق الصغيرة التي يُطلق عليها مُسمَّى "ستديوهات"، فتحاصرهم وتحبس عليهم أنفاسهم مع احتشادها بأعداد غفيرة من الناس، بالإضافة لضغط مركباتهم على شوارعها وطُرقها الضيِّقة أصلاً. هذا الأمر وقع في عددٍ من المناطق، بل استغل الكثيرون ما كانت الأمانة قد إجازته بقرارٍ سابقٍ وهو السماح بترخيص مهن محددة داخل الشُّقق في أبنية سكنية هذا الأمر الذي جرى رغماً عن إرادة المواطنين الذين أبْدَوا استياءً من الاعتداء على خصوصية شققهم السكنية التي باتت تُلاصقها -الباب بالباب- تلك المهن التي تشهدُ تقاطر المراجعين والزبائن إليها! هذا وقد توجَّهت أنظار مَن يَزِنُون حِساباتهم بميزان الربح ولو على أكتاف طمس المعالِم وإلغاء الهُويَّة الجميلة لعمان، فأخذوا يكتسحون المناطق التي تتوفر فيها أبنية صغيرة الحجم نسبياً لكنها ذات صِبغةٍ عمرانية تراثية جميلة، حيث يتمَّ هدمها وتشييد مشاريع تجارية كبيرة عليها أو إسكانات عامودية ضخمة.

ومن غريب الأمر، ومع ما نشهده من أزمات مرورية قيام الأمانة - مع الاحترام لجهودها -بمنح تراخيص مهنٍ لبقالات أو معارض نباتات وزهور وغير ذلك قرب دوارات مهمة على شوارع رئيسية، في عدم تقدير أن مركبات المتسوقين وآليات نقل البضائع ستصطف على شوارعها فتكون سبباً لاختناقات مرورية، بل لحوادثَ مُروِّعة والبراهين متوفرة!

وخِتاماً، إن استشراف المستقبل واستجلاء متطلباته يُحتِّم توجيه الاستثمارات والمشاريع بتخطيطٍ عصريٍ وبرؤية غير آنيةٍ، بل بعيدة المدى لتلائم المستقبل والازدياد السكاني وغير ذلك!